شلل بالمحاكم ابتداء من الثلاثاء ومسيرة وطنية يوم خامس يناير

إضراب جديد لمدة 72 ساعة في قطاع العدل

صعدت النقابة الديمقراطية للعدل، من لهجتها الاحتجاجية مع قرب نهاية سنة 2009، وقررت خوض إضراب ثان، في أقل من أسبوع، لمدة 72 ساعة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (22 و23 و24 دجنبر الجاري)، احتجاجا على "تردي أوضاع القطاع"، ومطالبة وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها.
وقررت النقابة كذلك تفويض المكاتب المحلية التابعة لها، إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المصاحبة للإضراب، وحددت تاريخ 5 يناير المقبل، موعدا لتنظيم "المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح" بالرباط.
وشهد قطاع العدل، الأسبوع الماضي، شللا شبه تام في جل المحاكم، بسبب خوض ثلاث نقابات لإضراب وطني، انطلق بإعلان شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل عن دخولها في إضراب لمدة 72 ساعة (أيام 15 و16 و17 دجنبر)، قبل أن تنضم إليها شغيلة كل من النقابة الوطنية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، اللتين دخلتا في إضراب وطني لمدة 48 ساعة (يومي 16 و17 دجنبر)، ما عطل التقاضي بجل المحاكم.
وحسب بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن المكتب الوطني للنقابة وقف في اجتماعه، أول أمس السبت، بمراكش، على الوضع الجامد، الذي يطبع الأفق الاجتماعي للقطاع، مشيرا إلى أنه قرر تصعيد وتيرة احتجاجاته ومعاركه النضالية، بالإعلان عن القرارات المذكورة أعلاه.
وجدد المكتب، في البلاغ ذاته، "التأكيد على مطالب النقابة العادلة، وعلى رأسها النظام الأساسي وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل، وعلى استعداده الذهاب إلى أقصى مدى، في سبيل الدفاع عن حقه في العيش الكريم".
وحمل البلاغ ذاته "الحكومة كامل المسؤولية في الالتفاف على مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009"، مستغربا في هذا السياق "كون جل النقاط التي سطرها جلالته ضمن الإجراءات الاستعجالية أخذت طريقها للتنفيذ، باستثناء الجزء المرتبط بهيئة كتابة الضبط، وهو ما يجعلها تعتقد بوجود فيتو ضمني وغير مشروع، يرمي إلى تأبيد الوضعية الاجتماعية المزرية لموظفي القطاع".
وأوضح البلاغ أن رؤساء مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل، قرروا الدخول في الإضراب وكافة الأشكال النضالية المستقبلية، مشيرا إلى أن ذلك جاء من منطلق "تحيزهم المبدئي لقيم الإنصاف، وإحساسهم الدائم بانتمائهم لجسم كتابة الضبط، ومن منطلق تطلعهم لجعل كتابة الضبط هيئة مستقلة، تتمتع بكافة الشروط المادية والموضوعية لممارسة مهامها ضمن العملية القضائية".
وتطالب النقابة الديمقراطية للعدل أيضا، حسب بلاغ سابق لها، وزارة العدل ب "الوفاء بسابق التزاماتها مع النقابة، سواء بالنسبة لتعويضات الحساب الخاص المتعلقة بالمهندسين، أو صرف منح عيد الأضحى والدخول المدرسي".
وتعتبر النقابة أن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل مع نظام التعويضات، هو الحد الأدنى المقبول به مرحليا، محذرة من محاولة تقزيم مطالبها ضمن مشروع الإصلاح.
وتؤكد النقابة على "ضرورة إشراك النقابة في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بما يضمن دمقرطتها"، معبرة عن "تضامنها المطلق مع مناضلي فرعي الرشيدية ومكناس، في مواجهة جبروت الفساد، الذي احترف التضييق والاضطهاد، في محاولة يائسة لحجب الشمس بالغربال"، مشددة على تشبثها باستفادة القطاع من التعويض عن المناطق النائية، طاطا، وزاكورة، وبوعرفة، ومركز القضاة المقيمين.