قراءة في حصيلة حزب العدالة والتنمية الحكومية

بقلم: كريم بنصبيح
مع اقتراب موعد الإنتخابات التشريعية التي ستتمخض عنها الحكومة الجديدة، بدأنا نرى ونسمع حزب العدالة والتنمية يروج لحصيلة ترؤسه وتسييره لأول حكومة في ظل دستور 2011.
فتقديم الحصيلة بعد تحمل المسؤولية هو فعل طبيعي ومحمود، لكن ما ليس بطبيعي ولا محمود، هو أن يصف حزب العدالة و التنمية حصيلته الحكومية كما لو كانت الوصفة السحرية التي انتقلت بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة التي تمتلك إقتصاديات قوية، وينعم مواطنيها برغد وبحبوحة العيش. هذا الفعل الغير طبيعي هو الذي استدعى إعادة تقييمي لحصيلة الحزب الحكومية من جوانب أربعة وهي : الإقتصاد، الوضع الإجتماعي، التشريع والخطاب السياسي.
ففيما يخص الجانب الإقتصادي، فقد تعهد حزب العدالة والتنمية في نطاق حملته الإنتخابية التي قادته إلى ترؤس الحكومة، بتحقيق نمو إقتصادي قدره 7 في المائة، لكن تبين فيما بعد، أن هذا الرقم لا يعدو كونه دعاية إنتخابية خضعت لمعايير سياسية وليست إقتصادية. في حين حددت المندوبية السامية للتخطيط نسبة نمو الإقتصاد الوطني سنة 2016 ب 1.5 بالمائة، متأثرة بضعف التساقطات المطرية التي لا يزال الإقتصاد الوطني رهينا لها، وارتفاع قياسي في حجم الدين الخارجي الذي حذر الحكومة من منحاه التصاعدي رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال العرض الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان يوم 4 ماي الماضي.
كما عانى الإقتصاد الوطني في عهد الحكومة الحالية، من تراجع مؤشرات قطاعات إقتصادية تصنف ضمن المصادر المهمة للعملة الصعبة، كقطاع النسيج على سبيل المثال لا الحصر. عموما، فتدبير الحكومة للمجال الإقتصادي يكتنفه التخبط الذي ينم عن سوء تقدير للأوضاع الإقتصادية للبلاد، ويؤكد عدم إمتلاك حزب العدالة والتنمية لأي نموذج إقتصادي ناجح يستند إلى قواعد وقوانين إقتصادية واضحة، و أن كل ما تضمنه برنامج الحزب في هذا الشأن، ليس إلا أفكارعامة و مجردة تستند إلى معطيات وأرقام غير واقعية.
وبخصوص الجانب الإجتماعي، فقد قرر حزب العدالة والتنمية بعد ترؤس أمينه العام للحكومة، في أبشع صورة لنزعته البراغماتية المسيطرة على فكره و عمله، التخلي عن مشروعه الإجتماعي الذي طالما اعتبر أهم رصيد يعتمد عليه الحزب في إقناع الناس بمشروعه السياسي، فانخرط في إطار تدبيره للشأن الإجتماعي داخل الحكومة في سياسة إجتماعية لا مسؤولة، إستهدفت بالأساس القدرة الشرائية لعموم المواطنين، عبر الزيادات المتتالية في الأسعار، وتجميد الأجور، وإلغاء الدعم عن أغلب المواد الأساسية…ليأتي مشروع تخريب نظام التقاعد، الذي أجهز على المكتسبات التي راكمتها الطبقة الشغيلة على مدى سنوات طويلة من النضال، كآخر مسمار في نعش شعبية الحزب.
إن ما يميز تدبير حزب العدالة و التنمية داخل الحكومة للملفات الإجتماعية، هو إصرار رئيس الحكومة ووزراء حزبه على تمرير قرارات إنفرادية تضع المواطن البسيط خارج حساباتها. وهو بالتالي إحتقار للدستور المغربي الذي يؤكد على اعتماد المقاربة التشاركية في معالجة مثل هذه الملفات الحيوية. وبخصوص الأداء التشريعي، فقد خيب حزب العدالة والتنمية آمال المغاربة الذين صوتوا له في استحقاقات 2011، بعد فشل الحكومة في استكمال البناء الديمقراطي والتنزيل السليم للدستور، بسبب ضعف الإنتاج التشريعي الناجم عن تأخر الحكومة في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية، وترقبها قرب نهاية كل ولاية تشريعية للضغط على البرلمان قصد تمرير هذه القوانين ، مما ينعكس سلبا على جودة النصوص.
وبخصوص الخطاب السياسي لحزب العدالة والتنمية، فلم يخرج عن نطاق يزاوج بين الإستفزاز و الديماغوجية. فبعد جعله من "محاربة الفساد " شعارا لحملته الإنتخابية، تراجع الحزب طواعية عن شعاره بعد ترؤسه للحكومة واستبدله بقولة أمينه العام الشهيرة " عفا الله عما سلف ". فكان ذلك بمثابة نقطة الإنطلاق في سلسلة من التراجعات المتواترة عن الوعود التي تضمنها البرنامج الإنتخابي الذي بوأ حزب العدالة و التنمية المرتبة الأولى في إستحقاقات 2011. وحتى يضمن لنفسه الإستمرار في تقمص دور الضحية المستهدف من لدن العفاريت والتماسيح وغيرها من الكائنات الخرافية و الحيوانية من جهة، والتغطية على ضعف أدائه وفشله في التسيير من جهة ثانية، لجأ الحزب إلى استعمال مصطلح التحكم، محتقرا – في ذلك – ذكاء المغاربة الذين لم ولن ينسوا أكذوبة محاربة الفساد.
ولما كان من خصائص الخطاب السياسي الميل إلى الأسلوب التقريري المباشر، الذي يعتمد دقة اللفظ ووضوح المعنى بغية إضفاء المصداقية على المقول، فإن خطاب حزب العدالة والتنمية يهدف بالأساس إلى تضليل الرأي العام باستعماله لغة الرموز، والكلام المضمر، وتوزيع الإتهامات في جميع الإتجاهات. وهو بالتالي خطاب سلبي يساهم في خفض منسوب ثقة المغاربة في العملية السياسية برمتها، ويدفعهم نحو العزوف عن المشاركة في الإنتخابات وممارسة أحد حقوقهم الدستورية.