الإتحادات النقابية بطنجة تدعو للإحتجاج ضد تعنت الحكومة

دعت كل من نقابة الإتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، الشغيلة الجماعية إلى المشاركة في وقفة إحتجاجية يوم الأحد القادم ثالث يوليوز بداية من الساعة العاشرة ونصف بساحة فارو "سور المعكازين".
وتأتي هذه الدعوة حسب بيان للنقابات، تفعيلا للبرنامج النضالي الذي أقرته المركزيات النقابية الخمس ضد ما اعتبروه تعنت الحكومة وعدم استجابتها للملف المطلبي المشروع للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء.
وسجل المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بطنجة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل على المستوى المحلي "نهج رئيس الجماعة لسياسة الآذان الصماء اتجاه مراسلات المكتب النقابي وتعليق الحوار خلال شطره الأول، وعدم الرد على استفسارات وطلبات التنسيق النقابي الذي يضم خمسة نقابات عاملة بالجماعة، ضاربا بذلك عرض الحائط التمثيلية الشرعية للموظفات والموظفين".
كما نبه المكتب لهذا المنحى التراجعي والاستخفاف بمطالب موظفي وعمال الجماعة، والتعامل الذي لا يستقيم ومبدأ التشارك، مؤكدين على تشبثهم بالملف المطلبي الموضوع على طاولة المكتب المسير للمجلس من أجل ترجمة مطالب العمال والموظفين على أرض الواقع والنهوض الشامل بأوضاعهم وتحسين ظروف عملهم.
ويضيف البيان كذلك أن المكتب استحضر "الذكرى العاشرة لإستشهاد المناضل النقابي مصطفى لعرج الذي استشهد يوم "الخميس الأسود" 29 يونيو 2006 إبان القمع الهمجي للمسيرة الوطنية السلمية لشغيلة الجماعات المحلية بالرباط والتي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (ا.م.ش) والنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الكدش) ضد الهجوم على الحريات النقابية ودفاعا عن شغيلة القطاع".
كما تستحضر هذه الذكرى حسب نفس المصدر، "الوقوف على الظرفية الراهنة التي تتميز بالهجوم غير المسبوق على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المغربية ومنها شغيلة الجماعات الترابية، ومواصلة الحكومة للسياسات اللاشعبية واللإجتماعية "تصفية صندوق المقاصة، الإجهاز على مكتسبات الأجراء في الصندوق المغربي للتقاعد، سن قوانين رجعية هدفها إقبار الوظيفة العمومية وإفساح المجال للعمل بالعقدة لضرب الإستقرار في العمل والإعداد لتمرير قانون الإضراب…".