التعاون اللامركزي الدولي والجماعات المحلية والتجربة المغربية في مجال التدبير المفوض

- التعاون اللامركزي الدولي يشكل مجالا هاما لإقامة الجماعات المحلية المغربية علاقات دولية متنوعة.
- تمويل التعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي
- التجربة المغربية في مجال التدبير المفوض
التعاون اللامركزي الدولي
يشكل مجالا هاما
لإقامة الجماعات المحلية المغربية
علاقات دولية متنوعة
أكد عدد من المشاركين في أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية المنعقد حاليا بمراكش، أن التعاون اللامركزي الدولي يشكل بالنسبة للجماعات المحلية المغربية مجالا هاما لإقامة علاقات دولية متنوعة.
وأبرز هؤلاء المشاركون، خلال أشغال ورشة حول "التعاون اللامركزي الدولي" عقدت اليوم الأربعاء في إطار فعاليات هذا المنتدى الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية (25 و26 يناير الجاري)، أن التعاون اللامركزي الدولي يعتبر كذلك رافعة أساسية للتنمية المحلية.
وشددوا على أهمية تحديد مفهوم التعاون اللامركزي الدولي، أكدوا ضرورة ربط علاقات دولية متنوعة بين الجماعات المحلية بالمغرب والجماعات الترابية الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الدولية المهتمة بالشؤون المحلية.
وذكروا بالقانون المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون المتعلق بالجماعات المحلية بالمغرب الصادرين سنة 2002، واللذين ركزا على مجال التعاون اللامركزي الدولي.
وأوضح المتدخلون على أهمية تفعيل العلاقات اللامركزية الدولية للجماعات المحلية المغربية، التي تعتبر غنية ومتنوعة بمواضيعها، وكذا بتنوع الفاعلين المعبئين من أجل توسيع رقعتها.
وأبرزوا أن أزيد من 400 جماعة محلية تتوفر حاليا على اتفاقيات للتوأمة والتعاون اللامركزي مع الجماعات الترابية بإفريقيا وآسيا وأمريكا، وتقيم علاقات متعددة الأطراف من خلال انخراطها في أهم المنظمات الدولية غير الحكومية.
وأضافوا أن الاهتمام الذي يوليه المغرب لهذا النوع من التعاون، مكنه من كسب ثقة كبيرة على المستوى الدولي، مشيرين إلى أن ذلك تجسد على الخصوص في اختيار مدينة الرباط لاحتضان مقر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.
وذكروا في هذا السياق، بأن المملكة تحظى بتقدير كبير على المستوى الدولي بنيلها شرف تنظيم واحتضان تظاهرات كبرى كالقمة الخامسة للمدن الافريقية (مراكش سنة 2009)، والمنتدى الثالث للمدن الأمريكية والعربية (الدار البيضاء سنة 2010).
تمويل التعاون
بين الجماعات
والتعاون اللامركزي
هذا وشكل موضوع إشكالية تمويل التعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي محور نقاشات دارت اليوم الثلاثاء بمراكش في إطار أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية، الذي تحتضنه مراكش تحت شعار "التعاون والشراكة".
وقد أجمع المشاركون في هذا المنتدى، الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء، على أن تطوير التعاون اللامركزي يعد كفيلا بتطوير موارد ومجال تدخل الجماعات المحلية بخصوص المشاريع والبرامج.
كما أكدوا على ضرورة ضمان استعمال عقلاني للإمكانيات التي تتيحها النصوص التشريعية الراهنة، خاصة الميثاق الجماعي والقانون رقم 08-45 المتعلق بتنظيم ميزانيات الجماعات المحلية.
وانكب المشاركون أيضا على دراسة أفضل السبل الكفيلة بتثمين التعاون والشراكة، باعتبارهما رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية المستدامة.
كما تطرقوا إلى جملة من القضايا المتعلقة على الخصوص بمختلف سبل نشر المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمعلومات المتوفرة حول دعم الدولة وطرق التدبير الأمثل للموارد المالية والبشرية الضرورية.
