العسري يعدد في ندوة بطنجة ملاحظاته حول حركة التوحيد والإصلاح

عدد خالد العسري عضو جماعة العدل والإحسان مجموعة من الملاحظات حول حركة التوحيد والإصلاح بعد مرور 20 سنة على تأسيسها، وذلك في ندوة بطنجة نظمت مساء أمس الجمعة من طرف الفرع المحلي للحركة بتنسيق مع المكتب التنفيذي الجهوي في إطار أيام ثقافية تحت شعار :"حركة التوحيد و الإصلاح : إصلاح، رسالية و انفتاح".
وحسب العسري، فإنه من أهم الإيجابيات التي تركتها حركة التوحيد والإصلاح أنها حققت مع إخوتها التنظيمات سواء على المستوى الوطني أو العالمي ثلاثية وهي، التركيز على البعد الديمقراطي في عملها الدعوي و السياسي، والمساهمة في نقل تدين فرد اختزال مبتعد عن الشأن العام إلى دمجه في عمل جماعي ببنية تنظيمية حديثة، ثم خاصية ذات بعد شمولي لأنها تفهم الدين أنه دين شامل يهتم بالاقتصاد والتربية والسياسة.
وما يميز التوحيد والإصلاح وفق قول الباحث، هو أنها حركة سلمية لا تؤمن بالعنف، فضلا عن علنية الدعوة، مضيفا أنها تبحث عن قانونية الفعل، وتحاول الانسجام مع قوانين النظام السياسي المغربي، فظلت تبحث عن قانونيتها إلى حدود سنة 2011 نتيجة مواقفها من حركة 20 فبراير الداعية إلى عدم الخروج للإحتجاج السلمي.
وأضاف عضو جماعة العدل والإحسان، أن الحركة أثبتت في مشهد أنها أكثر ديمقراطية من مجموعة من التنظيمات السياسية، فنجد المرأة في قياداتها الوطنية والمحلية وعلى مستوى القواعد، كما سعت إلى "إحياء قيم التدين داخل المجتمع نتيجة أن المجتمع متحكم فيه من طرف لوبيات ونظام سياسي ينتصر إلى العقيدة العلمانية المتطرفة فظلت الحركة تشكل رافع لهوية الأمة وخاضت مجموعة من المعارك"، خاتما قوله حول ايجابيات الحركة بالحديث عن فعلها الوحدوي واستمراريته عكس تاريخ الأحزاب التي عرفت إنشقاقات، واصفا إياها بالقوة المجتمعية.
العسري تحدث أيضا عن المسار السياسي للحركة وقال أنها اختارت التباعد عن الصف الاسلامي حيث قاد قيادات بالحركة حملات اتجاه مذكرة " لمن يهمه الأمر " للراحل عبد السلام ياسين و لم تقف التوحيد والإصلاح موقفا ايجابيا من حركة من أجل الأمة في أخذها تصريحها القانوني، إضافة الى اعطاب رافقت الحركة من قوة اسلامية فاعلة معتقدا أن أي قرب لهذه التنظيمات كان سيغضب النظام السياسي.
واعتبر المتحدث نفسه أن الإستتباع لحركة التوحيد والإصلاح من أكبر الإشكالات التي تشهدها الحركة بعد خفوت فعلها المجتمعي مقارنة مع ندواتها السابقة، والذي حصل لها من أطراف ثلاثية، الأول سنة 2004 بعد أن قام وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبد الكبير المدغري بعد أحداث 2004 بهيكلة الحقل الديني لتقول الحركة أنها تريد ترشيد هذا الحقل، فيما ثاني الإستتباعات وقع بعد أن كانت الحركة تؤسس أذرعا وتبقى هي الاصل كمنظمة التجديد الطلابي وحركات نسائية وتأسيس تنظيم سياسي، لكن الاشكال الآن أن حركة التوحيد والاصلاح أصبحت ذراع لحزب العدالة والتنمية.
فيما الاستتباع الثالث هو للحكومة، فقد كان من الأولى حسب العسري أن تبقى الحركة على مسافة من العمل الحكومي، وبالمقارنة بين نضالها في القضايا التي مست المغاربة قبل الحكومة وبعدها يظهر أن الحركة غابت عن الفعل المجتمعي ويمكن أن يفقد هذا الإستتباع مصداقيتها ويجعلها تنظيما ذيليا.
وأردف نفس المتحدث أنه من بين الإشكالات التي تعيشها الحركة تضخم الأطراف على المركز، أي شهرة المنظمة الطلابية أو منظماتها الإجتماعية وهي أكثر حضورا من الحركة التي هي الأصل مما يظهر ضمور في الفعل المجتمعي معتبرا أن ظهور الأذرع أكثر من المركز قد يكون اشكالا خطيرا.
كما تسائل الأستاذ العسري عن ضعف الحركة لما تستهدف وردود فعلها التي تكون أضعف، " كفرض النظام السياسي أن تغير الحركة رئيسها، وتسرعها في قضية بنحماد وفاطمة، والسكوت عن اعتقال أحمد اشطيبات و آخرون لأنهم تحدثوا عن مقتل السفير الروسي بتركيا ".
وختم عضو "الجماعة" مداخلته بالحديث عن "التغني بمصطلح الإصلاح من أجل الاستقرار"، قائلا أنه "طبعا لا نريد أن تعيش بلادنا ما تعرفه سوريا، لكن فرق كبير بين استقرار القيم والمنظومة".