هل القانون يطبق على الفقراء فقط ؟

بقلم : يوسف الوهابي العلمي
شهدت الأيام الماضية عمليات إجلاء و إفراغ العديد من المساكن في مدن متعددة ولعل آخرها ما يحدث في مدينة أصيلة, فهذه الأيام يتم إجلاء وتخريب العديد من مساكن المواطنين بحجة السكن غير القانوني والبناء بدون ترخيص و استغلال أملاك الغير دون وجود بدائل تضمن سكن يليق بالمواطنين الذين دفعتهم الحاجة والدخل المحدود و غير القار إلى العيش في ظروف لا تليق بالإنسان.
كان من المفروض على السلطة التي ترفع شعارات التنمية البشرية و الحكامة الجيدة و غيرها من الشعارات الموجودة على الورق, أن تعمل على تحصين الإنسان و توفير الحاجيات الأساسية من السكن و الصحة و التعليم على الأقل,لكن على أرض الواقع المعاش نجد السلطة تتدخل من أجل اضطهاد المضطهدين و تشريد المهمشين و حرمان المستضعفين باسم سلطة القانون وتحت ذريعة تطبيقه.
فالقانون الذي من المفترض أن يحمي الإنسان و خاصة إذا تعلق الأمر بالسكن الذي هو حق و ليس فضل, فلا تكتفي هذه السلطة بالاستمرار في حرمانهم من هذا الحق بل يتم تعنيفهم و تشريدهم في أبشع صور القمع التي يمكنك أن تشاهدها.
و هنا أتساءل هل تطبيق القانون المزعوم لا يكون إلا على الفقراء و المهمشين ؟, أما المتهربون من أموال الضرائب و المتحكمون في الكثير من المصانع و الذين تحصنهم أموالهم الغير المشروعة عن المحاسبة و المتابعة فلا أحد يتحدث عنهم, و كلنا نعلم أن الأموال التي تبذر ببزغ على أشياء تافهة دون محاسبة و لا مراقبة و بسلطة القانون و ما الصورة المنتشرة هذه الأيام لشعار الدار البيضاء الذي صرف عليه 300 مليون سنتيم من المال العام في قمة الاستخفاف من المواطنين و هدر المال العام, أما كان على السلطة "الحريصة على تطبيق القانون" أن تحاسب هؤلاء ؟
ختاما : على السلطة مراجعة حساباتها مع الطبقة المهمشة قبل فوات الأوان, لأن الظلم المقنن سيولد احتقان غير مقنن.