إعطاء الإنطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان خلال الخمس السنوات القادمة

تم، اليوم الخميس بتطوان، خلال لقاء تواصلي نظم تحت شعار "برنامج عمل تشاركي لجماعة في خدمة المواطنات والمواطنين" إعطاء الإنطلاقة الرسمية لإعداد برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان (2016-2021).
ويسعى هذا المشروع/البرنامج في بعده الإستراتيجي، والذي يأخذ بعين الاعتبار التنمية المستدامة وحاجيات ساكنة المنطقة الآنية والمستقبلية في مختلف القطاعات الحيوية وتوفير أسس العيش الكريم لهم ومقاربة النوع، إلى تعزيز المكتسبات البنيوية التي تزخر بها مدينة تطوان ودعم المنجزات التي تحققت على مستوى المنطقة وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف أحياء مدينة تطوان في إنسجام تام مع السلطة المحلية والفاعلين المحليين المؤسساتيين والخواص.
كما يسعى هذا البرنامج إلى إرساء مبادئ الحكامة وتنمية الاقتصاد المحلي ومواكبة القطاعات الإنتاجية والتجاوب مع الرهانات البيئية وتحسين جودة الحياة ودعم العمل الإجتماعي وتدبير المجال بشكل أنجع والحفاظ على التراث العمراني والثقافي.
وفي هذا السياق، أكد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي، في كلمة بالمناسبة، أن إعداد برنامج عمل الجماعة يجب أن ينسجم مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي بتنسيق مع كل فعاليات الإقليم الترابية بصفتها مكلفة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
وأبرز أن إعداد البرنامج يجب أن يكون أيضا بناء على تشخيص دقيق وتحديد ملامح الوضعية الراهنة مع رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للساكنة من خلال برمجة مشاريع ملموسة ترمي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية والعمل تبعا لذلك على تحقيقها اعتمادا على نهج مقاربة مندمجة في إطار تشاركي بين كافة القطاعات.
ورأى اليعقوبي أن برنامج عمل الجماعة يجب أن يكون أيضا برنامجا طموحا يقوي الاستراتيجية التنموية التي تعرفها مدينة تطوان بفضل العناية الملكية الخاصة في جميع المجالات ،وخاصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة مع إيلاء أهمية خاصة للرهانات البيئية الرامية إلى بلوغ الاستدامة ومجال الأنشطة الاقتصادية والتجارية لتوفير الحلول الملائمة لقضايا الشغل عن طريق تعزيز جاذبية المدينة لاستقطاب الاستثمارات، ومجال البنيات التحتية والمرافق الخدماتية والتأهيل الحضري والحفاظ وصيانة البنيات التحتية المهمة سواء الموجودة أو التي هي في طور الإنجاز أو تلك المنتظر إحداثها ،و كذا لمجال التجهيزات الجمعاتية، ومجال الشباب والرياضة لأهمية هذا القطاع في تربية وترقي الشباب ولكونه محركا حقيقيا للتنمية المحلية.
ودعا الوالي إلى العناية الخاصة بمجال الثقافة والتراث على اعتبار غنى تطوان بموروثها الثقافي والحضاري الذي يشكل رافعة أساسية لتنمية المدينة وبلورة رؤية مستقبلية لخلق حركية سياحية وتجارية وتمكين المدينة من الاستفادة من مؤهلاتها، وكذا التفاعل مع المجتمع المدني، اقتناعا بدور المجتمع المدني كقوة اقتراحية مبادرة ومساهمة في التنمية المحلية، وكذا لتعزيز دور هيئات المجتمع المدني المحلي وفق ما نص عليه الدستور.
كما دعا اليعقوبي كل فعاليات المدينة بمختلف مكوناتها، من سلطات ومنتخبين وهيئات المجتمع المدني وفاعلين محليين، إلى العمل سويا لتجسيد المشاريع التنموية التي تجعل من تطوان وجهة اقتصادية متميزة وحاضرة تتبوأ مكانتها على الصعيد الجهوي والوطني وستستشرق معه المستقبل بكل ثبات.
من جهته، قال رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إدعمار أن برنامج عمل الجماعة في بعده التشاركي والتضامني سيساهم أكثر فأكثر في رفع التحديات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة على منطقة تطوان وتحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة للمدينة.
وأشار إلى أن المشروع بالإضافة الى كونه يحترم الاختصاصات الذاتية والمشترطة والمنقولة التي ينص عليها القانون المنظم لعمل الجماعات ويأتي تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113، فإنه يأخذ بعين الإعتبار مشروع التنمية المندمجة لتطوان والنواحي (2014-2018) ومشاريع التنمية البشرية، كما يتضمن الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال الست سنوات المقبلة، وذلك وفق منهج تشاركي و بتنسيق مع السلطة الوصية وتواصل مع مختلف الفاعلين بمدينة تطوان وعموم المواطنين.
ورأى رئيس الجماعة أن المشروع وما يتضمنه من آليات التخطيط الاستراتيجي فإنه أيضا وسيلة لإعمال مبدأ النهج التشاركي والتشاوري وتعبئة كل الموارد البشرية والمؤهلات النوعية التي تزخر بها مدينة تطوان لخدمة الصالح العام والرقي بالمنطقة إلى مصاف الحواضر الإستراتيجية الوطنية المهمة للمغرب.