إدانة شرطيين ضمن عصابة للسرقة بالسلاح الناري

أصدر قاضي الجنايات بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بتطوان، أخيرا، قراره بإدانة شرطيين تابعين لأمن طنجة، وشريكهما المنحدر من الفنيدق بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهم، بعد أن تابعتهم النيابة العامة بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاختطاف والاحتجاز وتنفيذ سرقات تحت التهديد بالسلاح الناري.
وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن فصول القضية التي استئترت باهتمام الرأي العام، تعود حينما تقدم هولندي من أصول عراقية بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، ذكر فيها أنه في 25 غشت الماضي، اعترض سبيله بالفنيدق، ثلاثة أشخاص كانوا يرتدون لباسا شبه عسكري ويحملون أسلحة وأجهزة لاسكية، ما اضطره إلى الوقوف اعتقادا منه أن الأمر يتعلق بحاجز أمني، إلا أنه تفاجأ عند توقفه بالأشخاص الثلاثة يهاجمونه داخل سيارته المرقمة بالخارج، وقاموا بتهديده بواسطة أسلحة نارية قبل أن يسلبوه كل ما بحوزته من أموال ووثائق ثم رموا به وسط الطريق.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الشكاية، وأصدرت مذكرة بحث عن السيارة والجناة، لتتمكن مصالح الشرطة القضائية من الاهتداء إلى المكان الذي وضعت فيه السيارة، ليتم بعدها حجزها وإيقاف المشتبه فيه الأول، وهو شاب يبلغ العمر 27 سنة ومعروف بامتطائه السيارات الفارهة بالفنيدق، إذ تم تسليمه إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لاستكمال البحث معه بخصوص شركائه، ليقر بالواقعة وأسماء شريكيه الأمنيين.
و بعد عرضه على الضحية اعترف باقترافه عملية الاختطاف والاحتجاز والسرقة رفقة شقيقه الذي مازال في حالة فرار وعنصري أمن آخرين تابعين لولاية أمن طنجة، حيث استطاعت الضابطة القضائية تحديد هوتي الشرطيين بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات.
وأوقفت النيابة العامة بأمر منها عناصر الشرطة القضائية بطنجة المعنيين بالأمر للتحقيق معها على خلفية الاعتداء الذي تعرض له الضحية ويتعلق الأمر بضابط كان يعمل بالدائرة الأمنية الأولى بطنجة، وشرطي تابع للمصلحة الإدارية الخاصة بالبطائق الوطنية بولاية أمن المدينة نفسها، وبعد عرضهما على الضحية أكد أن الشرطيين الماثلين أمامه هما اللذان اعترضا سبيله، بالإضافة إلى شخص ثالث، بالطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق، مؤكدا أنهما كانا يرتديان لباسا شبه عسكري ويحملان أسلحة وأجهزة لاسلكية.
وذكرت الجريدة بأنه حين انتقلت فرقة أمنية إلى مسكنهما عثرت على وسيلة النقل التي استعملت في تنفيذ الجريمة وهي سيارة مزورة ذات ترقيم أجنبي، بالإضافة إلى جهاز اتصال لاسلكي، تبين للمحققين، بعد تفحص سلسلة أرقامه، أنه هو الجهاز الذي سبق أن ضاع في ظروف غامضة من رئيس الدائرة الأمنية 11 بطنجة، بالإضافة إلى أصفاد وصدريات وملابس خاصة بالشرطة.
بعد محاصرتهما بالأسئلة اعترف المتهمان أنهما ترصدا للضحية بعد أن علما من أحد شركائهما أنه سيبيع سيارته، حيث اعترضا سبيله بالقرب من الفنيدق في ساعة متأخرة من الليل، واستولوا على سيارته ومبلغ مالي 1000 أورو كان بحوزته، ثم رموا به وسط الطريق السيار الرابط بين تطوان والفنيدق.