منتخبون خارج دائرة الضوء...يستغلون المواطن يمينا و يسارا و يختلقون له كل يوم أخبارا و أعذارا

....................................................................
منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، تحركت الأمور بشكل ملفت في مجموعة من الجهات تأتي في مقدمتها الجهة الشرقية.
وبدا واضحا أن المؤسسة الملكية تسير بسرعة فائقة مقارنة مع سرعة السلحفاة التي تبنتها الحكومة ومعها الجهاز التشريعي ككلوجاء تعيين مجموعة من الأسماء كولاة على الجهات الحساسة لتفعيل هذه السرعة وإنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى بها، مع تفعيل الاستثمار وإعطاء أولوية للسياحة ولو أن هذه الأولوية أحيانا كانت على حساب الملك العام، وسمحت لمجموعة من الشركات عبر الوطنية بالحصول على امتيازات تفضيلية كانت الأصل في تحقيق أرباح طائلة، ولكن هذا ليس هو بيت القصيد في موضوع زاوية هذا العدد على الأقل...طبعا على مستوى الجهات بدورها ظهرت الأمور على شكل واجهتين بسرعتين مختلفتين، مؤسسة الوالي أو عامل الإقليم بسرعة القطارات السريعة و البلديات والجماعات المنتخبة بسرعة السلحفاة، وهو ما جعل الجماعات تستمر فاشلة في الوصول إلى المواطن وكسب ثقته رغم اختلاف الألوان السياسية التي تعاقبت على الشأن المحلي، فظهر رؤساء لا يمكن إلا أن نصنفهم ضمن الأعيان الفاشلين في تحقيق التنمية الجهوية، وفاشلين في تغيير الأمور محليا وجهويا باعتماد قانون القرب، فأصبحنا أمام منتخبين وبرلمانيين لم يستطيعوا القيام بأي شيء لجهتهم عدا الركوب على الانجازات التي جاءت بها المؤسسة الملكية، وأصبح كل منتخب يتحين الفرصة للانقضاض على مشروع أو إنجاز لكسب أصوات لا زالت بكل أسف تباع في سوق النخاسة الانتخابية، رغم ترسانة القوانين الموضوعة للحيلولة دون ذلك، وعلى العموم ظل المنتخب في هذه الجهة كنوبة الزكام لا يظهر إلا في فترات الانتخابات والحملات السابقة لأوانها، مستعينا بكل ما أتيح له من طرق ملتوية ووسائل عمومية وغيرها، في المقابل رأت مؤسسة الوالي التي تعمل بتوجيهات ملكية أن السبيل الوحيد للوصول إلى ثقة المواطن في جهة عمرت فيها كل أشكال التهميش والعزلة لسنوات هو أجرأة المشاريع وظهورها على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، بعدما ظلت الانتظارات الشعبية لعقود دون جدوى... من هنا يكون الصراع الخفي بين المنتخبين ووالي الجهة أو عامل الإقليم قد شق طريقه ليظهر على السطح كشكل من أشكال رفض الأمر الواقع الذي بات يسحب البساط من تحت أرجل النخبة التي تسمي نفسها تارة بالأعيان، وتارة أخرى بممثلة الشعب، وبالقيام بإسقاط هذا الواقع على الجهة الشرقية تتضح الرؤية أكثر مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية والحسابات السياسية، فقد استطاعت المؤسسة الملكية عبر مؤسسة الوالي أن تجسد العديد من المشاريع التي سلبت من المنتخبين ما كان باقيا من فتات المصداقية، و أضحى الرأي العام الجهوي يشيد بعمل الوالي الذي أصبح الشخصية المحورية شعبيا وإعلاميا في كل إنجازات الجهة، على غرار كل المشاريع المهيكلة بباقي جهات المملكة. حتما الظرفية الحالية وملايين الدراهم التي تم ضخها في مختلف الجهات ساعدت الواقفين على المشاريع لإنجازها بالسرعة المطلوبة، وهنا سوف يحتدم الصراع السياسي الذي لا طائل منه غير الحسابات السياسية الممهدة لاستحقاقات 2009، خصوصا وأن عاصمة الجهة الشرقية باتت تغادر مفهوم الحي الكبير في اتجاه المدينة الحديثة، وهو الأمر الذي قد لا يروق السياسيين بمختلف ألوانهم عموما، والمعولين على صفقة انتخابات 2009 خصوصا، الشيء الذي حرك مجموعة من المنتخبين مدعومين ببعض أعضاء الجهاز التنفيذي في اتجاه بعض مستشاري الملك، خوفا على مصالحهم الانتخابية ليظهروا بمظهر يحفظ ماء الوجه ويعيد ولو جزء من الاعتبار المفقود للسياسيين.
