الجهة الشرقية تفعّل الاستشارة حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير: لأجل أن يكون المغرب متوفرا على ميثاق وطني، منبثق عن استشارة شعبية واسعة همت كل جهات المملكة.
على الذين هم ضد زحف الإسمنت على المناطق الخضراء، أن يضربوا على الطاولة.. أن يقلبوا الطاولة، ويجهروا بعدم اتفاقهم.
محمد عثماني
تنفيذا للتعليمات الملكية بمناسبة خطاب العرش 2009، والمتعلقة بإعداد ميثاق وطني شامل؛ من أجل الحفاظ على البيئة، واستهدافا للتنمية المستدامة، ولاعتبار أن الميثاق هو مشروع مجتمعي مشترك، يتطلب خلق فضاء للتشاور، وتبادل الآراء والمقترحات على مستوى جهات المملكة، فقد تم تنظيم ندوة فكرية أيضا على مستوى جهة الشرق/ بمدينة وجدة؛ عبر يومين، تم فيهما استحضار كل الجوانب: الفكرية، الدينية، التقنية، المجتمعية، والاقتصادية المرتبطة بالبيئة بكل فروعها، وعمقها واتساعها، وطنيا، محليا، وجهويا.. وكان الهدف الأساس هو إغناء الميثاق الوطني للبيئة...
الوزير توفيق حجيرة، وفي معرض حديثه عن الغاية من مثل هاته الندوة، ذكّر بمضمون خطاب العرش لصاحب الجلالة الذي أراد أن يؤسس لاستحداث ثقافة مجتمعية لا حكومية، ولا رسمية، ولا ثقافة لإحدى مؤسسات الدولة تعنى بالتنمية المستدامة وبالبيئة، ولهذا الهدف يقول الوزير " تم اختيار آليتين اثنتين؛ من أجل الوصول إلى إجماع وطني حول السبل لإيجاد ثوابت ومقومات هذه الثقافة المجتمعية، وأولها الاجتماع مع الفعاليات المباشرة التي تشتغل في إطار البيئة، وهي السلطات المحلية، المنتخبون، المجتمع المدني، وكل المهتمين بالبيئة عبر مجموع التراب الوطني بالجهات 16، في سياق هاته اللقاءات الجهوية، من أجل الاستماع، وتبادل وجهات النظر، وأخذ الاقتراحات بعين الاعتبار، وأيضا الانتقادات والمؤاخذات من الجميع، ثم الوصول إلى مسودة مشروع متوافق حول مضمونه وشكله من طرف الممارسين الأولين للشأن البيئي ببلادنا؟".
وبخصوص الآلية الثانية المعتمدة، يضيف الوزير توفيق حجيرة:" تم كذلك اختيار منهجية توسيع قاعدة الاستشارة، وهي استشارة شعبية تهم كل أفراد المجتمع المغربي، داخل وخارج المغرب من خلال فتح بوابة على الإنترنت، تعطي الإمكانية لكل المواطنين لإبداء وجهات نظرهم.. والهدف ونحن في دولة المؤسسات تحريك وتفعيل آلية رسمية وهي المجلس الأعلى للبيئة، وفي إطار هذا المجلس يتم الصنع الأخير لمسودة الميثاق حتى يتأكد الجميع من أن كل ما جاء في النقاش بالجهات 16، وفي الاستشارة الشعبية، قد أدمج في الميثاق قبل تقديمه لصاحب الجلالة للتوقيع عليه في مناسبة لاحقة، وآنذاك يكون المغرب متوفرا على ميثاق وطني، انبثق عن استشارة شعبية واسعة، همت كل جهات المملكة".
وفي دائرة النقاشات بين مختلف الفاعلين والمعنيين بالمجال البيئي التي استحضرت العلاقة الجدلية بين البيئة والتنمية المحلية، البيئة والحكامة الجيدة، ضرورة الاستماع إلى المجتمع المدني، والعلاقة الجدلية بين البيئة والجهوية المتقدمة في أفق إقدام المغرب على اعتمادها، إلى جانب استحضار محور البيئة والأوراش الكبرى، البيئة والإصلاحات السياسية والديمقراطية، وأيضا البيئة والسياسة الوطنية الكبرى في إعداد التراب والتعمير... فتح وزير التعمير، توفيق حجيرة فتح قوسا حين كلمته الختامية، فسجل أن بعض المداخلات/ النقاش كانت تفتقد الدراية بالمرجعية القانونية، وهي المتعلقة بالنقد القائل بزحف الإسمنت والحديد على حساب البيئة.. وفي هذا الصدد ، سجل أنه:" حين نتحدث عن زحف التعمير، والإسمنت، والمدن على المجال الغابوي، أود أن أوضح أن كل البنايات القانونية( باستثناء العشوائي منها)، تعطى بناء على رخصة، تقوم على خلفية وثيقة التعمير التي لا يصنعها وزير التعمير، أو الوالي، ولا رئيس الجماعة، بل تصنعها المنظومة المحلية برمتها، ومسودتها تُعلق لمدة شهر بالجماعة، وتخضع لنقاش مجتمعي، ولبحث عمومي يشارك فيه الجميع، مع حق هذا الجميع في إبداء رأيه، ولهذا، إن تواجد من هم ضد زحف الإسمنت على المناطق الخضراء، يجب أن يضربوا على الطاولة.. أن يقلبوا الطاولة، ويجهروا بعدم اتفاقهم، على أساس أن يعلق هذا البحث العمومي لمدة شهر أيضا في الجماعة، ويكون للمجالس المنتخبة دورات متتالية لإبداء وجهات نظرها، وتحضر المجالس كذلك في لجنة مركزية... وهذا هو إذاً قانون التعمير.. وحين يُستصدَر هذا القانون، يصبح وثيقة رسمية معتمدة، علما أن لوزير التعمير دورا واحدا في إحداث وثائق التعمير، هو أنه يترأس اللجنة المركزية التي تفصل نهائيا في وجهات النظر التي ترد من المنتخبين، ومن السكان".
