تعيش جامعة محمد الأول بوجدة فوضى سوء التسيير على كل الأصعدة والمستويات ولا أدل على ذلك من تفجر الخلافات الحادة بين عمداء بعض الكليات ورئاسة الجامعة أسفر عن قرارات متخبطة وأوضاع كارثية كان الطلبة ضحيتها بالدرجة الأولى، وفي هذا السياق يندرج الاعتصام المفتوح الذي يخوضه طلبة الماستر داخل رئاسة الجامعة رداً على تعسف هذه الأخيرة وامتناعها عن توقيع شواهد الماستر. هذا ويأتي قرار رئيس الجامعة بالامتناع عن توقيع الشواهد في إطار صراع معلوم على المناصب والنفوذ لايد للطلبة فيه، حيث أنه على إثر مشاكل بيداغوجية همت المسيرة التعليمية للطلبة بأحد مسالك الماستر بكلية الحقوق تدخلت الإدارة لحل تلك المشاكل بما ينسجم مع مصالح الطلبة المتضررين في إطار قانوني سهرت عليه الجهات المسؤولة (عمادة الكلية ومجلس الكلية). ليفاجأ الطلبة بعد أن أنهوا الدراسة وتوجهوا لرئاسة الجامعة من أجل استلام دبلومات الماستر بقرار رئيس الجامعة الرافض لتوقيعها. وكرد فعل على هذا القرار التعسفي، اللاقانوني واللاشرعي، وتعبيرا عن الغضب العارم الذي يسيطر على طلبة الماستر بكلية الحقوق بوجدة تفجرت أشكال نضالية غير مسبوقة من داخل الجامعات المغربية حسب ما جاء في بيان لطلبة الماستر ، حيث قاموا: 1- مقاطعة مصلحة شؤون طلبة الماستر، 2- مقاطعة الدراسة بجناح الماستر، 3- اعتصام مفتوح داخل رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة مستمر لساعة تحرير هذا البيان وللتذكير،فحسب النشرة الإخبارية الصادرة في 1 يناير 2011 عن لجنة الإعلام والتواصل بفرع وجدة للإتحاد الوطني لطلبة المغرب،ف"لازال 39 طالب كانوا مسجلين بسلك ماستر قوانين التجارة والأعمال بكلية الحقوق، يخوضون اعتصاما هو الأول من نوعه، من حيث المكان، حيث يرابطون منذ يوم الخميس وإلى غاية الآن داخل بناية رئاسة جامعة محمد الأول. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، بعدما قاموا بأشكال أخرى ربما أقل ضغطا( وقفات احتجاجية ومقاطعة مصلحة تسليم الشواهد)، كما قاموا بخطوات موازية من قبيل مراسلة والي الجهة الشرقية وإجراء حوار مع الرئاسة ،حضره الكاتب العام لفرع أوطم، دون جديد يذكر. و يعتزمون القيام بالمزيد من التصعيد حتى يحققوا مطلبهم المشروع، ويرفعون بذلك شعار "عاهدنا عائلاتنا : إما الشواهد أو الإستشهاد". أما سبب المشكل فهو إقدام إدارة كلية الحقوق بإخلاء ماستر القضاء والتحكيم الذي كان هؤلاء الطلبة مسجلين به في سنتهم الأولى، وتحويلهم إلى ماستر قوانين التجارة والأعمال في سنتهم الثانية، كل ذلك بموافقة اللجنة البيداغوجية، الأمر الذي رفضته رئاسة الجامعة واعتبرته خرقا، لتصدر بذلك قرارا جائرا -فاجأ الطلبة- يقضي بمنعهم من الحصول على كشوف النقط وشواهد الماستر، بعد استيفائهم لجميع الوحدات بما فيها مناقشة رسائل البحوث. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه المشاكل بكلية الحقوق، هذه الأخيرة التي أصبحت حلبة للمزايدات والصراعات السياسية والحزبية. فتارة يحمى الوطيس بين بعض الأساتذة فيما بينهم، وتارة بينهم وبين العميد، وطورا بين هذا الأخير والرئيس وهكذا. لكن المؤسف حقا أن الطالب هو دائما من يدفع الثمن."
