تحت المجهر : تعدد النقابات التعليمية

في تعليقهم على خبر استئناف النقابات التعليمية برنامجها النضالي بخوض إضراب وطني عام بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي أيام 8، 9و10 فبراير الجاري،يرى مهتمون بقضايا التربية والتكوين، أن مسألة التعدد النقابي في قطاع مهني معين "يخلق نوعا من تشتيت المطالب، وجعل أمر الوصول إلى حلول ناجعة لها، يتطلب وقتا طويلا وسلسلة حوارات تتباين مع تباين خلفيات هذه النقابات".
وأبرزوا في حديثهم أن العمل النقابي في وقتنا الحاضر،"أصبح يقتصر على استغلال المناسبات لتبني مطالب فئة من فئات الأسرة التعليمية، عبر تسطير أشكال احتجاجية، في غالبها ليست ذات تأثير على مصادر القرار، مادام في الكثير من الأحيان يفتقد المفاوض والمحاور قوة الإقناع وقلب المعادلة".
وفسر محدثونا ذلك بكون عناصر قوة المحاور النقابي اليوم "لم تعد بالمفعول نفسه الذي كانت عليه في فترات السبعينيات، إذ كان مجرد الحديث عن إمكانية خوض إضراب، يحدث رجة عنيفة في دواليب الدولة وتحسب له ألف حساب، أما الآن، تقول المصادر ذاتها، أصبح خوض إضراب أو تنفيذ وقفة احتجاجية بمثابة "تمرين نقابي عاد، يدخل في إطار العمل الروتيني للفعل النقابي".
وقال عبدالغفار مسعود، أستاذ، إن العمل النقابي في وقتنا الحاضر "يعرف انحسارا كبيرا وأصبح وجوده مهددا، بالنظر إلى الانحباسات الكثيرة للمنخرطين وعزوف معظم نساء ورجال التعليم عن دخول الغمار النقابي بسبب انعدام الثقة في عدد من الأطر النقابية التي غالبا ما تطغى المصالح الشخصية الضيقة لديها على المسؤولية الفعلية المنوطة بها، لخدمة الموظف وتبديد المصاعب أمامه.
وفي مقاربته لهذه النقطة، يرى العربي خلدون، مسؤول نقابي، أن النقابة هي صوت الموظف ولسانه، لكن المشكل، يقول محدثنا، "يكمن في غياب هذا النوع من الثقافة لدى رجل التعليم، الذي كثيرا ما ينزوي ويفضل ألا يكون طرفا في الواجهة"، وأجاب على هذا الإشكال الأستاذ مصطفى خليل بالقول "إن النقابات هي التي ساهمت في التزام الأسرة التعليمية الحذر في التعاطي مع العمل النقابي، لأن معظم الملفات المطروحة على النقابات إما تعرف جزء الحلول أو يتعامل معها بمنطق الفئوية"، ويشرح ذلك خليل بقوله "إن جهاز التعليم تختلف مستوياته مع اختلاف وضعية سلالم رجال التعليم، ولكل فئة من هؤلاء مطالب، لكن غالبا ما لا تنجح النقابات في خلق توافقات، أثناء مقاربتها لمطالب هذه الفئات كلها، ما يخلق نوعا من الشعور لدى رجل التعليم بالحيف والإقصاء".
الشيء نفسه استنتجه العديد من نساء ورجال التعليم ممن استقيت آراءهم، ويروا أن بروز ما يسمى باللجان الموضوعاتية المنحى، "يؤكد أن العمل النقابي فشل في تدبير الملفات المطلبية والتحاور مع الحكومة، الشيء الذي حدا بالعديد من منخرطي النقابات، الخروج منها والتكتل في شكل كتابات وطنية أو منسقيات لتوضيح وتبيان نوعية مطالبها وحجم الأضرار التي لحقت بها".
وما من شك أن غياب تصور جديد للعمل النقابي، يقول مصطفى جديد، أستاذ وناشط حقوقي، من الصعب أن "يعطي هذا الأخير النتائج المرجوة منه" ، مبرزا أن "تفريخ ما يسمى بالمتفرغين النقابيين، وظف بطريقة سلبية وأصبح معظم هؤلاء سماسرة".
واعتبر العديد من نساء ورجال التعليم في تصريحاتهم أن الحديث عن الإضرابات التعليمية "أصبح مرادفا للعطل، حتى أن نسب نجاح الإضرابات لدى هؤلاء ليس راجعا إلى التعبئة وانخراط الكل لإنجاح الإضراب، بل هو عنوان على التعاطي السلبي لرجال التعليم مع العمل النقابي".
أجوبة وأخرى من هذا القبيل ورغم تباين بعضها، إلا أنها تصب جلها في ضرورة إعادة النظر في العمل النقابي، حتى لا يفقد بوصلته في زمن العولمة والتحديات الكبرى، التي تطرحها الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى.
ويبقى السؤال المطروح بحدة، هل هناك نية لدى المشرع في سن مشروع جديد ينظم النقابات على غرار مشروع قانون الأحزاب، للحد من الفوضى والتشرذم والارتزاق، الذي أصبح يطبع الفعل النقابي في المغرب، وهل سيعمل المشرع على تقنين تفريخ النقابات وجعل أمر تأسيسها تحكمه ضوابط مهنية ودستورية قارة وصارمة؟