دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء إلى تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 22 مارس 2011، أمام مقر الوكالة. وقالت النقابة، في بلاغ عممته يوم 15 مارس 2011، إن وكالة المغرب العربي للأنباء "تبقى من ضمن مؤسسات الإعلام العمومي التي تعيش حاليا وضعا مترديا للغاية، يتعذر معه الانخراط في هذه الدينامكية الهامة التي تعرفها بلادنا، بكل بما يتطلب الأمر من مسؤولية ومهنية وتحفيز مادي، في ظل القانون الأساسي الحالي الذي يؤطرها والذي أصبح متجاوزا". وأضاف البلاغ أن النقابة ترى أن الوقت قد حان لتدشين إصلاحات واسعة وجذرية في وكالة المغرب العربي للأنباء بما يمكن من مراجعة بالأوضاع المهنية لترقى إلى مستوى مؤسسة تقدم خدمة عمومية تستجيب لتطلعات المجتمع بكل مكوناته. وشددت النقابة على ضرورة الانكباب بشكل عاجل على تحسين الأوضاع المادية لصحافيي المؤسسة عبر الرفع من الأجور، وتوفير الآليات الضامنة لحقوقهم المهنية والاعتبارية من خلال اعتماد ميثاق تحرير واضح وإرساء مجلس تحرير يساهم في جميع القرارات المتخذة داخل قسم التحرير على أساس تكافؤ الفرص والكفاءة والشفافية، وكذا إعادة هيكلة المجلس الإداري لضمان تمثيلية للجسم الصحفي. وعبرت النقابة عن دعمها للدينامكية التي ينخرط فيها مجموعة من الشباب داخل الوكالة في أفق انتزاع مطالبهم المشروعة
