اختتمت شبيبة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، نهاية الأسبوع الماضي، أشغال مؤتمرها الوطني الرابع، الذي انعقد بالدارالبيضاء على مدى يومين، تحت شعار "الشبيبة الطليعية: نضال مستمر من أجل مغرب الحرية والديمقراطية". عبد الرحمان بن عمرو وبنسعيد آيت يدر في افتتاح المؤتمر (خاص) وانتخب المؤتمر لقيادة الشبيبة مكتبا وطنيا جديدا، مكونا من 9 أعضاء، هم الحسين أحداد، ولبيب بوكرين، وياسر أوشن، وياسين بزاز، وأيمن حداد، ويوسف أحنصال، وصلاح الحنفي، والتهامي الشرقاوي، وعبد الله أسبري، فيما أجل الحسم في اختيار الكاتب الوطني إلى وقت لاحق. واعتبر عدد من أعضاء الشبيبة الطليعية المشاركون في المؤتمر أن هذه المحطة تشكل لحظة لتقييم التجربة التنظيمية، وتدارس مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانعكاساتها على الشباب المغربي. وعن مهام ووظيفة الشبيبة ومهامها المستقبلية، قال محمد الغلوسي، الكاتب الوطني السابق، إنها تتمثل في "ضمان الاستمرارية والتكوين والتدريب لأطر الحزب، والتشبث ببرنامجه، ولعب دورها في الدفاع عن مشروعه المجتمعي الاستراتيجي والمرحلي، المتجسد في التحرير والديمقراطية والاشتراكية". وأضاف الغلوسي، في كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر، الذي حضرته عدد من الفعاليات اليسارية والنقابية والحقوقية والفنية والجمعوية، أن هذا المؤتمر يشكل "محطة بارزة لاستعراض الزخم السياسي والتنظيمي، الذي حققته الشبيبة الطليعية، التي طرقت قضايا عدة، من أبرزها قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى ملفات مختلفة، كالتشغيل والتعليم والصحة، واستطاعت، بفضل تضحيات مناضلاتها ومناضليها، أن تكون رقما وازنا في المعادلة السياسية ببلادنا". وتخلل حفل الافتتاح عرض شريط وثائقي لأبرز رموز وقيادات الحزب، كالراحلين عمر بن جلون، والمهدي بنبركة، ومحمد كرينة، إضافة إلى لوحات فنية وفقرات موسيقية، قربت الحضور من فكر وأدبيات هذه الشبيبة، وتكريم عدد من فعاليات اليسار، أبرزها القيادي محمد بنسعيد آيت يدر، ووجوه أخرى. ودعا البيان العام، الصادر في ختام أشغال المؤتمر الوطني الرابع للشبيبة الطليعية، إلى "بناء جبهة وطنية عريضة للنضال من أجل الديمقراطية"، إذ أكد أن "الشبيبة الطليعية تمد يدها إلى كل قوى التغيير وإلى كافة الشباب، من أجل بناء مغرب الحرية والديمقراطية والكرامة للجميع، والتوزيع العادل للسلطة والثروات". وطالب البيان ببناء "اقتصاد وطني حقيقي، وتأميم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات، ومناهضة سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، ومساءلة ناهبي المال العام"، كما دعا إلى سن "سياسة تنموية حقيقية".
