مكتب فرع "أوطم" يتهم "وزارة حصاد" بالتواطئ في قضية أستاذ "الفضيحة الجنسية" بتطوان

حمل مكتب فرع نقابة الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، بجامعة عبد المالك السعدي، مسؤولية ما حدث بكلية العلوم تطوان لرئاسة الجامعة، متهما الوزارة ب " المتواطئة والعاجزة عن الدفاع عن كرامة الطلاب".
وعبر المكتب وفق بيان له عن استنكاره المطلق لما قام به الأستاذ، منددا " بجميع الممارسات الابتزازية من (تحرش أو استغلال الجنسي…) التي تتعرض لها طالبات الجامعة، ومشددين على أيادي الإداريين والأساتذة الشرفاء الذين استنكروا هذا الفعل المشين ".
كما ثمن المكتب " الإحتجاجات الطلابية التي تعرفها كلية العلوم تطوان على خلفية هذا الحذث مطالبين بفتح تحقيق عاجل وعادل في قضية "الجنس مقابل النقط" ".
وأردف بيان المكتب، بأن " هذا الحدث لا يعد إلا غيض من فيض ومشكلة من جملة المشاكل التي لا حصر لها، يعاني منها طلبة وطالبات جامعة عبد المالك السعدي، أبرزها: الاكتظاظ والنقل الجامعي والإقصاء من الأحياء الجامعية والمنحة والهدر الجامعي وفرض الكتب خلال فترات المراقبة المستمرة خاصة بكليتي الحقوق بطنجة والمتعددة التخصصات بمرتيل، وتدني الخدمات الإدارية والفساد المالي والاستغلال الجنسي للطالبات والرشوة مقابل ولوج سلك الماستر والدكتوراه، إضافة إلى غياب وندرة المرافق داخل الجامعة ".
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قد تمكنت منتصف يوم الجمعة 5 ماي الجاري، من توقيف أستاذ للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، استغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتعيهن بنقط تفضيلية.
ووفق بلاغ لولاية أمن تطوان، فقد تم الاستماع، إلى حدود الآن، إلى ثلاث طالبات ضحايا لهذه الممارسات الإجرامية، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.