أية ملامح للدخول الاجتماعي الحالي ؟ والإشكالات المطروحة فيه، وعن مواقف وهي تتهيأ لعقد مؤتمرها الوطني الثالث وعن العمل الوحدوي، ومتغيرات الساحة النقابية بشكل عام ... أسئلة حملناها للأخ عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل لتسليط الأضواء، وتوضيح مختلف الجوانب المرتبطة بالدخول الاجتماعي عموما. أية ملامح للدخول الاجتماعي الحالي، وما هي استعداداتكم خلال هذا الموسم ؟ بداية نشكر الإخوة في جريدة الاتحاد الاشتراكي على مبادرتهم لإطلاع الفيدراليين وعموم الشغيلة المغربية وكل المهتمين بالشأن الاجتماعي ببلادنا الرأي العام على التطورات، وما يرتبط بالملف الاجتماعي، وانشغالات وأولويات المأجورين، وقضاياهم وحاجياتهم . الدخول الاجتماعي الحالي نسخة طبق الأصل لما نعيشه في الساحة الاجتماعية، سواء من حيث تعثرات الحوار الاجتماعي الذي لازلنا في انتظار إطلاق سراحه، ودعوتنا لانتظام هذا الحوار، والاتفاق المسبق على جدول أعماله وبالضرورة وصوله إلى نتائج ملموسة يتم الالتزام بها. وكلها جوانب لازالت في حاجة لإقناع بها لتصبح سلوكا والسياق يفرض أن نشير إلى أن الدخول الحالي في ذمته تركة من السنة الفارطة، فالا زالت الملفات السابقة على طاولة الحكومة، ولم تجد طريقها لعد للتنفيذ. كما أن ما يتعلق أساسا بتحسين الدخل لازال عنوانا فقط سجل في المحاضر ولا أثر له في الواقع. بطبيعة الحال مسؤوليتنا تفرض استحضار الشروط العامة بتوابثها ومتغيراتها للتعاطي مع الوضعية، ولذلك نؤكد على أن هذه الوضعية التي تتحدث عن الاعتراف الحكومي بالحوار وانتهاج سبله مع الإبقاء على النتائج معلقة أو القفز عليها، وضعية مضرة بالعمل النقابي وتضرب في العمق مصداقية ما نشتغل عليه جميعا. علاوة على ذلك فإن الدخول الاجتماعي لهذه السنة مؤطر بأجواء الانتظار. وانسحاق أمام التهاب الأسعار وتعدد المتطلبات، ولا نبالغ بالقول أن القدرة الشرائية لعموم الشغيلة لم تعد قادرة على تحمل الأعباء والمستلزمات المتعددة. وإزاء هذه الوضعية، نسجل غياب المبادرات الحكومية وضعف تحركاتها في الحقل الاجتماعي كما ننتظر جديدها في هذا الصدد عند خروج مشروع قانون المالية 2011. الأزمة الاقتصادية وتداعياتها من أهم معطيات الوضعية، كيف تعاطيتم مع الموضوع، وما تأثيرات ذلك على تحركاتكم ومواقفكم؟ نعتقد بان المسؤولية تفرض استحضار الأزمة وتداعياتها مرفقة بآليات وسبل تجاوزها، لقد وجدنا آثار الأزمة على مستوى إغلاق المؤسسات وتسريح العمال بالعديد من المنشآت الاقتصادية، ووجدنا تقليصاَ لساعات العمل في قطاعات أخرى، وأحيانا بذرائع مختلفة وتحت غطاء الأزمة اصطدمنا بتجاوزات وخر وقات أضرت بمصالح العمال ببعض مؤسسات القطاع الخاص. وزاد الوضع حدة برجوع أعداد من إخواننا المهاجرين إلى أرض الوطن لقد تحركنا في إطار مواجهتنا لهذا الواقع على مستويات عديدة، مركزيا بإطلاق مبادرات احتجاجية، وبعضها بتنسيق مع حلفائنا في المركزيات الفاعلة، وببعض قطاعاتنا أيضا خضنا عدة معارك في العدل والجماعات والتعليم والبريد والصحة، وبالعديد من مؤسسات القطاع الخاص. كما تحرك فريقنا الفيدرالي بالغرفة الثانية بالبرلمان بالحضور فعليا في كل القضايا الاجتماعية من موقع المبادرة والإحاطة والتدخل، وحرصنا من خلال جلسات الحوار والتفاوض على إثارة مجمل قضايا الشغيلة المغربية، والصعوبات التي ازدادت حدة في ظل الأزمة. ماذا تنتظرون من الحكومة في بداية الدخول الاجتماعي الحالي؟ ننتظر وباستعجال، مبادرة الحكومة لطمأنة كل المهتمين بتحديد تاريخ جلسة الحوار الاجتماعي وفق الاتفاقات والوفاء الالتزامات السابقة، وإعطاء نفس جديد للحوار قاعدته التجاوب مع أهم المطالب. ننتظر من الحكومة أن نلمس النفحة الاجتماعية في سياستها، ونقول صراحة أن وجود إخوة من الصف الوطني الديمقراطي يدفعنا أكثر للإلحاح على المطالب الاجتماعية بالنظر للروابط التي تجمعنا لتمتيع الشغيلة المغربية بمكاسب وحقوق هي جديرة بها. عبرتم عن استياء وقلق من جراء التعامل الحكومي مع مطالبكم، كيف ستواجهون الوضعية ؟ الاستياء والقلق الذي نعبر عنه نعتبر غضبا مشروعا، دافعه تردي الأوضاع العامة لأغلبية المأجورين، والارتباك الحاصل في تنفيذ نتائج الحوار والالتزامات الحكومية بشكل عام والمواقف التي نعلن عنها عمقها استشعارنا للمسؤولية إزاء الشغيلة المغربية. لقد بادرنا خلال الموسم المنصرم مع بقية الإخوة في المركزيات الأخرى لخوض نضالات مشتركة عكسنا من خلالها ما نعيشه وما نطلبه ونشتغل خلال هذه السنة على مستويات أخرى فيدراليا بتواصل التعبئة الداخلية، ومع حلفائنا بتعميق التشاور فيما بيننا، لتقريب وجهات النظر فيما يخص التحرك، خاصة وأن هناك قضايا جوهرية تخص تحسين الدخل ومراجعة الأجور، والتغطية الصحية والتقاعد وغيرها من القضايا. وعزمنا وطيد على تقوية الموقف النقابي بمبادرات مشتركة دفاعا عن حقوقنا ومكاسبنا. من القضايا التي تطرح بقوة خلال هذا الموسم موضوع التقاعد، ما رأيكم ؟ لاداعي للتذكير بأن الفيدرالية كانت سباقة إلى طرح الموضوع منذ سنة 2004، حيث وقفنا على حقيقتين : ضعف نسبة الفئات النشيطة المستفيدة من التقاعد باعتباره جزءا هاما من الحماية الاجتماعية أي أن هذه النسبة تتجاوز بالكاد 20% من جهة والتباين بين خدمات صناديق التقاعد الأربعة وكذا مشكل ديمومتها وتوازناتها المالية بفعل التحولات المجتمعية وتطورات التشغيل ببلادنا من جهة ثانية. اللجنة التقنية التي شكلت بهدف البحث في سبل الإصلاح الشامل أكدت ومن خلال دراسة قام بها مكتب خبرة في هذا المجال هذه الحقائق المقلقة. جديد الموضوع هو أن اللجنة التقنية لازالت لم تتدارس نتائج الدراسة المذكورة قبل تقديم اقتراح إصلاح شامل يراعي الأوضاع المغربية، ويلزمها الوقت الكافي لذلك مع الاطلاع على رأي مكتب العمل الدولي (الثلاثي التركيبة) علما أن له مقاربة اجتماعية في معالجة هذا النوع من القضايا. وبخصوص الصندوق المغربي للتقاعد (الموظفون) فإن الإصلاحات المقياسيةréformes paramétriques التي تلوح بها الحكومة بناء على رأي المجلس الإداري لهذا الصندوق، ونعني بها الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة واحتساب المعاش على معدل أجر ثماني سنوات الأخيرة من الحياة المهنية carrière إضافة إلى الرفع من الاشتراكات من 20% إلى 26% . هذه الإجراءات إذا ما طبقت تشكل حيفا واضحا في حق الموظف الذي سيتحمل تقريبا وحده وزرها. لذا نعدو إلى وضع هذا الملف على طاولة الحوار الاجتماعي لأن الأمر يقتضي بالضرورة البحث عن الحل في إطار الحفاظ على المكتسبات. تستعدون لعقد المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية في أية أجواء ؟ وما هي استعداداتكم، أولوياتكم، ورهاناتكم ؟ عقد المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية للشغل مكسب فيدرالي ونقابي بامتياز، باعتباره محطة تنظيمية تجسد التزامنا في الساحة الوطنية بإضفاء المصداقية على العمل النقابي بكل تجلياته، ومن ضمنها التقيد بعقد المؤتمرات في إبانها، باعتبار ذلك من صلب دمقرطة العمل النقابي، وتراكم الفيدرالية في هذا الباب مشرف لأنها أنجزت مؤتمرين وتتأهب لعقد المؤتمر الثالث. ومن زاوية أخرى تعطي الفيدرالية اليوم بشعارها الوحدوي «وحدة ودمقرطة العمل النقابي دعامة لتعميم الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية» إشارة أقوى في الساحة النقابية بالمغرب باختيارها التوجه لتقريب وجهات النظر والمساهمة في نسج خيوط وحدة نقابية نراها بوابة لتقوية العمل النقابي ببلادنا وبتكامل الدمقرطة والتحديث والوحدة. وما نعتبره نوعيا في تجربتنا الفيدرالية، أن التحضير الجماعي الجدي بالآليات الديمقراطية سواء من خلال احترام قرارات المجلس الوطني، وما أنجزته اللجنة التحضيرية التي قطعت أشواطا هامة في تحضير إنجاز مشاريع