اقتصاد الريع تحت مجهر الهيئة الوطنية لحماية المال العام

- المستفيدون من اراضي الدولة خارج اطار الصفقات القانونبة
- صندوق الضمان الاجتماعي
- الاختلاسات المعلن عنها رسميا
- اختلاسات طالت مؤسسات أخرى طالبت الهيئة بالتحقيق فيها :
المستفيدون من اراضي الدولة خارج اطار الصفقات القانونبة :
حسب تقرير الهيئة الوطنية لحماية المال العام :
- علي بلحاج - حزب رابطة الحريات 450 هكتار
- المحجوبي أحرضان - حزب الحركة الشعبية 328 هكتار
- رحو الهيلع - حزب التقدم والاشتراكية 609 هكتار
- بودلال بوهدود - حزب التجمع الوطني للأحرار 380 هكتار
- عبد الرزاق مويسات - حزب الاتحاد الاشتراكي 200 هكتار
- محمد تلموست - حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 123 هكتار
- ميلود العلج - حزب الاستقلال 138 هكتار
- عبد السلام البياري - الاتحاد الدستوري 165 هكتار
- مولاي البشير بدلة - التجمع الوطني للأحرار 77 هكتار
- عياد بنعلي - حزب الحركة الشعبية 302 هكتار
- خالد برقية - حزب الحركة الشعبية 1082 هكتار
- محمد برقية - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي 88 هكتار
- لحسن بوعود - حزب الحركة الشعبية 816 هكتار
- طارق القباج - حزب الاتحاد الاشتراكي 339 هكتار
- بوعمر تغوان - حزب الاستقلال 153 هكتار
- مولاي إسماعيل العلوي - حزب التقدم والاشتراكية ضيعة بالغرب
المجموع : 5250 هكتار
صندوق الضمان الاجتماعي
وللتدليل على خطورة النهب الذي تعرض له المال العام، وما كان يمكن إنجازه لو اتخذ مساره الصحيح فقد أعدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام دراسة لترجمة المبلغ الإجمالي للاختلاس والتبذير من صندوق الضمان الاجتماعي والمتمثل في 115 مليار درهم، وهو مبلغ يمثل لوحده:
14مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة2001 و34% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة.
وحسب الدراسة التي أنجزتها الهيئة بواسطة مختصين فإن المبلغ المذكور سيكفي لوحده ل:
- توفير 2 مليون منصب شغل.
-أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية.
-أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية.
-أو حوالي 25 ألف مستشفى متوسط
الاختلاسات المعلن عنها رسميا:
وفي هذا الإطار ومنذ سنت 2000 فقد أقرت الدولة المغربية من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي:
-صندوق الوطني للضمان الاجتماعي : ب 115 مليار درهم
- لمكتب الشريف للفوسفاط : 10 مليار درهم
- كومانف : 400 مليون درهم
- المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم
-الخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.
- مكتب التكوين المهني فقد تم الاحتيال على مبلغ 7 ملايير سنيتم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين.
- وكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم
- المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم
- جمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم.
- كذلك الأمر بالنسبة للإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، الذي أكدت بخصوصه المفتشية العامة للمالية وجود اختلالات خطيرة في تقرير الإفتحاص رقمIGF/3342 والذي أنجز بطلب من وزارة الفلاحة في مايو 2002.
اختلاسات طالت مؤسسات أخرى
طالبت الهيئة بالتحقيق فيها :
- قضية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي التي تورط فيها العديد من الشخصيات والبرلمانيين.
- قضية المكتب الوطني للصيد البحر حينما صرح وزير سابق للقطاع بأن 70% من الإنتاج الوطني للثروة السمكية يباع بطرق غير قانونية.
- قضية القناة الثانية "الدوزيم" التي كانت قناة خصوصية و تم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس.
- قضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم.
- قضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم.
- قضية خوصصة لاسامير بتفويتها لشركة السعودية كورال بتروليوم ب300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات.وللإشارة فقد أصبح وزير الخوصصة سابقا آنذاك مديرا عاما للشركة نفسها .
- قضية شركتي صوديا و صوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي ، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي ،بحيث تم كرائها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة ،وهناك أراضي أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين ،وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مدا خيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات هم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار، ورغم مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام لوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية لكن دون أن تقدم إلينا أية أجوبة.