إضراب وطني بالتعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي 48 ساعة يومي 29 و30 مارس

احتجاجا على التدخل الأمني ضد التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة وعشرات الإصابات في تدخل أمني ضدهم
والدعوة إلى إضراب وطني
دعت ثلاث نقابات تعليمية إلى إضراب وطني بقطاعي التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 مارس احتجاجا على التدخل الأمني ضد التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة السبت الماضي.
ودعت النقابات في بلاغها إلى تنظم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح يوم الأربعاء 30 مارس.
وأصيب أزيد من 65 أستاذ حسب ما أكدته اللجنة الطبية للتنسيقية أثناء التدخل الأمني لتفريق الاعتصام المفتوح الذي دشنته التنسيقية بداية من 21 من هذا الشهر بالعاصمة الرباط للمطالبة بتصحيح وضعيتهم الإدارية لتمكينهم من الحق في الترقي الذي تمنحه لهم شهاداتهم الجامعية.
وتمت معاينة التدخل العنيف الذي صاحب المسيرة حوالي الساعة الخامسة من مساء السبت أمام مقر البرلمان الأمر الذي خلف إصابات كانت حالة 5 منهم حرجة إضافة إلى إصابة أحد مساندي الأساتذة وهو من ''حركة 20 فبراير''، وكانت إصابته على مستوى الرأس خطيرة نقل على إثرها إلى المستعجلات بمستشفى ابن سينا بالرباط.
إلى ذلك قال محمد طالبي المنسق الوطني إن اعتصامهم المفتوح سيستمر حتى تفعيل قرار الوزير الأول القاضي بتصحيح وضعيتهم، مؤكد أن خطواتهم القادمة ستتمثل في المتابعة القضائية لوزارة الداخلية، مع تعميم الملف على الهيئات الحقوقية العالمية والوطنية.وأكد أن احتجاجهم السلمي قوبل بقمع شرس، مؤكدا أن قضيتهم لم تعد تتعلق بالترقية بالإجازة بقدر ما أصبحت تتعلق بإعادة رد الاعتبار لكرامة رجل التعليم التي دنست، حسب طالبي، أمام الرأي العام.
وأدانت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م) ، والجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش)، بقوة التدخل ضد نساء ورجال التعليم بالرباط وطالبت بضرورة إقرار ترقية استثنائية عاجلة لوضح حد للاحتقان والتوتر الذي يعرفه قطاع التعليم المدرسي داعية إلى التسريع بإنصاف كافة الفئات المتضررة بقطاع التعليم تعديل النظام الأساسي لتجاوز كل الاختلالات وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، ودعت النقابات إلى فتح تحقيق في الاعتداءات المذكورة ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويطالب الأساتذة المجازين بالترقية لجميع التخصصات مع جبر الضرر وتغيير الإطار لحاملي الإجازة، مع احتساب الأقدمية في الدرجة، إضافة إلى إلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم، مع ولوج الدرجة الممتازة واسترجاع ما أسموه بالسنوات المقرصنة، وذلك عن طريق احتساب سنوات الاشتغال كعرضيين ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين، وإنصاف حاملي قرارات التعيين، مع فتح مباراة سلك التبريز لكل حاملي الإجازة.