النسخة الأولى لجائزة المقاولة المبتكرة

الشراكة بين المقاولات ومراكز البحث مدخل رئيسي لتأهيل النسيج المقاولاتي المغربي
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع الإتحاد العام لمقاولات المغرب، والجمعية المغربية للبحث التنموي، (أطلقت) النسخة الأولى ل»جوائز المقاولات المبتكرة».
وفي سياق ذلك، أعلن أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة عن فتح باب طلبات الترشيح لهذه المبادرة.
وتحدث الشامي خلال بقاء ندوة صحفية عقدت بمناسبة انطلاق هذه المبادرة، أول أمس الأربعاء بالبيضاء، (تحدث) عن الخطوط العريضة لهذه المبادرة، محددا أهم محاورها التي تستهدف تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الخصوص.
وأشار الوزير إلى الموقع الهام الذي تحتله المقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي المغربي، حيث تمثل في هذا الإطار نسبة 95 في المائة من المقاولات، مسجلا في ذات الوقت هشاشتها على مستوى قدراتها الاستثمارية وارتفاع مديونيتها وضعف قدراتها التدبيرية بالإضافة إلى عوامل أخرى تقلص من تنافسيتها.
وذكر أنه، ووعيا من الدولة والقطاع الخاص والبنوك بأهمية الرهان على استعجال تقوية نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة التزمت بتفعيل برامج عمل مشتركة من بينها الجائزة الخاصة المقاولات المبتكرة، التي ترمي إلى تقوية تنافسية هذه المقاولات.
كما تهدف المبادرة تشجيع المقولات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة على الابتكار، سواء على مستوى الإنتاج أو الموارد البشرية، لخلق قاعدة تنافسية وقدرة على مواجهة الشركات الدولية والأوروبية.
ومن جهته، قال محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن المبادرة تهدف إلى خلق روح الابتكار داخل المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها على تطوير طريقة اشتغالها من اجل إنتاج أحسن و منافس.
وفي سياق ذي صلة، شدد حوراني على ضرورة انفتاح المقاولات المغربية على مراكز الأبحاث في كل المجالات، مضيفا أن خلق شراكات مع الباحثين وطلبة في الجامعات من شأنه أن يساهم في تحسين مردوديتها.
هذا وقال حوراني أن هذه المبادرة تأتي في إطار مخطط « مبادرة مغرب الابتكار» التي أطلقت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009 بالصخيرات.
وابرز حوراني أن المغرب يراهن على نجاعة مقاولاته.
وإلى ذلك أيضا، أبرز حوراني أن هذه المبادرة تتوخى تطوير البحث والتفكير المتعلق بالابتكار والتجديد داخل مؤسسات التعليم العالي في المغرب، ومساعدة الجامعات على النهوض بثقافة الابتكار والممارسات الاقتصادية الجيدة لتحسين المحيط الاقتصادي وذلك بتعاون مع جميع الشركاء (الغرف التجارية والجامعات والشركات).
ومن جانبه أشار محمد شريف رئيس الجمعية المغربية للبحث التنموي، أن مراكز البحث شريك أساسي مع المقاولات من أجل تشجيعها على الابتكار و تطوير إنتاجها.
كما استعرض رئيس الجمعية أهم الخطوط التي ارتكزت عليها المبادرة، والتي تستهدف تشجيع المقاولة وتطويرها إداريا وبشريا و تدبيرا.
وعليه، فقد اجمع متدخلون خلال هذا اللقاء على ضرورة مواكبة المقاولة في جميع مراحل سيرها، وخلق مبادرات شبيهة بالمبادرة الحالية، من أجل تقوية النسيج المقاولاتي المغربي والدفع به إلى منافسة مقاولات دولية وعالمية.
وسينظم بمدينة مراكش، في الفترة الممتدة ما بين 25 و 27 مارس 2011 بقصر المؤتمرات، المعرض الدولي للبحث والابتكار والتكنولوجيا، في إطار اللقاء المتوسطي لفاعلين الابتكار.
يشار إلى أن أربعة بلدان بشمال إفريقيا من بينها المغرب قد استفادت من برنامج أوروبي يتوخى وضع آليات للتكوين الخاص بتطوير وحدات التجديد والابتكار داخل المقاولات في شمال إفريقيا.