"هذ الشي غير التخربيق".. "عياونا بالمذكرات، كيديروا لينا غير تمارة"..

بعض المدرسين أبدوا جهلهم بالمذكرة 204 وقالوا إن العبرة بالتنفيذ وليس "رزنامة" المذكرات
غموض في معايير الإشهاد وقرارات النجاح
"هذ الشي غير التخربيق".. "عياونا بالمذكرات، كيديروا لينا غير تمارة".. عبارتان صادمتان، فاه بهما مدير مدرسة ابتدائية بتاونات، تحفظ على ذكر اسمه لأنه "ما باغي مشاكل"، في رده بعد استسفاره حول رأيه في المذكرة رقم 204 التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، في دجنبر الماضي، وحجته أن العبرة بتنفيذ محتوياتها وتحقيق جودة التعليم، وليس إصدارها فقط. وبرأيه فكل شيء ما زال على ما هو عليه، وطريقة تثبيت واعتماد النقط، هي ذاتها الضاربة جذورها في القدم، قبل أن يتساءل عن مدى تفعيل الجديد الذي جاءت به، خاصة أن العديد من الإداريين والمدرسين وكل المرتبطين بالعملية التعليمة، لا يدرون فحواها وقد لا يعلمون بها. وتحدث عن غموض يلفها، وعدم وضوح مضامينها، وقابليتها لكل التأويلات والاجتهادات.
هذا اللبس يحتاج إلى جهود لشرح محتوياتها، قبل الحديث عن نسبة إنجازها وتسريع ذلك، ما باشرته النيابة الإقليمية بتاونات، وزكته فرح لصفر المعلمة بفرعية باب مسيلة التابعة لمجموعة مدارس الكورنة بجماعة فناسة باب الحيط بالإقليم نفسه، المتحدثة عن استفادتها من تكوين في المجال، خصص لفك رموز هذه المذكرة التي بنظرها "زادت متاعب وعمل الأستاذ".
وقالت فرح التي تعمل في ظروف صعبة بتلك الفرعية الواقعة في مكان خال بين دواري باب مسيلة والدشيار، إنه من الصعب الإلمام بمحتويات هذه المذكرة غير الواضح فحواها ويستحسن إرجاء تطبيقها إلى موسم دراسي لاحق، بالنسبة إلى من لم يتلق تكوينا في الإدماج الذي ما زال لم يطبق، خاصة ما يتعلق بماهية معايير الإدماج الأولى والثانية والثالثة.
واختارت هذه المعلمة الشابة، "المنزلة بين المنزلتين"، بحديثها عن جديد جاءت به المذكرة، وكونها "تشوبها نواقص"، مشيرة إلى أنه فتحت للتلميذ فرصة جديدة لتنمية معدلاته، عبر مراحل ثلاث وعبر مجموعة وإضافة مواد أخرى، وليس كما كان الحال عليه، سابقا. وألحت على ضرورة، التنفيذ الناجع للمذكرة، لما فيه صالح التلميذ.
ومن سوء الصدف، أن بعضا من رجال ونساء التعليم، ممن سألتهم "الصباح" حول هذه المذكرة المثيرة للجدل القطاعي والنقابي، والمتعلقة بالتقويم والامتحانات الإشهادية بالتعليم الابتدائي، أبدوا جهلهم بصدورها وتاريخه وفحواها وما تتضمنه من جديد، في حين حاول آخرون الهروب إلى الأمام، بالحديث عن أن التفعيل بشكل جدي وفعال، هو الأساس وليس إصدار رزنامة المذكرات.
وتعلق وزارة التربية الوطنية، آمالا كبيرة على المذكرة لتطوير التقويم والإشهاد، باعتباره أحد المشاريع المهمة في المخطط الاستعجالي، عبر تمكين المنظومة التربوية من نظام شمولي للتقويم يراعي التقويم في بعده الجزئي ومختلف وظائفه التشخيصية والتكوينية، لتحسين جودة التعلمات والإعداد الأنجع للمتعلمين.
ووضعت الوزارة نصب عينيها، تطوير نظام الامتحانات الإشهادية ومعالجة الاختلالات، والرقي بالمقاربات والمنهجيات المتعلقة بها، على مختلف السيرورات، إن في ما يتعلق بمواضيع الامتحانات وكيفية إعدادها، أو إجراء الاختبارات وسير العمل داخل مراكز الامتحان أو خلال التصحيح أو معالجة معطيات الامتحان والإعلان عن النتائج.
وتحدد المذكرة 204، الحجج التربوية لتبرير النجاح لكافة المتعلمين بالمستويات الفردية، مستعملة في ذلك، المعامل والوزن والنسبة، عبر التحكم في الكفاية الشفوية، وجاءت بطريقة تنفيذ جديدة، تختلف نسبيا عن الصيغ القديمة، فيما ترى مصادر نقابية، وجود لبس في ذلك، «يمكن أن يخلق صعوبات تفرمل العملية التعليمية بتلك المستويات».
وتحدثت عن محدودية الوسائل المستعملة، من قبيل كراسات التلاميذ ودفاتيرهم ودلائل الأساتذة. وتشير إلى أن دفاتير مسك المراقبة المعمول بها، لا يمكن أن تفي بما جاءت به هذه المذكرة التي طالبت بإعادة صياغتها حتى تكون أوضح وأنجع وبإشراك أسر التلاميذ، وتلافي تضاربها مع المقرر الوزيري المنظم للسنة الدارسية الحالية.
ونبهت إلى إغفالها الإشارة إلى الإجراءات البيداغوجية الممكنة والمتاحة، لتوفير حصص الدعم الواجبة بالنسبة إلى التلاميذ غير المصنفين، متحدثة عن ضعف تمرس الإدارة والمدرسين والمفتشين، على العمل بمثل هذه البيداغوجيا الجديدة، لقصر المدة الزمنية لإطلاق المذكرة، غير الكافية ل»إرسائها بطريقة تذيب العيوب التي رصدتها تقارير المتتبعين».
وقالت إن العبرة ليست بتنزيل كل مشاريع المخطط الاستعجالي في زمن قياسي، إنما بلعب كل خطوة، لدورها كاملا، ودليلها تراجع الوزارة في أكثر من مرة، عن مذكرات بسبب أخطاء أربكت فهم الأساتذة والإداريين والمؤطرين.