لا بأس في بلادنا من نقد ذاتي.. ليس لدينا ثقافة مجتمعية تشارك في إعداد وثائق التعمير، وإنما تبدأ المشاركات، وإعطاء الملاحظات يوم نبدأ في تفعيلها وتطبيقها( لماذا تواجدت هذه البناية هنا؟ لماذا توجد الحديقة هنا، وتغيب هناك؟ ما سبب زحف الإسمنت في هذه المنطقة، ويقل في أخرى؟... إلخ.).. ومثل هذا النقاش يبقى غير مشروع؛ لأن المشروع هو الذي ينطلق من يوم نشرع في إعداد وثيقة التعمير، ولهذا أقترح على فعاليات المجتمع المدني أن نكون حاضرة بقوة يوم صنع وثائق التعمير...".
ودائما، وفي دائرة هذا الملاحظات الموجهة للمجتمع المدني الناقد سياسة التعمير بالبلاد أعطى وزير التعمير توجيهاته للوكالتين الحضريتين بكل من وجدة والناضور؛ لرصد جمعيات البيئة، ومراسلتها ببعث وثيقة تفسيرية للمراحل القانونية التي تتعلق بإعداد وثائق التعمير؛ لأجل أن تتمكن هاته الجمعيات البيئية من التدخل أثناء وضع هذه الوثائق، وإبداء ملاحظاتها.. وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن إعداد وثائق التعمير، لا تقوم به الوزارة الوصية منفردة، وإنما يشاركها فيه عدة أطراف:" أثناء الإعداد يحضر أزيد من ستين مشاركا من مختلف الوزارات المعنية، وضمنها وزارة الفلاحة، والمندوبية السامية للمياه والغابات، والوزارة المكلفة بالبيئة... وهي مجتمعة تصنع محليا، وفي إطار ديمقراطي، وثيقة التعمير".
وتابع الوزير توفيق حجيرة تقديم إضاءاته المتعلقة بإمكانية أن يساهم كل المعنيين بالبيئة في الإعداد الوثيقي، تفاديا لاجترار النقد المتأخر واللامجدٍ، اعتمادا على أن القانون يتيح ذلك، وقال:" توجد إمكانيات للتدخل في صنع التعمير القانوني من خلال التفعيل الطبيعي والعادي للقانون الجاري بع العمل". وفي هذا الاتجاه، التزم الوزير أمام الحاضرين الناقدين والمعنيين، وقال:" ألتزم أمامكم بأن تبعث الوكالتان الحضريتان بوجدة والناضور إلى الجمعيات تفسيرا قانونيا في الموضوع، وفي أجل شهر، وهو المدة القانونية التي يدوم فيها البحث العمومي الذي تحدثنا عنه".
توفيق حجيرة، تناول أيضا بالحديث موضوع إعادة الهيكلة( تدبير النفايات السائلة) في ارتباطها بالبيئة، وسجل أن الكثير من المداخلات تناولت هذا الموضوع وكأن الأمر هو بداية الشروع... ثم أكد أن" للدولة مجهودا كبيرا حاضرا في هذا الإطار وبالأساس في المنطقة الشرقية جاء في إطار مشاريع ملكية؛ إذ يوجد أكثر من 220 حيا سكنيا عشوائيا، تجري فيه إعادة الهيكلة، ودائما بهاجس واحد، مركزي أساسي، هو التطهير. والدولة اليوم، بكل مكوناتها ساهمت في المنطقة الشرقية ب 1.2 مليار درهم لهذا الغرض، وكلنا كنا نتمنى أن يصب هذا في التنمية، لكن هذا واقع، ونحن بحاجة إلى وقوف مجتمعي؛ إلى أن يتعاون الجميع من أجل إيقاف نزيف توالد السكن العشوائي الموقع عليه بتعليمات ملكية سامية، وهو أساس المشاكل البيئية، كما جاء في النقاش.. إن من يبني سكنا عشوائيا، ثم يحفر لسيولاته المستعملة، فهو يغتال البيئة، وهذا نوع من الجرائم الشنعاء، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى المتراكمة في البناية العشوائية.. ولهذا، ومن خلال بوابة البيئة، تحضر المناسبة لاستحضار موضوع ومشاكل السكن العشوائي، ومشاريع إعادة الهيكلة".
