600 درهم زيادة في أجور موظفي الدولة والجماعات المحلية، ورفع الحد الأدنى للأجر بنسبة %15

توصلت الحكومة مساء يوم الاثنين الماضي بعد اجتماعات مع سبع مركزيات نقابية بشكل منفصل إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي الذي كان معروضا في إطار الحوار الاجتماعي.
وحسب مصادرنا، فإن الحكومة والمركزيات النقابية وقعت مساء يوم أمس على بلاغ مشترك، تم فيه استعراض النقاط التي تم الاتفاق عليها. وتضيف مصادرنا أن الأمر يتعلق بإقرار زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم ابتداء من شهر ماي 2011 والزيادة أيضا في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 % على أساس إقرار زيادة 10 % من هذه النسبة ابتداء من يوليوز من هذه السنة، في حين يتم تنفيذ ما تبقى من الاتفاق في يناير 2012 . وتضيف مصادرنا أن الحكومة أيضا استجابت لمطالب المركزيات النقابية بخصوص حصيص الترقية الداخلية، فتم رفعها إلى 30 % ستعرف طريقها للتنفيذ في يوليوز 2011 ثم الى33 % ابتداء من يناير 2012.
كما تم تحديد سقف الترقية في 5 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها في هذا الباب.
أما بخصوص موظفي الجماعات المحلية، فأكدت مصادرنا أن الجانبين اتفقا على أن يتم اعتماد 5 سنوات كأقدمية بدل 10 سنوات للترقية، مع الاستجابة أيضا إلى إحداث سلم جديد للترقي. وبخصوص معاشات متقاعدي القطاعين العام والخاص، فاتفق على رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى ألف درهم، مع المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية والاتفاقية 102 المرتبطة بالضمان الاجتماعي والاتفاقية 141 المرتبطة بتنظيمات العمال الزراعيين، وتخفيض تسعيرة الكهرباء ابتداء من يوليوز 2011 لذوي الاستهلاكات المحدودة. مع منح تسهيلات في مجال السكن بالنسبة لذوي الدخل أقل من 5000 درهم.
وعلم أن الحكومة عقدت لقاء أول أمس مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب لتدارس العديد من النقاط منها الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث تقترح الحكومة زيادة ب 15%، إلا أن الاتحاد العام يرفض هذا الاقتراح بدعوى أن من شأن ذلك ألا يشجع المستثمرين الأجانب، مما سيضطرهم الى التوجه إلى بلدان أخرى.