المغرب يشيد بالمقاربة البناءة لمجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية وبنزاهتها

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال، أمس الاثنين، أن المغرب تلقى بارتياح ويشيد بتقرير بعثة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية الذي أعدته بعد المهمة التي قامت بها في المغرب.
وأضاف الدبلوماسي المغربي، خلال كلمة له أثناء النقاش التفاعلي الذي اعقب العرض الذي قدمه السيد جيرمي ساكين، رئيس مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية حول مهمة المجموعة بالمغرب في يونيو الماضي، أن المغرب يشيد ايضا بالمقاربة البناءة للمجموعة وبنزاهة وكفاءة أعضائها، وكذا بجدية وجودة العمل الذي قامت به في هذا الإطار.
وذكر بأن المجموعة نشرت تقريرا أشادت من خلاله بالعمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، كما أصدرت العديد من التوصيات، خاصة على المستويين المؤسساتي والتشريعي ترمي الى تشجيع مواصلة المجهودات المبذولة من طرف المغرب من اجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون.
واشار السيد هلال إلى أن المغرب يسجل التوصيات المهمة والبناءة التي أصدرتها مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية في هذا التقرير، معتبرا أن هذه التوصيات من شأنها مواكبة دينامية الإصلاح العميق الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، وخاصة إعادة النظر في القانون الجنائي وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد، في هذا الإطار، أن المغرب حقق تقدما ملموسا منذ الزيارة التي قامت بها مجموعة العمل، مذكرا بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قد قام مؤخرا بنشر تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تم خلاله إعداد حصيلة بهذا الشأن.
وأوضح أن هذا التقرير أبرز على الخصوص أنه على مستوى كشف الحقيقة فان مصير 57 حالة من ضمن 66 المتبقية من الضحايا التي لم تتمكن الهيئة من توضيحها، قد تم الكشف عنها.
وقال إنه لا يمكن للمغرب إلا أن يشيد بالنتائج الإيجابية التي أفرزتها هذه الزيارة على مستوى المنطقة، مضيفا أن هذه الزيارة، الأولى من نوعها لبلد عربي وإفريقي، شكلت سابقة وأعطت نفسا جديدا لدينامية إقليمية للتعاون مع مجموعة العمل.
وأكد السفير المغربي أن الأمر يتعلق هنا بانجاز مهم في المجهودات المبذولة من طرف المجموعة الدولية من اجل ضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم وتسليط الضوء على الحقيقة التي تخص مصير المختفين، وبمرحلة مهمة في اطار التعبئة، من قبل دول المنطقة، لكل الوسائل الضرورية للكشف عن حالات الاختفاء المشتبه بها.
وشدد على أن زيارة مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية قد فتحت المجال لتعزيز تعاون مع بلدان الأخرى بالمنطقة مع مجموعة العمل، من أجل بلوغ الهدف الأساسي الاستراتيجي المشترك، الذي يتعلق بالطي النهائي لملف الاختفاءات لما فيه مصلحة الضحايا وعائلاتهم.
وقال إن هذا التعاون جاء ليواكب ويقوي الدينامية الداخلية لمصالحة جميع المغاربة مع ماضيهم منذ الاستقلال، من سنة 1956 وحتى بداية القرن الواحد والعشرين، في سنة 1999، مضيفا أن زيارة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية للمغرب توجت مسلسل تعاون مثمر وحيوي بين المغرب والمجموعة.
وتابع أن هذا التعاون يكرس انفتاح المملكة على مجموع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وكذا على كل المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، من قبيل هيومن رايت ووتش ومنظمة العفو الدولية، مشيرا إلى أن هاتين المنظمتين يتمتعان بحق دخول المغرب بكامل الحرية، وذلك في اطار مزاولة أنشطتهما في مجال حقوق الانسان.
وأضاف أن زيارة مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية للمغرب مكنت من تقييم إحدى التجارب الرائدة في العالم في مجال العدالة الانتقالية، كما مكنت أيضا من تعزيز علاقات الثقة بين السلطات المغربية ومجموعة العمل التي تميزت بروح الحوار والتعاون الهادف إلى اقرار الحقيقة بالنسبة للضحايا وعائلاتهم.
وقال إن هذا التعاون الوثيق مكن من الوقوف عند حوالي 212 حالة تم كشفها من أصل 268 حالة من حالات الاختفاء التي تابعتها المجموعة، أي ما يمثل حوالي 80 بالمائة بينها 53 بالمائة كشفت عنها الحكومة.
وبخصوص ال56 حالة المتبقية، فإن السلطات المغربية جددت عزمها بذل كل الجهود اللازمة للكشف النهائي عنها بتعاون مع مجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو غير الطوعية.
وذكر السيد هلال بأن المغرب حرص على توفير جميع الشروط الموضوعية التي تسمح بالسير الجيد وبنجاح مهمة المجموعة التي تمتعت بحرية كبيرة في التحرك بمختلف التراب المغربي، ولقاء العديد من المسؤولين بمختلف الوزارات المعنية، وبالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية إلى جانب مختلف مكونات المجتمع المدني.
وجدد التأكيد على أن المغرب جعل من النهوض وحماية حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، مبرزا أن الاصلاحات التي انخرط فيها لتعزيز دولة القانون والتشبث بثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان تجسد حرص المغرب وضع حقوق الانسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي.
وأكد أن دينامية الانفتاح الديمقراطي التي لقيت تقديرا ودعما دوليين ترتكز على المبادئ والقيم الانسانية الحداثية الكونية، وكذا على مفهوم الجديد للسلطة التي تحترم حقوق الانسان والحريات العامة، مذكرا أن أوراش الاصلاح التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تتميز ببعدها الشامل، التي تهم مختلف جهات المملكة والهادفة إلى توسيع فضاء الحريات وتعميق الديمقراطية المحلية والقرب.
وأوضح أن بعد المصالحة مع الماضي يندرج في اطار هذه الدينامية السياسية الإرادية التي انخرطت فيها المملكة والرامية إلى طي صفحة الماضي من أجل رفع تحديات الديمقراطية والتنمية في الحاضر والمستقبل.