الوزير أحال على روح الخطاب الملكي 18 مارس بوجدة، وأكد على استدامة استحضاره لكونه مرجعية متكاملة، منسجمة من أجل التنمية المستدامة للمنطقة، مبنية على البعد النظري، وعلى المستقبل.. وبناء على هذا، قال:" أقترح أثناء القراء الثانية المتقدمة للتوصيات، أن نستحضر الخطاب الملكي، والأوراش، وسنجدنا أمام تناغم كبير بين ما راج في النقاشات، وما يتضمنه هذا الخطاب".
المحور الموالي في تدخل الوزير، ارتبط بالاتفاقيات التي وقّع عليها المغرب، ومن خلاله ذكّر بأن البيئة حاضرة دائما في اهتمامات الدولة.. ومن المحطات الدالة في هذا الشأن، قال الوزير:" في أبريل الماضي تم في حضرة صاحب الجلالة، وتحت رئاسته الفعلية، التوقيع على 16 اتفاقية ما بين الحكومة، و16 من الولاة ورؤساء الجهات، تتعلق ببرامج جهوية تعنى بالبيئة.. برامج متحكم في توقيتها، في تمويلها، وفي أسبقيتها، وقُدمت للحكومة، ثم إلى كل الجهات من أجل تحويل هاته الاتفاقيات الإطار إلى اتفاقية برامج، وقُدمت لصاحب الجلالة أثناء زيارته الأخيرة لجهة مراكش". واستطرد الوزير مؤكدا على مواصلة الجهود لإغناء العروض بإدماج جهود السلطات العمومية، والقطاعات الحكومية، وكل الإرهاصات والانتظارات، والمشاكل المتواجدة، وكذلك العمل لتذليل وتطبيق الاتفاقية الإطار، اعتمادا على أن كل الشروط متوفرة؛" إذ تحضر الإرادة السياسية السامية يقول الوزير إلى جانب التعبئة الحكومية، وتوفر الموارد المالية، وفي المقابل تتربص الانتظارات التي تم التعبير عنها من خلال النقاشات، والتوصيات".
وزير الإسكان والتعمير، أجاب كذلك على تساؤل متعلق ب: ماذا بعد هذا اللقاء؟.. فأكد أن الإرادة الملكية السامية حاضرة، كما توجد إرادة حكومية، وإرادة مجتمعية لإذكاء النقاش، وللدفع بإشكالية البيئة في بلادنا..." وهذا هو وجه الربح الأول" يقول توفيق حجيرة، ثم يستطرد:" وما سنربحه بعديا هو هذا الاهتمام الذي سيتبلور من بعد الميثاق الذي ليس ميثاق تبادل وجهات نظر، بل ستتبعه قوانين أخرى، وسيتم تفعيله، إذ أنه ليس غاية، بل هو وسيلة من أجل استتباب واستنبات فكر مجتمعي قوي حول إشكالية البيئة، وستصاحبه عدة أوراش إصلاحية".. ثم استعرض العلاقة الجدلية المطلوبة في هذا المبتغى بين مجموع المكون المجتمعي، وبين مؤسسات الدولة، فقال :" لدينا اليوم غنى في القوانين ببلادنا.. لدينا قانون استصلاح البيئة.. قانون الماء الذي استهلك وقتا كبيرا في المؤسسات الدستورية التي مر منها هذا القانون.. لدينا قراءات في التأثير على البيئة.. قانون تدبير النفايات.. قانون مكافحة تلوث الهواء.. مشروع قانون تدبير الساحل.. قانون مشروع حماية التربة... بمفهوم وجود مجهود كبير وترسانة قانونية كبيرة، لكن إذا لم يكن لدينا فكر مجتمعي، شعبي، متنام، متناغم لدى الجميع، فلا فائدة من القوانين في نهاية المطاف؛ فعلى المجتمع المغربي أن يتحمس، ويأخذ على عاتقه الفكر البيئي، ويصيّره هاجسا في عمله الحياتي اليومي.. لكن هذا غير كاف، إذ لا بد من عمل تشريعي، عمل حكومي لمواكبة المنتظر من النمو الفكري المجتمعي...".. وقدم الوزير المثال بالإحالة على الصعوبة التي اعترضت المجتمع العالمي في ملتقى كبنهاكن، إذ لم تتمكن الدول بسهولة من الوصول إلى اتفاق وإجماع حول مستويات التعبئة من أجل حماية الأرض؛ بحكم أن لكل منها طبيعة ودرجة انشغالها وأبعادها في هذا الاتجاه.
واختتم الوزير بتجديد التذكير بأن المغرب قرر دخول مرحلة جديدة لتبني ثقافة مؤسساتية، عمومية، وأساسا ثقافة شعبية بمساعدة الجميع.." وشخصيا يقول توفيق حجيرة أضع المجتمع المدني في الواجهة، ومعه الإعلام، وبعدهما نضع آليات الدولة من أجل المواكبة، ولدعم وتشجيع هذا المد الشعبي من أجل الاهتمام بالبيئة".