بين خطر "تحزيب" الأجهزة والتشديد على خضوع المخابرات والأمن للمراقبة الشعبية

خلافات حزبية حول التعيين في الإدارة الترابية والمخابرات
تباينت مقترحات الأحزاب السياسية حول الإصلاح الدستوري بشأن تبعية أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية للحكومة، أو بقائها مجالا خاصا بالمؤسسة الملكية، والأمر ذاته ينسحب على وضعية رجال السلطة من عمال وولاة ورؤساء دوائر وقواد، فبينما يطالب حزب العدالة والتنمية بأن يكون اقتراح أسماء مديري الديستي ومديرية الوثائق والمستندات على الملك في المجلس الأعلى للدولة، من لدن رئيس الحكومة بعد التداول بشأنها في البرلمان والمجلس الحكومي، يرى حزب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري أن تبقى التعيينات في المناصب الأمنية الكبرى بما فيها جهازا المخابرات ورجال الإدارة الترابية من عمال وولاة شأنا ملكيا خالصا لما لذلك من « تحصين» لهذه الأجهزة من أي اختراق حزبي.
ويؤكد امحند العنصر أن حزبه يرى أن العمال والولاة يمكن إخضاعهما لسلطة رئيس الحكومة، مضيفا أن مقترحاته للجنة التعديل الدستوري في هذا الشأن تميز بين المهام والمناصب، فقد يظل التعيين ملكيا، يوضح أمين عام الحركة الشعبية، إلا أن ممارسة المهام تخضع لمراقبة الحكومة ومجلس النواب.
لا يتردد العنصر في التأكيد على أن مقترحات حزبه بخصوص مسار تعيين رجال السلطة والمشرفين على الأجهزة الأمنية تحكمه مرجعية تاريخية كان فيها مناضلو الحركة الشعبية من ضحايا هيمنة الحزب الوحيد، آنذاك، على الإدارة وأجهزة الأمن، ما أدى إلى تمرد عدي أوبيهي سنة 1957 وتصفية أعضاء في المقاومة وجيش التحرير، وأحداث وقلاقل أخرى كانت من أهم أسباب النزول التي أدت بالدكتور الخطيب والمحجوبي أحرضان إلى التعجيل بتأسيس حزب الحركة الشعبية بدعم من ولي العهد آنذاك المرحوم الحسن الثاني، للحد من نفوذ حزب الاستقلال وهيمنته على مؤسسات الدولة، وهو ما ساهم بعد ذلك في إخراج ظهير الحريات العامة إلى حيز الوجود، ثم التعجيل بإخراج القانون المنظم لرجال السلطة في سنة 1960 ومتصرفي وزارة الداخلية سنة 1963. المرجعية التاريخية وما تقتضيه ممارسة السلطة من التزام بالحياد والابتعاد عن خطر «تحزيب واختراق» الإدارة الترابية، جعل حزب العنصر يمنح للملك الأولوية في تعيين الولاة والعمال ومسؤولي جهازي المخابرات، مع منح رئيس الحكومة صلاحية الإشراف السياسي على الادارة الترابية وباقي المؤسسات العمومية.
أما لحسن الداودي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، فلا يشاطر امحند العنصر الرأي، ويؤكد في هذا الصدد، أن المغرب لم يعد له خيار آخر سوى الانسجام مع المعايير الدولية والوفاء لبنود اتفاقية الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوربي والتي تدعو إلى احترام المعايير الكونية لحقوق الإنسان، ومنها، يضيف المصدر ذاته، جعل أجهزة المخابرات تحت رقابة الحكومة الممثلة للإرادة الشعبية ثم البرلمان، وهذا لا يضير في شيء، يشدد الداودي طالما أن هناك قوانين وآليات مؤسساتية تنظم مجالات تدخل وعمل هذه الأجهزة شأنها في ذلك شأن الادارة الترابية، فمعنى أن يقترح رئيس الحكومة بدعم من البرلمان ثلاثة أسماء أو أربعة لشغل مناصب المسؤولية على رأس مديرية إدارة التراب الوطني، أن تكون الأخيرة تحت رقابة البرلمان كما هو معمول به في الدول الديمقراطية، إذ تقدم أجهزة المخابرات الحساب لممثلي الأمة في كل ما يتعلق بالتمويل وانتهاكات حقوق الإنسان وطريقة ووسائل عملها.
الرأي ذاته انتهت إليه شخصيات سياسية ومستقلة من خلال التوقيع على بيان» من أجل التغيير» والذي طالبت فيه بإخضاع أجهزة المخابرات والأمن للمراقبة الشعبية وإغلاق المعتقلات السرية، مع محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات والطي النهائي لملف الاعتقال السياسي والكف عن اقتحام الأجهزة للحياة الخاصة للأشخاص، وغيرها من الوسائل التي لم تعد تنسجم مع روح العصر، كما يرى ذلك لحسن الداودي، الذي لم يتردد في التأكيد على أن المغرب ينبغي أن يحسم مع كل الاسئلة العالقة من خلال الدستور الذي يجري الإعداد له والذي يجب، على حد قوله، أن يستمر إلى غاية سنة 2025.
جدير بالذكر أن هيأة الإنصاف والمصالحة سبق لها أن دعت في توصياتها إلى نشر الإطار القانوني والنصوص التنظيمية المتصلة به فيما يتعلق بصلاحيات وتنظيم مسلسل اتخاذ القرار الأمني، وطرق التدخل أثناء العمليات وأنظمة المراقبة وتقييم عمل الأجهزة الاستخباراتية، والسلطات الإدارية المكلفة بحفظ النظام العام أو تلك التي لها سلطة استعمال القوة العمومية، وهو ما يعكف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد أرضية لدسترة توصيات الهيأة في ما يخص الحكامة الأمنية.