أحداد كاتبا عاما وبوكرين والرفاعي نائبين له:الشبيبة الطليعية تشكل قيادة جديدة دون نساء

انتخب أعضاء المكتب الوطني لشبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، خلال أول اجتماع عقدوه نهاية الأسبوع الماضي، مباشرة بعد المؤتمر الوطني الرابع، الذي عقد في فبراير الماضي، الحسين أحداد، كاتبا وطنيا.
إضافة إلى لبيب بوكرين، وعبد المنعم الرفاعي، نائبين له، وصلاح الدين أيت عبد الله، أمينا للمال، وياسر أوشن نائبا له، وعبد الله أسبري، ويوسف أحنصال، وأيمن حداد، وياسين بزاز، مستشارين مكلفين بمهام،ولم تنتخب أي امرأة في المكتب الوطني الجديد.
وذكر بلاغ للمكتب الوطني للشبيبة الطليعية، أن أعضاء المكتب تدارسوا، خلال هذا الاجتماع، الذي أشرفت عليه الكتابة الوطنية للحزب، الدينامية "النضالية للشعب المغربي، وأكدوا الانخراط المبدئي للشبيبة الطليعية في كل النضالات الشبابية، وفي مقدمتها حركة 20 فبراير".
وعبرت مصادر حزبية عن شعورها بالرضى لأن جل قياديي الشبيبة في المرحلة المقبلة شباب، غير أن المصادر نفسها لم تخف تخوفها من رفض لائحة أعضاء المكتب من طرف السلطات، لعدم انسجامها مع القانون رقم 36-04، المتعلق بالأحزاب السياسية، خاصة في المادة 22 منه، التي تنص على تمثيلية النساء، التي فيها "يجب على الحزب أن ينص في نظامه الأساسي على نسبة النساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب"، وهو ما غاب عن المكتب الجديد.
وكانت شبيبة حزب الطليعة عقدت مؤتمرها الوطني الرابع، أخيرا، بالدارالبيضاء، تحت شعار "الشبيبة الطليعية: نضال مستمر من أجل مغرب الحرية والديمقراطية".
واعتبر عدد من أعضاء الشبيبة الطليعية المشاركين في المؤتمر أن هذه "المحطة شكلت لحظة لتقييم التجربة التنظيمية، وتدارس مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانعكاساتها على الشباب المغربي".
وتخلل حفل افتتاح المؤتمر عرض شريط وثائقي لأبرز رموز وقيادات الحزب، كالراحلين عمر بن جلون، والمهدي بنبركة، ومحمد كرينة، إضافة إلى لوحات فنية وفقرات موسيقية، قربت الحضور من فكر وأدبيات هذه الشبيبة، وتكريم عدد من فعاليات اليسار، أبرزها القيادي محمد بنسعيد آيت يدر، ووجوه أخرى.
ودعا البيان العام، الصادر في ختام أشغال المؤتمر الوطني الرابع للشبيبة، إلى "بناء جبهة وطنية عريضة للنضال من أجل الديمقراطية"، إذ أكد أن "الشبيبة الطليعية تمد يدها إلى كل قوى التغيير وإلى كافة الشباب، من أجل بناء مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة للجميع، والتوزيع العادل للسلطة والثروات".
وطالب البيان ببناء "اقتصاد وطني حقيقي، وتأميم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، ومساءلة ناهبي المال العام"، كما دعا إلى سن "سياسة تنموية حقيقية".