المادة التى ترفضها ألمانيا من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

من بين مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أن تعليم الطفل فى المنزل أو خارجه من حق الوالدين، ولكن ألمانيا ترى أنه من حق الدولة فقط، ولذلك يلجأ بعض الألمان إلى أمريكا لتعليم أبنائهم فى المنزل وليس فى المؤسسات التعليمية، سواء الخاصة أو العامة، أى التى تملكها وتديرها الدولة، فأمريكا من الدول التى تطبق هذه المادة من مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
أمريكا حالة خاصة فى العالم، تبدو الحقوق فيها من حيث المبدأ، أى من الناحية النظرية، أقرب إلى المدينة الفاضلة، ففيها الحريات من غير حدود، وتعتمد على ضمير الفرد، وقوة القانون التى تقوم على التفرقة بين القاعدة والاستثناء، وعدم اعتبار الاستثناء يلغى القاعدة، ورفض ديكتاتورية الأغلبية وديكتاتورية الأقلية معاً. ولا يجب أن ننسى ما قاله كلينتون عقب تفجير أوكلاهوما مباشرة، وهو أن هذا ثمن الحرية، بل يمكن اعتبار تمكن القاعدة من تفجيرات 11 سبتمبر ثمناً للحرية أيضاً، ففى الدولة البوليسية يصعب وقوع مثل هذه التفجيرات. وفى أمريكا يسمح لأفراد بحمل السلاح، وتباع الأسلحة فى المحال، بينما تحتكر الدولة السلاح، ممثلة فى الجيش والشرطة، فى أغلب دول العالم، وربما كل دول العالم الأخرى.
كون إعلان حقوق الإنسان عالمياً لا يعنى الالتزام الحرفى بكل مواده فى كل الدول، فالأهم مراعاة حالة المجتمع وما يناسبه ويحقق طموحاته فى هذه اللحظة أو تلك من الزمان، ولذلك فألمانيا على حق فى رفض التعليم فى المنزل، الذى وصل إلى حد معاقبة الأسرة التى تفعل ذلك بحرمانها من بعض حقوق الرعاية، التعليم هو الحالة التى يريد المجتمع أن يكون عليها فى المستقبل القريب والبعيد، فالأجيال التى تنتهى من التعليم اليوم هى التى ستدير شؤون البلاد فى الغد، والتى تبدأ التعليم اليوم هى التى ستديرها بعد غد..
الدولة هى المنوط بها وضع الأهداف الاستراتيجية للتعليم، والتى يجب أن تحدد فى الدستور، سواء فى المؤسسات التعليمية العامة أو الخاصة، ولكن المدارس والجامعات الخاصة، والتى تشمل الأجنبية فى مصر، أصبحت لها أهداف مختلفة عن أهداف المدارس والجامعات الحكومية، وفضلاً عن أن هذا يعنى عدم وجود مبررات حقيقية لوجود وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، فهذا يعنى تفتيت الوحدة الثقافية للمجتمع وهى أساس الوحدة الوطنية، وليس مجرد التعايش بين أصحاب الديانات والعقائد المختلفة كما هو شائع.
وعلى سبيل المثال اللغة، وهى جوهر الوحدة الثقافية، فما قيمة أن يذكر الدستور أن اللغة العربية لغة الدولة، بينما لا يجيدها من يتخرجون فى المدارس والجامعات، خاصة الأجنبية، طالما أنها ليست من المواد الأساسية، وما هى الوحدة الوطنية إذا كانت الأجيال الجديدة تعرف عدة لغات ليس من بينها العربية التى تجمع بينها!