جماعة اسطيحات تغرق في وحل الخروقات القانونية

عرفت جماعة اسطيحة إجراء سمسرة عمومية تتعلق بكراء محلات محوتة مركز اسطيحة و كذا كراء دار للسكنى.
و تروم هذه العملية في شقيها الأول في إعطاء ديناميكية اقتصادية بالمركز في أفق توفير و تلبية حاجيات الساكنة مقابل تحسين الظروف الاجتماعية لفئة لا بأس بها من أبناء المنطقة من البحارة و الصيادين التقليدين.
إلا أن المتتبع للشأن المحلي يلاحظ أن الجماعة سلكت مسطرة غير قانونية في هذه العملية – إما عمدا أو جهلا – حيث وقع لها خلط بين المسطرة المتبعة في نظام الكراء و مسطرة قانون الصفقات.
فالملاحظ :
أولا: أن المحوتة يجب أن تستثنى من أي سمسرة عمومية لأنها فضاء مخصص لعرض المنتوجات البحرية يكون مفتوحا يوميا في وجه كل البحارة و الصيادين من أجل تسويق و بيع منتوجاتهم مقابل أداء رسوم في هذا الشأن.
ثانيا: لجأت الجماعة إلى تغيير غرض المخصص لهذه المحوتة بتخصيص بعض المحلات و سمسرتها لبيع الخضر و أخرى لبيع اللحوم. و هذا يتنافى مع الهدف الذي من أجله أسس هذا المشروع.
ثالثا: بخصوص موضوع سمسرة دار للسكنى يلاحظ من أول وهلة لقراءة إعلان السمسرة هناك أكثر من سؤال يطرح في عدم تحديد أية ضمانات إجرائية لفائدة الجماعة مثل دفتر الشروط و التحملات ...... مما يطرح أكثر من سؤال حول التشكيك في توفر الإرادة السياسية للجماعة في تحسين مداخيلها قارة .
و مما يزيد في الريبة و الشك أن هذه للسكنى – التي ما زالت مؤوهلة حصلت خلال هذه السمسرة على ثمن باهض لا يعبر على الحقيقة و لا يتماشى مع منطق العرض و الطلب في سوق الأكرية المحلي. و قد صرح أحد المسؤولين المقربين من دائرة القرار بالجماعة أن هذه العملية تدخل في إطار استراتيجية إبعاد و قطع الطريق أمام بعض الأعضاء الذين باتوا يشوشون على عمل الإدارة و المجلس،في حين عبر أخرون على نية مواصلتهم النضال من أجل فضح هذه المسرحية المحبوكة و أن المعركة ضد الفساد و المفسدين بدأت منذ دورة أبريل 2011 و لن ندخر جهدا في الوقوف إلى جانب ساكنة الجماعة في حربها ضد الفساد و المفسدين.
معلومات عامة عن المنطقة :
منطقة تقع على شاطيء البحر الأبيض المتوسط على الطريق الممتدة بين الحسيمة وتطوان. وهي تابعة إداريا لإقليم شفشاون.