كما كان متوقعا فقد أحال اليوم 8 شتنبر صباحا السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة اﻹستناف بتطوان أفراد العصابة التي كانت تقوم بإعتراص مواطنين مغاربة وأجانب بنصب حاجز أمني مزور على أنظار قاض التحقيق بنفس المحكمة، ﻹستكمال باقي إجراءات التحقيق بعد أن أنجزت فرقة اﻷبحاث الجنائية اﻷولى التابعة لوﻻية أمن تطوان المساطر التفصيلية المتعلقة بأطوار الحادث الذي كان قد تعرض له المواطن الهولندي ذي اﻷصول العراقية متم شهر غشت المنصرم، عندما تقدم أمام الوكيل العام للملك بشكاية يقول فيها أنه تعرض ﻹعتداء وحشي من طرف مجموعة من اﻷشخاص يرتدون زيا عسكريا ويحملون جهاز ﻻسلكي وأسلحة نارية، قاموا بنصب حاجز أمني وهمي على مدخل مدينة الفنيدق بالطريق السيار الذي يربط تطوانبالفنيدق (حيث كنا في بريس تطوان بكل إعتزاز السباقين للحديث عن الحادثة ) . أمر بعدها السيد الوكيل العام للملك بإحالة الشكاية على مصلحتي الدرك واﻷمن بتطوان ﻹنجاز المطلوب في هذه النازلة واﻹستماع إلى المواطن الهولندي والتي قادت الشرطة القضائية بالفنيدق بداية اﻷمر إلى اعتقال شاب معروف جدا بكل من الفنيدق التي يقطنها وتطوان التي يتردد عليها بإمتطائه لسيارات فاخرة دون أن يكون له أي عمل يذكر . التحقيقات مع هذا الشاب من طرف الفرقة الجنائية اﻷولى والتي حاصرته بعدة معلومات تتوفر عليها وأيضا بالمحجوزات (صدريات اﻷمن وجهاز ﻻسلكي وهاتف الضحية ..) لم يجد بدا من اﻹعتراف بالجرائم التي إقترفها وأيضا بالشركاء اﻷساسيين في العمليات التي قاموا بها منهم شقيقه وأحد معاونه يقطن بحي بوجراح بتطوان ورجلي أمن يشتغلان بالمصلحة اﻷمنية بطنجة أحدهما برتبة ضابط . الفرقة اﻷمنية بتطوان بتعاون مع أمن طنجة قامت بإعتقال رجلي اﻷمن واستقدمتهما للتحقيق معهما في المنسوب إليهما كما قامت بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق شقيق المتهم اﻷول المنحدر من الفنيدق الذي ﻻذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة بعد أن إنفضح أمر عصابته . واليوم في التاريخ أعلاه تم تقديم الجميع أمام أنظار الوكيل العام للملك من طرف الشرطة بوﻻية أمن تطوان تحت حراسة أمنية مشددة تكلف بها أكثر من 20 رجل أمن .