الأصالة والمعاصرة يقرر حل كل هياكله

المكتب الوطني للحزب يدعو النيابة العامة إلى "فتح تحقيق قضائي في عملية اقتحام عناصر مخربة، مأجورة ودخيلة لمقر الحزب واستبدال أقفاله وطرد العاملين به والتعسف عليهم"
قرر المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة حل كل هياكل الحزب الحالية بجهة فاس-بولمان (جهويا وإقليميا)، وتكليف اللجنة التي أحدثها لمتابعة ملف الجهة بإعادة هيكلة الحزب، وبشكل عميق، على أرضية مشروعه السياسي وأفقه التنظيمي.
وأوضح المكتب الوطني للحزب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، أنه قرر، بعد الاستماع إلى مضامين تقرير اللجنة التي أوفدها إلى فاس للوقوف عند التطورات التنظيمية التي تلت الأحداث التي عرفها المقر الجهوي للحزب بالمدينة، "طرد النائبين البرلمانيين امحمد ازلماض وعبد الحميد المرنيسي، بسبب ارتكابهما أخطاء جسيمة، وحشدهما لعناصر لا علاقة تنظيمية تربطها بالحزب، قصد احتلال مقر الحزب الجهوي، لفرض واقع تنظيمي غير مقبول لا بالنظر لمرجعية الحزب ولا للضوابط القانونية المؤطرة لعمله".
كما قرر "طرد كل من أحمد أغربي، جواد المرحوم، عبد الإله التجموعتي، حليمة الزومي وفاطمة السكوري، لارتباطهم بشكل مباشر بعملية التهجم على مقر الحزب الجهوي لجهة فاس-بولمان".
ودعا المكتب الوطني للحزب النيابة العامة إلى "فتح تحقيق قضائي في عملية اقتحام عناصر مخربة، مأجورة ودخيلة لمقر الحزب واستبدال أقفاله وطرد العاملين به والتعسف عليهم"، منوها، في الآن ذاته، ب`"يقظة منتخبيه ومناضليه في الجهة وضبط النفس الذي تعاملوا به مع هذه الواقعة".
وأكد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغه، أنه "سيبقى حريصا على بناء تنظيمه وفق أسس سليمة، بقيم الانضباط والسلوك القويم وروح المسؤولية، متصديا لمحاولة اختراقه من قبل أطراف فشلت في ما مضى في جر الحزب إلى معارك جانبية، والتي لن تمنعه في ذات الآن من المتابعة الجادة للتطورات المرتبطة بملف النزاع على الحدود بين الجماعة الحضرية لفاس والجماعة القروية لأولاد الطيب".