إضراب وطني رابع لمدة 3 أيام في المحاكم

شغيلة العدل تصعد ورؤساء كتابة الضبط والنيابة العامة يحملون الشارة
تعيش محاكم المملكة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، تصعيدا جديدا، بعدما قررت شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل، خوض إضراب وطني، لمدة 72 ساعة، يعتبر الرابع من نوعه، خلال شهر شتنبر الجاري، مفوضة لفروعها إبداع كافة الأشكال النضالية المصاحبة للإضراب.
واتخذ هذا القرار التصعيدي، في اجتماع للمجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية، أول أمس السبت، بالرباط، حسب مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل، مشيرا إلى أن تقرر أيضا "دعوة رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والمديرين الفرعيين إلى حمل الشارة الحمراء، طيلة أيام الإضراب، وإطلاق حملة المليون توقيع، بغاية حشد أصوات المطالبة بإنجاح مشروع إصلاح القضاء في مواجهة تماطل الحكومة، وإعراضها عن خلق التعبئة الوطنية، التي يفترض توفيرها لإنجاح هذا الورش الوطني المصيري".
وأعلن المصدر ذاته أن تسطير هذا "البرنامج التصعيدي، جاء لحمل الحكومة، في مقدمتها وزارة العدل، على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه".
ويعد هذا الإضراب الرابع من نوعه، خلال الشهر الجاري، إذ سبق للشغيلة أن خاضت إضرابين وطنيين لمدة 3 أيام، في جميع محاكم المغرب، أيام 15 و16 و17 شتنبر، وأيام 21 و22 و23 شتنبر. وكانت النقابة ذاتها دشنت احتجاجاتها، بداية شتنبر الجاري يومي 1 و2 شتنبر.
وحيى المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، توصلت "المغربية"، بنسخة منه، "صمود مناضلات ومناضلي النقابة بمختلف المواقع النضالية"، داعيا إياهم "إلى مزيد من التعبئة وتحصين الجبهة الداخلية ضد كل المشككين والمتربصين بإطارهم النقابي، وفق ما يمنح أداتها النضالية القوة والفعالية المطلوبين لخوض معركة نضالية طويلة النفس تضع حدا لمعاناتنا التي طالت".
واستغرب المجلس الوطني، في البلاغ ذاته، ل "الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة المغربية، من خلال تشكيل لجنة للنظر حسب تعبير ناطقها الرسمي، في الجانب الموضوعي لمطالب شغيلة العدل"، معتبرا "هذه الخطوة التفافا حول نص الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، وإجراء غير دستوري غايته إخضاع مضامين الخطاب الملكي للنقاش والانتقاء".
وشدد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل على "تمسكه بالمطالب العادلة التي تستمد موضوعيتها وقوتها من منطوق نص الخطاب الملكي، ومن ضرورتها الحتمية، التي تستوجبها أي إرادة حقيقية تنشد إصلاح جهاز العدالة بالبلاد".
وجدد المجلس الوطني "التأكيد على كل مطالبه العادلة والمشروعة، في مقدمتها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، وكذا ضمان تمثيلية الموظفين في الهياكل التقريرية والتنفيذية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إعمالا لقواعد الديمقراطية التمثيلية".