اﻷسباب الثلاثة التي عجلت بتنصيب السيد لوليدي" على رأس أمن وﻻية تطوان. إعتبر التطوانيون قرار اﻹدارة العامة للأمن الوطني الذي صدر أمس الثلاتاء 8 يوليوز والقاضي رسميا بترقية السيد محمد لوليدي إبن مدينة وزان إلى رتبة والي أمن وعينته على رأس وﻻية أمن تطوان بعدما كان يشغل منصب والي أمن تطوان بالنيابة ؛بالقرار الصائب . وقد خلف هذا القرار إرتياحا كبيرا في صفوف مختلف فعاليات ومكونات المجتمع الشمالي عامة ،وخصوصا سكان العماﻻت الخمس التي توجد تحت النفوذ الترابي لوﻻية تطوان، وهي عمالة تطوان وعمالة المضيقالفنيدق وعمالة العرائش وعمالة شفشاون وعمالة وزان . وأرجع الملاحظون والمتتبعون للشأن اﻷمني بالمنطقة قرار الترقية والتعيين هذا إلى ثلاثة أسباب رئيسة وهي : 1-نجاح ونجاعة التدبير اﻷمني الذي نهجه السيد لوليدي خلال وجود صاحب الجلالة بالمنطقة اﻷيام المنصرمة وبالضبط الزيارة اﻷخيرة لجلالته قبل بداية رمضان والتي لم تشهد أي إختلال أمني يذكر ،خصوصا إبان مراسيم تأدية الملك لصلاة الجمعة على التوالي بكل من مسجد محمد السادس بالمضيق والمسجد اﻷعظم بمدينة الفنيدق . 2-الحنكة والحصافة التي أبداهما السيد لوليدي في تدبيره لقضية إختطاف طفل مدينة القصر الكبير مؤخرا ، حيث ترأس شخصيا فرقة أمنية بجانب رئيس الشرطة القضائية الوﻻئية السيد مصطفى الوجدي وعناصر من أمن القصر الكبير ، حيث تم إرجاع المختطف إلى أهله سالما وإعتقال المختطفين في وقت إعتبر قياسيا ، الشيئ الذي ترك إنطباعا جيدا لدى ساكنة المنطقة ورضا كبيرا لدى رؤسائه باﻹدارة المركزي . 3-ﻻحديث في صفوف سكان مدينة تطوان إﻻ على الوضع اﻷمني المستقر -نسبيا- الذي تعرفه غالبية اﻷحياء واﻹرتياح الذي تركه هذا اﻹستقرار في أوساط الساكنة ومعها فعاليات هذه المدينة بمختلف تلويناتها السياسية والحقوقية والمدنية منذ قدوم السيد محمد لوليدي والذي لم يمض على إنتدابه كمسؤول أمني بالمنطقة إﻻ الوقت اليسير ، واﻹحصاءات المتوفرة لدى المصالح اﻷمنية بوﻻية تطوان تشير إلى إرتفاع في عدد القضايا التي باشرتها هذه المصالح وخصوصا عدد اﻹعتقاﻻت الكبيرة في صفوف تجار ومروجي المخدرات ، واﻹنخفاض الكبير في عدد الجرائم وخصوصا جرائم القتل، التي تبقى هي المقياس الحقيقي لﻹنفﻻت اﻷمني في كل البلدان .
