أفاد بلاغ للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بأن موسم القنص (2010- 2011) سيفتتح يوم الأحد المقبل. وأوضح بلاغ للمندوبية السامية أن بإمكان أزيد من 50 ألف قناص، بدءا من التاريخ المشار إليه، قنص جميع أصناف الطرائد ماعدا طائر اليمام الذي يعد من الطيور المهاجرة، والذي حدد يوم افتتاح قنصه في 25 يونيو 2011. وذكر البلاغ أن المندوبية اتخذت إجراءات عديدة لإنجاح موسم القنص تشمل تنظيم ورشات محلية وإقليمية تذكر بالتدابير القانونية، وتعبئة الجميع من أجل تهيئة الظروف الملائمة لمزاولة القنص، وذلك عن طريق مراقبة حدود المحميات ومحاربة القنص العشوائي الذي يشكل تهديدا للموارد الوحيشية. كما تنظم المندوبية تظاهرات وأياما إخبارية وتوعوية بمختلف جهات المملكة تحت شعار "القنص المسؤول في خدمة التنمية والمحافظة على الموارد الوحيشية". وقد استهلت هذه الفعاليات اليوم الخميس على صعيد جهة الرباط-سلا-زمور-زعير بتظاهرة ترأسها السيد عبد الرحيم هومي، الكاتب العام للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بحضور الرئيس المنتدب للجامعة الملكية المغربية للقنص والجامعة الملكية المغربية للرماية بأسلحة القنص، والسلطات الإقليمية وجمعيات وشركات القنص، وعدة شركاء مهتمين بميدان القنص. وشمل برنامج التظاهرة ، إلقاء عروض ركزت على الجوانب المتعلقة بمزاولة القنص المسؤول وتأثيره تنمية الثروات الطبيعية والمحافظة عليها ، وتنظيم زيارات ميدانية لبعض القطع المؤجرة للقنص الجمعوي، وأخرى نموذجية تابعة للجامعة الملكية المغربية للقنص، وذلك بغية تمكين المشاركين من الوقوف على دور وأهمية أعمال التهيئة في تدبير وتنمية مجالات القنص. وفي سياق متصل ذكرت المندوبية السامية بانطلاق العديد من البرامج بمختلف الجهات الغابوية بهدف إشراك جميع الفعاليات المعنية في تشجيع القنص المسؤول بشكل يحترم القوانين المعمول بها، ويحترم البيئة، وذلك عن طريق استغلال يضمن تجديد الموارد حسب المؤهلات المتوفرة، ومعاينة العديد من القطع المؤجرة بهدف الوقوف على تنوع وأهيمة أشغال التهيئة المنجزة بمختلف القطع من أجل تنمية وتحسين استغلال الوحيش. وسعيا إلى استغلال أفضل لمجالات القنص، تم وضع نظام للمحميات الدائمة على مساحة تقدر ب 6 ملايين هكتار ومحميات مؤقتة على امتداد 8 ملايين هكتار، مما يرفع المساحات الاجمالية للمحميات بصنفيها الى 14 مليون هكتار. من جهة أخرى، وفي إطار سياستها لدعم القنص المنظم، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإيجار حق القنص على مساحة تمتد على مليوني هكتار موزعة على 624 قطعة. كما تم، تفعيلا لبنود العقود التي تربط المندوبية وجمعيات وشركات القنص، إنجاز برامج مندمجة لتدبير وتهيئة القطع المؤجرة عبر إنجاز عمليات توفير الكلأ والمزروعات للطرائد، وتهييء نقط الماء والتقليص من أعداد الحيوانات الضارة وتوفير الحراسة الكافية فضلا عن القيام بعملية إعمار مجالات القنص بالطرائد، حيث فاق العدد الإجمالي للطيور التي تم إطلاقها خلال الموسم الماضي إلى 87 ألف طائر.
