قراءة في خطاب العرش تحت عنوان " الإمام الذي فاتته ركعة "

بقلم: توفيق عزوز *
لا يختلف اثنان أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة تربع الأسرة العلوية على عرش المملكة، جاء لظرفية وسياق محلي مختلف، على اثر ما تعرفه بعد المناطق من حركات احتجاجية مما يحي بآحتقان اجتماعي رهيب، لا يمكن اخفاء ان المغرب يعيش وضعية داخلية صعبة باعتراف البنك المغربي على اثر تقديمه لحصيلة هذه السنة من أرقام مخيفة اذ لم يتم معالجتها قد نصبح فوق فوهة بركان، واقع الحال مع الاحصائيات جعلت ملك البلاد و في خطاب استثنائي، يكمن هذا الاستثناء في توقيت اذاعته قبل يوم من احتفال المغاربة بهذا العيد الوطني المجيد الذي يكرس تلاحم الشعب و العرش العلوي، فنحن أمام رسائل مشفرة لها دلالات عميقة، الكل كان يتوقع بعض مضامين الخطاب منها تكلم صاحب الجلالة على قضيتنا الوطنية الأولى و الاتحاد الافريقي، إلا ان الملك غير مضامين الخطاب مما غير توقيت اذاعته كاسرا كل التوقعات و الرهانات.
إن المغرب ناجع في المقاربة الأمنية الاستباقية في ما يخص الإرهاب، لكن فاشل و نقول فاشل بكل حسرة و إنكسار في إيصال بعض المناطق لمصف بعض المناطق التي تعرف رواجا اقتصديا هاما، فشل المغرب في استباق هذا المشكل الذي ينعكس على المواطن بالدرجة الأولى، و لقد حمل الملك المسؤولية للهيئات السياسية الانتخاباتية التي تكرس تلك العقلية التقليدية واضعة حجر عثر في عجلة التنمية لبلادنا، ومنبها لها برسائل ضمنية قد يفهمها الأصم قبل الأبكم، و صمت الاحزاب السياسية بعد الخطاب الملكي لهو دليل صارخ لهذا الطرح، لكن يبقى السؤال المهم و الجوهري، ما العمل؟ ربما قد فشل المغرب كذلك في الإجابة على هذا الاشكال وهو ما يترجمه الخطاب الملكي للسنة الماضية و هذه السنة، عبر ترديد كلمة "كفى"، فعلا هل نحن أمام أزمة مؤسسية ؟ أم هي ظرفية رهينة ستمر مثل ما مرت ظروف أخرى، أما سيتم تغذيتها لما هو أسوء، جميع الاحتمالات و التوقعات ممكنة و ذلك راجع لما نعيشه اليوم، الان نحن أمام امتحان حقيقي لمراجعة بعض اختصاصات بعض الوزاراء و الولاة و العمال و اقالتهم لارجاع تلك الثقة المفقودة، و على سبيل المثال من المسؤولين: وزير حقوق الانسان مصطفى الرميد، ووزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز اخنوش و ووزير الاقتصاد و المالية ووزير السكنى و التعمير، بالاضافة الى الغاء كتاب الدولة من صفة الاستوزار الريعية بما تحمله الكلمة من معنى، بالاضافة الى وزير السمكنى و التعمير، لكل هؤلاء و لسياستهم الفاشلة بشهادة مختلف الطبقات الاجتماعية المتضررة، و القطع مع كل أشكال الريع و الاسترزاق و آستغلال النفوذ.
لا نريد ركعة أخرى تفوتنا و لا نريد خطابات تقال عنها تاريخية، نريد فقط ترجمة المضامين الى أرض الواقع، و لترجمة هذه المضامين يجب انزال مقررات الدستورية، و هذه الاخرة تمنح الملك الصلاحيات لآعفاء كل ما ثبت في حقه تقصير او اخلال بالمسؤولية.
في الختام، هناك شباب متعطش لممارسة السياسة، و مسألة العزوف هو مشكل امام الخيار الديمقراطي، فيا صاحب الجلالة أقل ما يمكنك اقالته و أخلق أرضية للشباب، لجيل، لزهور يقطفها هذا الدهر أمام مخالب عقلية النخب السياسية الفاسدة.
* طالب باحث