النقابة تقدر نسبة إضراب العدليين بين 90 و100 في المائة

قال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن المشاورات التي جرت بين مسؤولين في وزارة العدل، والمكتب الوطني للنقابة، مباشرة بعد انعقاد أشغال المجلس الوطني، نهاية الأسبوع الماضي.من أجل إنضاج شروط توقيع تصريح مشترك، لم تفلح في رأب الصدع، وإلغاء التوتر في القطاع.
وأوضح عبد الصادق السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن الطرفين كانا على وشك توقيع التصريح المشترك، أول أمس الاثنين، بيد أن تشبث وزارة العدل بطلب إعطائها مهلة كافية لتفعيل مضامين الإصلاح، دون تحديد الآجال، حال دون توقيع هذا التصريح، والتوصل إلى حل، في وقت ظلت النقابة بدورها متشبثة بضرورة تحديد الآجال الزمنية لتنفيذ الاتفاقات.
وأسف السعيدي لما أسماه فشل هذه المشاورات، وتوقيع التصريح المشترك، الذي كان سيلغي التوتر في القطاع.
وقدرت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، نسبة مشاركة شغيلة العدل في إضراب 72 ساعة، انطلق أمس الثلاثاء، ويستمر إلى يوم غد الخميس، ما بين 90 و100 في المائة، حسب المناطق.
وأوضح عبد الصادق السعيدي أن هناك العديد من المحاكم شهدت نسبة مشاركة مائة في المائة، إذ توقفت بها الجلسات، وأغلقت الصناديق، كما حدث في الشمال والجديدة والراشيدية والدارالبيضاء.
وأبرز السعيدي أن نسبة المشاركة في جهة الشاوية ورديغة بلغت 99 في المائة، وفي القنيطرة 95 في المائة، وبنسليمان 98 في المائة، ووزان 98 في المائة، ومراكش 85 في المائة، وتمارة 90 في المائة، ومكناس 85 في المائة.
ووجهت النقابة الديمقراطية اعتذارا إلى الشعب المغربي جاء فيه "رغم مشروعية وعدالة مطالبنا، نجد أنفسنا مدينين بتقديم الاعتذار لعموم الشعب المغربي عما قد يلحق مصالح بعض المغاربة من تعطيل وما قد يتكبدونه من خسائر جراء هذه الاحتجاجات".
وكانت شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل، قررت تصعيد وتيرة احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني، لمدة 72 ساعة، يعتبر الرابع من نوعه، خلال شهر شتنبر الجاري، مفوضة لفروعها إبداع كافة الأشكال النضالية المصاحبة للإضراب.
واتخذ هذا القرار التصعيدي، في اجتماع للمجلس الوطني المنعقد في دورة استثنائية، يوم السبت الماضي، بالرباط، حسب مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل.
مشيرا إلى أنه تقرر أيضا "دعوة رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والمديرين الفرعيين، إلى حمل الشارة الحمراء، طيلة أيام الإضراب، وإطلاق حملة المليون توقيع، بغاية حشد أصوات المطالبة بإنجاح مشروع إصلاح القضاء في مواجهة تماطل الحكومة، وإعراضها عن خلق التعبئة الوطنية، التي يفترض توفيرها لإنجاح هذا الورش الوطني المصيري".
وأعلن المصدر ذاته أن تسطير هذا "البرنامج التصعيدي، جاء لحمل الحكومة، في مقدمتها وزارة العدل، على تحمل مسؤوليتها في تسريع وتيرة الإصلاح، وتوفير الشروط المادية والموضوعية لإنجاحه".
ويعد هذا الإضراب الرابع من نوعه، خلال الشهر الجاري، إذ سبق للشغيلة أن خاضت إضرابين وطنيين لمدة 3 أيام، في جميع محاكم المغرب، أيام 15 و16 و17 شتنبر، وأيام 21 و22 و23 شتنبر. وكانت النقابة ذاتها دشنت احتجاجاتها، بداية شتنبر الجاري يومي 1 و2 شتنبر.