وتدارس المشاركون أيضا الأدوات الرئيسية لتشجيع التعاون المنظم في إطار اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول سبل ضمان نجاعة التمويلات التي يجب تعبئتها.
من جانب آخر، دعا المشاركون إلى اتخاذ الإجراءات التحفيزية التي تروم تكريس التعاون بين الجماعات المحلية، مشيرين، بالمقابل، إلى أنه على الرغم من الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال، فإن الالتزامات المالية تبقى متواضعة.
وتبادل المشاركون، بهذه المناسبة، الأفكار والتجارب ذات الصلة بفرص تحسين الموارد القارة بهدف تشجيع التعاون المؤسساتي (تجمعات) والتقليدي (جمعيات وشراكات).
التجربة المغربية
في مجال
التدبير المفوض
وشكل موضوع التجربة المغربية في مجال التدبير المفوض للمرافق العمومية، محور جلسة نظمت، اليوم الاربعاء، ضمن أشغال منتدى التعاون والشراكة بين الجماعات المحلية المنعقد حاليا بمراكش.
وأكد المتدخلون، خلال هذه الجلسة المندرجة في إطار أشغال المنتدى الذي تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية (يومي 25 و26 يناير الجاري)، أن التدبير المفوض للمرافق العمومية بالمغرب يعتبر أسلوبا قديما جدا، يعود الى فترة الحماية، والذي عرف، مع مرور السنوات، مجموعة من التحولات.
وذكروا بأن سنة 1996 شكلت مرحلة هامة في تطبيق التدبير المفوض بالمغرب، وعلى الخصوص عبر إبرام سلسلة من الاتفاقيات لتفويض المرافق العمومية حيث همت توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل بعدد من المدن المغربية.
وأضافوا أنه على المستوى المحلي، يخول الميثاق الجماعي والقانون المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، السلطة لهذين النوعين من الجماعات المحلية لتبني نوعية التدبير للمرافق العمومية للجماعات، إما عن طريق التدبير المباشر أو عن طريق وكالة مستقلة، أو منح الامتياز.
وأوضحوا أن سنة 2006 شكلت نقطة تحول أساسية لبلورة هذا النمط من التدبير، وذلك عبر المصادقة على القانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية التي تهم الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
وأكد المتدخلون، في هذا السياق، الأهمية التي يكتسيها هذا القانون الذي ساهم في إرساء ميكانيزمات الحكامة الجيدة للمرافق العمومية، مشيرين الى أن هذا القانون يتضمن مقتضيات كفيلة بإحداث حكامة جديدة في هذا المجال، تعتمد على تخليق الحياة العامة، وتوفير شروط المنافسة، والشفافية والتدبير الناجع للموارد العمومية.
كما يمكن هذا القانون من إقامة علاقة تعاقدية مبنية على التوازن المالي وتعزيز الشراكة، بالاضافة الى وضع نظام جديد يجسد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، على الخصوص، في مجال توفير الملك العمومي، وإعادة إدماج الموظفين.
وحسب المتدخلين، فإن هذا القانون مكن، كذلك، من وضع إطار لتتبع ومراقبة العلاقة التعاقدية، وذلك من أجل الحد من الاجراءات الانفرادية.
تذكير
ويشكل هذا المنتدى، الذي يشارك فيه ثلة من المسؤولين والمنتخبين المحليين والباحثين والخبراء والأساتذة الجامعيين المغاربة والأجانب، مناسبة للاطلاع على التجارب الناجحة في مجال التعاون والشراكة، وكذا دراسة سبل تشجيع العلاقات بين الجماعات خاصة في العالم القروي.
ويهدف المنتدى الى تعميم الممارسات الجيدة المسجلة على مستوى الجماعات المحلية في ميداني التعاون والشراكة، وكذا حث الجماعات المحلية على العمل في إطار شبكة سواء فيما بينها أو مع شركائها من القطاعي العام والخاص.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، تنظيم جلسات عامة وورشات عمل تعالج قضايا تهم "اشكالية تمويل والتعاون بين الجماعات والتعاون اللامركزي"، و"التعاون اللامركزي الدولي"، و"دور جمعيات الجماعات في تعزيز التعاون والشراكة".