موظفو الصيد البحري في تصعيد جديد ضد أخنوش

يخوض موظفو الصيد البحري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري يومه الثلاثاء، تمهيدا لإضرابهم الوطني الذي سيخوضونه الأسبوع القادم (يومي 4 و 5 ماي المقبل).
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، بحسب بلاغ لنقابة موظفي الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، «استنكارا للوضعية المزرية التي بات يتخبط فيها موظفو وأعوان القطاع، وكثرة المشاكل القائمة والتي لم تجد لدى المسؤولين إرادة حقيقية وواعية لحلها، وعلى رأسها التوزيع العادل والمنصف للمنحة الموسمية بين كل الموظفين سواسية دون اغتناء للمسؤولين المحظوظين، وتفقير للموظفين البسطاء».
وأضاف المصدر ذاته، أن احتجاج موظفي الصيد البحري يستمر «احتجاجا على استمرار سياسة التجاهل والصمت المعلنة في وجه مطالب الموظفين العادلة والمشروعة والهادفة إلى تحسين أداء قطاع الصيد البحري، ليلعب دوره كاملا في التنمية الوطنية، الجهوية والمحلية، ودلك عبر الارتقاء بالعنصر البشري المغيب تماما من الإستراتيجية القطاعية «أليوتيس».
وسيعقد المحتجون خلال اليوم الأول من الإضراب، بحسب تصريح مراد الغزالي، الكاتب العام لنقابة موظفي الصيد البحري، لبيان اليوم، ندوة صحفية لتسليط الضوء على المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وعلى التهميش وعدم المبالاة في التعامل مع قضايا العنصر البشري العامل به، بالإضافة إلى تقديم كرونولوجيا الحوار الاجتماعي الفاشل مع وزير الصيد البحري لعدم توصله لنتائج عادلة ومنصفة تعالج في العمق المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها العاملون في القطاع من موظفين وأعوان، رغم السيل الجارف من المراسلات المتكررة الموجهة للوزير، بحسب المتحدث نفسه.
وشدد غزالي على أن عدم تكليف الوزير نفسه عناء الإجابة على الرسالة الأخيرة الموجهة إليه في الرابع من شهر أبريل الجاري، أكد من جديد تمسكه بسياسة «الأبواب الموصدة التي فشلت في تطويع الموظفين ولم تؤد سوى إلى مزيد من الاحتقان والغليان داخل قطاع حيوي ومنتج ببلدنا ولا يمكنه أن يشكل القاطرة الحقيقية للتنمية دون تطهيره من الشوائب ومن السلوكات السائرة في الاتجاه المعاكس والضاربة في الصميم لأبسط حقوق الموظفين».