نوعية الطرق تقلص معدل السرعة إلى أقل من 60 كيلومترا في الساعة

الرادارات تسجل حوالي 4000 مخالفة في الساعة
بلغ عدد المخالفات التي سجلها الرادار مند دخول مدونة السير حيز التنفيذ مستويات قدر معدلها بحوالي 4000 مخالفة في الساعة، وبذلك أكدت المراقبة الآلية طبيعة السلوك المتحكم في القيادة عبر الطرق الوطنية، وبينت بأن كلفة حرب الطرق التي يصل معدلها إلى 10 قتلى في اليوم وحوالي 11 مليار درهم في السنة، ضئيلة جداً إذا ما قورنت بعدد المخالفات، المسجل منها وغير المسجل. وفي انتظار أن تعمم الوزارة الوصية على القطاع، طبيعة هذه المخالفات ونوعية العربات التي ارتكبتها والنقط السوداء عبر كل من الطرق السيارة والطرق الوطنية والفوارق بين المخالفات داخل الوسط الحضري وخارجه، فإن التأكيد على ضرورة التوفر على مدونة تنظم حركة المرور وتتخد إجراءات زجرية في حق المخالفين، لا يعفي من الاعتراف بأن ارتفاع عدد المخالفات إلى المستوى الذي ضبطته الرادارات في اليوم الأول من تطبيق المدونة، ليس بالضرورة إرادياً، وإنما هو وليد بنيات تحتية تقتضي من الدولة وممثليها أن يكونوا هم النموذج في بلورة سلوكات جديدة تقوم على التعامل مع مناهضة «حرب الطرق» بمنطق «المسؤولية الجماعية» وليس بمنطق تبرئة ذمة «السلطة العمومية»، وتحميل كل المسؤولية لمستعملي الطريق.
إن من حق مستعمل الطريق على الدولة أن توفر له طرقاً تؤمن له حق التنقل في شروط تشجع على احترام مدونة السير، وتوفر له إمكانية التنقل بسرعة يكون معدلها في مستوى يساير الحاجة الملحة إلى الوصول قبل فوات الأوان. فمستعمل الطريق ليس بالضرورة سائحاً متجولاً لا يعير أية أهمية للوقت، وإنما هو صاحب حق، على الدولة أن تؤمن له إمكانية التنقل بين المدن بسرعة لا تقل عن 120 كيلومترا في الساعة،إذا تعلق الأمر بالطرق السيارة المؤدى عنها، ولا تقل عن 80 كيلومترا في الساعة في الطرق الوطنية. أما إذا ما فرض على المسافر السير تارة بسرعة تتراوح بين 40 و 60 كيلومترا في مقاطع يمكنه أن يسير فيها بسرعة 80 أو 100 كيلومتر في الساعة، وتارة بسرعة تقل عن 40 كيلومترا في الساعة لأن نوعية الطريق تفرض ذلك حتى وإن كان القانون يسمح بالسير بسرعة فائقة ففي هذا ما يحفز، خاصة في المسافات الطويلة، على تغليب نوعية الطريق على مضامين إشارات المرور المحددة للسرعة.
مسؤولية السلطات الوصية تشمل كذلك علامات التشوير، ذلك أن عدم توفرها بالشكل الذي يؤمن للسائق معرفة الاتجاه قبل الوصول إليه، غالباً ما يفرض اللجوء إلى الاستعانة بالمارة، وهذه الحالة تصبح كارثية في حالة القيام ببعض الأشغال، كما هو الحال في آزرو مثلاً، حيث تنعدم العلامات التي توجه السائق إلى الوجهة التي تمكنه من العودة إلى الطريق الوطني وإلى الطريق المؤدي إلى مكناس. فإذا ما احترم السائق مدونة السير، وحرص على الانضباط لكل مضامينها، فمن الموكد أنه سيقطع المسافات البعيدة بسرعة يقل معدلها عن 60 كيلومترا في الساعة، فهل يمكن لمن وضعوا المدونة أن يستعملوا هذا الصنف من الطرق باستمرار دون أن يخالفوا القانون؟ وهل بمثل هذه الوضعية يمكن تشجيع المواطنين على شراء السيارات وعلى مزاولة مهنة السياقة؟