الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم/هيئة الإدارة التربوية:

حول الملف المطلبي الكونفدرالي
لأطر الإدارة التربوية :
" بعد تجميع و صياغة كل التدخلات، سواء الشفاهية منها أو المكتوبة , الواردة من مختلف فروع النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على امتداد التراب الوطني أثناء الملتقى الوطني الأول لهيئة الإدارة التربوية, و بعد عمليتي التدقيق والتمحيص فإن أهم مطلب كان هو إعادة الاعتبار لهده الفئة من رجال و نساء التعليم التي لن تتم إلا من خلال الاستجابة لملفهم المطلبي الذي نوجزه في ما يلي:
- إحداث إطار خاص بالإدارة التربوية مع إحداث نظام أساسي لها ( يمكن من ضبط و تحديد كل مهمة من مهام الإدارة التربوية وكيفية الولوج إليها و من له الحق فيها و عدد الساعات الواجبة و احتساب الساعات الإضافية, إحداث طاقم إداري مساعد للمدير في الابتدائي, كما يضمن إمكانية التحرك صعودا أو نزولا بين المهام , و تراجع من خلاله قيمة كل التعويضات الممنوحة عن المهام وغيرها من التعويضات..........)
- إحداث إطار مفتش إداري خاص بالإدارة التربوية مفتوح في وجه أطر الإدارة التربوية فقط (بسلكيه الابتدائي و الثانوي)
- إحداث معهد عالي للإدارة التربوية يعهد إليه بتكوين الأطر الإدارية وكدا ضمان تكوينهم المستمر فيما بعد, كما يعهد إلية بتكوين مفتشي الإدارة التربوية
- الحماية القانونية لأطر الإدارة التربوية أثناء مزاولتهم لمهامهم و اعتبار الوزارة طرفا في كل المنازعات القائمة بسبب مزاولة المهام الإدارية.
- تتكفل الوزارة بحماية الأطر الإدارية و الدفاع عنها في حال تعرضهم للإساءة أو الاعتداء من طرف الغير بسبب مزاولتهم لمهامهم.
- اعتبار المجلس التأديبي الهيئة الوحيدة المخولة قانونا بإعفاء أطر الإدارة التربوية حتى تعطى للمعني بالأمر الفرصة للدفاع عن نفسه و حماية له ضد أي شطط.
- اعتماد مباريات خاصة للترقية بالاختيار بالنسبة للأطر الإدارية غير التي تخصص لهيئة التدريس نظرا لانقطاعهم عن التدريس لعدة سنوات
- تحمل الوزارة من خلال النيابات أو الأكاديميات لمسؤولية نقل مواضيع الامتحانات الاشهادية و كدا أوراق التحرير عوض المدير
- اعتبار كل السكنيات المرفقة بالمؤسسة من حق أطر الإدارة التربوية العاملة بالمؤسسة فقط
- تمتيع أطر الإدارة التربوية بشهر كامل من العطلة السنوية
- إحداث طاقم إداري تربوي في الداخليات مع توفير السكن للحراس العامين بها بالقرب من المؤسسة و مراعاة النوع
- توفير فيمين متخصصين في الأرشيف و الخزانات المدرسية
- إشراك أطر الإدارة التربوية في كل المشاريع التربوية سواء على مستوى النيابات أو الأكاديميات أو الوزارة
- إشراك الأطر الإدارية في لجان المصاحبة و التفتيش و الافتحاص
- إلغاء المادة 19 التي تخول لمديري الأكاديميات تعيين أو فصل الأطر الإدارية و دلك لعدم دستوريتهما.
- إحداث تعويضات عن البريد و عن المهام الطارئة
- تعميم التعاقد مع شركات الأمن ضمانا للأمن و السلامة بالمؤسسات التعليمية و حفظا لها من الاعتداءات.
- تخفيض سنوات للمشاركة في الحركة الانتقالية من 3 سنوات إلى سنتين لنفس المهمة و من 4 سنوات إلى 3 في حال تغيير المهمة
- عدم إسناد مهمة التدريس لمن أعفوا من الإدارة التربوية.
- فتح المجال أمام مدير الثانوي الإعدادي الذي إطاره أستاذ السلك الثاني من المشاركة في إدارة مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي
- تمتيع أطر الإدارة التربوية بالالتحاق بالزوج مباشرة بعد إسناد المهمة خاصة في حالة تغيير الأكاديمية أو النيابة.
- ضرورة إلزام الوزارة لشركة التأمين المتعاقد معها حول التأمين المدرسي من التعاقد مع مصحات خاصة و توفير سيارات الإسعاف لان عددا كبيرا من التلاميذ يصابون سواء في حصة الدرس أو أثناء الاستراحة و يتكفل أطر الإدارة التربوية بنقلهم و أحيانا كثيرة بأداء واجبات التطبيب دون أن يستفيد هؤلاء التلاميذ من الأموال التي تأخذها شركات التأمين المدرسي.
- ضبط العلاقة مع رؤساء المصالح – سواء بالنيابات أو الأكاديميات – بشكل تكون فيه المراسلة الاداريةهي الأسلوب الوحيد المعتمد و يعتبر النائب الإقليمي هو الرئيس المباشر للمدير و ليس غيره.
- خلق تأمين لأطر الإدارة التربوية ضد الأخطار و الاعتداءات التي يتعرضون لها هم أو ممتلكاتهم المنقولة بسبب مزاولتهم مهامهم
- التعويض عن الساعات الإضافية نظرا لكثرة المهام الإدارية و التربوية.
- وضع إطار قانوني للمداومة أثناء العطل المدرسية.
- إعادة النظر في المذكرة المنظمة للحركة الإدارية بشكل يسمح لجميع أطر الإدارة التربوية تتنافس على جميع المناصب الشاغرة و كيفما كانت المهمة المسندة.
- إحداث حركة انتقالية محلية و جهوية خاصة بأطر الإدارة التربوية أسوة بهيئة التدريس.
- احتساب التعويضات عن المهام الإدارية في التقاعد.
- مراجعة قيمة التعويض عن السكن بشكل يجعله يتماشى مع السومة الكرائية الحقيقية.
- إشراك النقابات في لجن البحث و التقصي و عدم اعتبار المراسلات الكيدية و المجهولة مبررا لأي تفتيش أو لجن البحث و التقصي
- إلغاء المذكرة رقم 154
- التعويض عن كل ما يتعلق بالمهام التي أحدثت بسبب برامج البرنامج الاستعجالي
السكرتارية الوطنية لهيئة الإدارة التربوية