يجمعون تقارير حول الأمن والتوجهات الدينية والبنيات التحتية والتعليم والجماعات المحلية

يصنف أعوان السلطة، عادة، في خانة عيون الاستخبارات بالشوارع القادرين على فك ألغاز محيرة، فتراهم ينجزون التقارير حول الخلايا الإرهابية والجرائم المنظمة.
وتذكر عدة تقارير أن المقدمين والشيوخ نجحوا في مساعدة الأجهزة الأمنية في تفكيك خلايا إرهابية، سيما خلية «أنصار المهدي»، وسعوا، بعد أحداث 16 ماي بالبيضاء، إلى صياغة ملفات جميع المتورطين في تلك الأحداث الإرهابية التي مكنت من مراقبتهم وتتبعهم، فأعوان السلطة هم العمود الفقري للأجهزة الأمنية ومصدر معلوماتها، خاصة مصلحة الشؤون العامة والاستعلامات العامة ومديرية الدراسات والمستندات، إذ تمكنوا من إفشال أنشطة عدد من الخلايا من خلال رصد وتتبع تحركات بعض أفرادها، رغم ضعف إمكانياتهم المالية وغياب أي نوع من الحماية والضمانات.
ورغم الأدوار المتعددة للمقدمين والشيوخ العاملين تحت مسؤولية قسم الشؤون العامة بالعمالة، فإنه لم يتم تسجيل أي اهتمام بهذا الجهاز من الناحية المالية، إذ لا يخضعون إلى أي تكوين حول طرق عملهم، رغم الوعود العديدة والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ويعاني أعوان الشرطة من ضعف راتبهم الشهري التي لا يتجاوز 900 درهم تضاف إليها 600 درهم بفضل الهبة الملكية وبعض الحوافز الاجتماعية الأخرى ليصل أجرهم في أحسن الأحوال إلى 1800 درهم، وذلك في انتظار صرف الهبة الملكية الثانية والتي تقدر ب 300 درهم لكل عون، علما أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أعلن أخيرا، أن أعوان السلطة الحضريين يتقاضون راتبا أساسيا، ومكافأة للأقدمية وتعويضات عائلية، إضافة إلى التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان، ولهم الحق في الترقي من الصنف الأول إلى الصنف الثاني، والترقي من منصب مقدم إلى منصب شيخ، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ويستفيدون من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عند بلوغهم سن التقاعد، وفي حالة الوفاة يستفيد ذوو الحقوق من رصيد للوفاة تتم تصفيته على مستوى مصالح وزارة المالية، فيما يخضع أعوان السلطة بالوسط القروي لنظام خاص على اعتبار أنه إلى جانب الخدمات التي يؤدونها للإدارة والمواطنين، يمكنهم أن يزاولوا أعمالا حرة، سواء في الميدان الفلاحي أو الحرفي، ويتقاضون مقابل الخدمات المقدمة تعويضا جزافيا. وعلى غرار زملائهم الحضريين فإنهم يستفيدون أيضا من بطائق مهنية ومن المقتضيات المعمول بها في حوادث الشغل، إلا أن تصريحات بعضهم تشير إلى أن هذه «الامتيازات» تبقى مجرد حبر على ورق في الوقت الذي يعملون على مدار اليوم وفي غياب أي حماية أو ضمانات من أي نوع في حال تعرضهم لأي مكروه.
ويتكلف المقدمون بإعداد تقارير سرية يومية عن الأوضاع في مناطق نفوذهم، ومد الإدارة المركزية بإخباريات يومية عن الوضع العام بهذه المناطق، مع التركيز على توجهات الرأي العام، وشؤون الأمن، والتوجهات الدينية، والبنيات التحتية، وقطاع التعليم، وشؤون الجماعات المحلية، في حين كلف الشيوخ بتجميع معطيات المقدمين في تقارير توجه إلى القائد، ويتولى الأخير إعادة تجميع تقارير شيوخه في تقرير عام يوجه إلى العمالة، وتسهر الأخيرة على إعداد تقرير تركيبي يبعث إلى الإدارة المركزية لوزارة الداخلية بالرباط