صيرورة تبدو منطقية مع منتخبين سحب من تحت أرجلهم البساط وعجزوا خلال سنوات ورغم فوزهم في الانتخابات عن تقديم أي بديل، ودخلوا دهاليز النسيان مع بداية تجسيد العديد من المشاريع على أرض الواقع، و لأنهم فشلوا في رفض الأشياء بمنطق السياسة لم يعد لديهم غير هذا الحل وإن كان جلهم يفضل أكل الثوم بفم الغير للحفاظ على مصالحه، لتبقى ضريبة النجاح ربما هي التي تحدد معالم الغد، مادام جل المنتخبين فقدوا قدرة صنع القرار،كما فقدوا القوة الاقتراحية بل وحتى النقاش أو الرفض، فخرجوا عنوة من دائرة الضوء، وهم الذين كانت تكفيهم هذه الأضواء الكاشفة شر الإبعاد...
المؤكد أنه مع اقتراب الانتخابات المحلية المقبلة سوف يحاول المنتخبون الزيادة في السرعة السلحفاتية، التي لن تصل حتما السرعة النهائية التي أرادتها المؤسسة الملكية عبر قنوات ولاتها المعينين لهذه الاستراتيجية...
إن المطلوب في مغرب العهد الجديد هو تجاوز سلوكات الارتشاء والتبذير واستغلال المال العام والنفوذ حتى لبعض الجهات التي تستغل وضعها لتوفير بعض الامتيازات و تشريع الإكراميات والركوب على المناسبات لأن ما ننتظره في الأصل هو إذا كانت هذه المشاريع سوف تهدي المغرب غيمة فالمطلوب من الواقفين خلفها سلطة ومنتخبين وجمعيات أن يهدونا المطر، و إذا كانت المشاريع المهيكلة سوف تهدينا قنديلا فالمطلوب من المجتمع المدني أن يهدينا القمر، و إذا كانت سوف تبتدئ بالغصن فنحن ننتظر الشجر، لكننا حتما سوف نرفض أن تكون كل هذه المشاريع مركبا يمتطيه بعض الوصوليين مهما اختلفت مشاربهم من سلطة ومنتخبين وفاعلين جمعويين كوسيلة لتحقيق بعض الامتيازات أو طريقة للسفر...
إن المواطن المغربي اليوم يرفض أن ُيمضغ ويداري غضبه ليلا و نهارا، لأنه قد تعلم أن أولئك الذين يستغلونه يمينا و يسارا و يختلقون له كل يوم أخبارا و أعذارا ما عادوا يستطيعون كما ألفوا دوما تحويل الأشواك ريحانا.
من هذا المنطلق يطرح السؤال العريض: ما رأي المواطن الذي هو المستهدف أولا وأخيرا؟ مع الأسف ليس هناك مجال للقيام بسبر الآراء، لأن الكل سوف يجمع على أنه بغض النظر عن المسؤول والمنتخب تبقى العبرة بالنتائج والأمور بخواتمها... فماذا قدم المنتخب والمسؤول؟