حزب العدالة والتنمية بمرتيل يصدر بيانا حول التقسيم الترابي لجماعة مرتيل

على اثر الأخبار التي يتداولها الشارع المرتيلي حول احتمال اعادة النظر في التقسيم الترابي لجماعة مرتيل الحضرية ودلك باقتطاع جزء من منطقة كابونيكرو والحاقه ببلدية المضيق وهي الأخبار التي خلقت بلبلة في الشارع المرتيلي واستفسارات حول دواعي وأسباب هدا الاقتطاع وعدم اعتماده، في حال ثبوته، على أسباب وجيهة علما أن هذه المنطقة كانت تاريخيا وإداريا تابعة لتراب مدينة مرتيل.
واعتبارا لما تمثله منطقة كابونيكرو من أهمية لهذه المدينة باعتبارها امتدادا طبيعيا وجغرافيا لها أضف الى ذلك مساهماتها المهمة في مداخيل الجماعة الحضرية لمرتيل مما سيشكل، ان صح هذا الاقتطاع الترابي، اجحافا في حق هذه الجماعة بحرمانها من جزء مهم من المداخيل في الوقت الذي تعرف المصاريف ارتفاعا كبيرا نتيجة النهضة العمرانية التي تشهدها المدينة في ظل العناية الملكية بالمدينة وسكانها.
وتماشيا مع ما جاء في كل المراسيم المتعلقة بالتحديد الترابي والاداري لمدينة مرتيل وخاصة المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء الذي ترأسه صاحب الجلالة في 10 مارس 2010 والذي ألحق مدينة مرتيل ومنطقة كابونيكرو التابعة لها بعمالة المضيق الفنيدق .
فان حزب العدالة والتنمية بمرتيل :
* يؤكد أن أية إعادة نظر في التقسيم الترابي أو الاداري للجماعة الحضرية لمرتيل يجب أن يعتمد المقاربة التنموية من أجل تدبير منصف ومجدي لهذا الفضاء .
* يؤكد أن كل اقتطاع من تراب الجماعة الحضرية لمدينة مرتيل سيكون له تأثير سلبي على تطور هذه المدينة وتنميتها وسينعكس دلك ، بدون شك، على نهضتها في أفق تحويلها إلى قاطرة للتنمية بهذه المنطقة.
* يلتمس من الجهات المسئولة محليا واقليميا ووطنيا العمل على دعم الجماعة الحضرية لمرتيل أكثر على كل المستويات تحقيقا للوصول بها إلى الرقي والازدهار الذي اراده لها صاحب الجلالة وحكومته.