الحكومة تصادق على قانون لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية

صادقت الحكومة يوم أمس الجمعة الخامس من مارس، على مشروع قانون رقم 14-110 يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات، تقدم به وزير الإقتصاد والمالية.
وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب إنعقاد الإجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا المشروع يهدف إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها، على إعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف إستعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا.
ويضيف المتحدث بإسم الحكومة أن المشروع يقترح إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان إستعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.
ويتضمن مشروع القانون المحدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية 71 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، يضم أولها الأحكام المتعلقة بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية ولجنة تتبع الوقائع الكارثية وإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية مع تحديد قواعد تدبيره.
ويتطرق القسم الثاني للأحكام المتعلقة بتعديل وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات بهدف سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية، فيما يتعلق القسم الثالث بمقتضيات مختلفة.