المقرر التنظيمي، والمقرر التركيبي والمالي كلها مؤشرات إيجابية تؤطرها أجواء المسؤولية الذي يلخصها هدف واحد يتمثل في إنجاح المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية. وما نؤكده لكم وللرأي العام هو ثقتنا الكبرى في المنجز الفيدرالي على مستويات عديدة، واستعدادنا بروح نضالية عالية لتقوية عناصر قوتنا أكثر، وسد الثغرات ونقط القصور. ونقدنا الذاتي نمارسه بوعي يضع أمامه أفق الاشتغال، وتحديات وإكراهات العمل النقابي والساحة الاجتماعية في ظرفية شديدة الحساسية والتعقيد. الشعار الذي طرحتموه للمؤتمر يركز على الوحدة النقابية ؟ لقد انتفضنا لتصحيح العمل النقابي سواء في نهاية السبعينات أو مع البديل الفيدرالي، وما نؤكد عليه أن توجهنا الوحدوي قناعة عميقة من صلب ما يؤطر عملنا في الواجهة الاجتماعية ككل، وهذا ما مارسناه ونشتغل عليه اليوم، لأننا ندرك ونعي تماما حاجة الساحة الوطنية لمبادرات وحدوية ولعمل وحدوي نقوي به الصلات ونعمقها مع عموم المناضلات والمناضلين النقابيين، والمؤكد أن ما ننجزه مع الإخوة في الاتحاد العام للشغالين من جهة، ومع الإخوة في اتحاد الموظفين (ا م ش) وفي الاتحاد الوطني للشغل خطوات على الطريق، والأفق مفتوح على خطوات أخرى حيث راسلنا الإخوة في الكونفدرالية أيضا لحشد كل ما يمكن من جهودنا على المستوى النقابي لخدمة المشترك في انشغالاتنا ومطالبنا. تجري الفيدرالية لقاءات أشارت الصحافة الوطنية لها، أية موضوعات تناقشونها مع شركائكم النقابيين ؟ ولأية أهداف ؟ الموضوعات الاجتماعية كلها مجال نقاشاتنا المشتركة سواء كملف مطلبي وقضايا تستأثر باهتمامنا جميعا سواء كانت وطنية أو دولية. لأن مجالات تلاقينا عديدة على القضايا المطلبية وبمختلف المنابر الدولية فيما يتعلق بمنظمة العمل العربية والمكتب الدولي للشغل وفي فضاءات المنتديات الاجتماعية والشبكات الأورومتوسطية والقارية، وهي مجالات تتطلب الارتقاء بالعمل النقابي على مستوى التنسيق لتأمين نجاعة وفعالية أكثر. يصادف الدخول الاجتماعي لهذه السنة غياب الفقيد المحجوب بن الصديق، أي صدى للحدث بالنسبة لكم ؟ نعم لقد فقدت الساحة النقابية المغربية أحد القادة النقابيين الذين تركوا بصماتهم على صفحات تاريخ الحركة النقابية ببلادنا. وبالمناسبة نجدد عزاءنا لأسرته الصغيرة ولكل الإخوة في الاتحاد المغربي للشغل ونتمنى أن يتم تجاوز هذه المرحلة في أفق تقوية العمل الوحدوي ولا نخفيكم أننا نتطلع لتقوية العلاقات أكثر وتطويرها بما يخدم واقعنا ويطور أداءنا الجماعي في الساحة النقابية. أقدم السيد المصطفى سلمى ولد مولود على إعلان موقفه الشجاع بخصوص مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، وبفعل ذلك تعرض للاختطاف والاعتقال. كيف تنظرون للموضوع وما تعليقكم على الحدث ؟ ما أقدمت عليه البوليزاريو بدعم من السلطات الجزائرية يؤكد ممارسات ممنهجة تستهدف الإخوة المغاربة الصحراويين بمخيمات تندوف، وما جرى يفند إدعاءات الانفصاليين باحترامهم لحقوق الإنسان وضمان حرية التعبير ونقدر الخطوة الشجاعة التي أقدم عليها ولد مولود. لقد أدانت الفيدرالية ومن خلال موقف مشترك عبرنا عنه مع إخواننا في المركزيات النقابية الأخرى الاختطاف الإرهابي، ومصادرة حق المصطفى في التعبير عن قناعته . ونتابع عبر مختلف آليات عملنا حشد الدعم لقضية ولد سلمى، حيث نؤكد على ضرورة الإفراج الفوري عنه، واحترام رأيه في إطار ما توفره القوانين الدولية من ضمانات تتعلق بالحريات عموما. ونرى اليوم أكثر من أي وقت مضى الحاجة لنزع فتيل التوثر بالمنطقة المغاربية، بإيجاد حل للنزاع القائم، قاعدته احترام إرادة وسيادة الشعب المغربي بالحفاظ على وحدته من جهة، والنظر بالجدية المطلوبة لمقترح الحكم الذاتي كصيغة وأرضية للعمل، ونتطلع لربط الحل بالأفق المغاربي المؤمن لتكامل اقتصادي ووحدة مغاربية ما أحوجنا لمعانقتها على أرض الواقع.
