بنعبود : القانون يطبق فقط على من يتم اعتبارهم خارجين عن بيت الطاعة.

بعد عزله من مهامه بحضرية مرتيل، بنعبود يقول " القانون يطبق فقط على من يتم اعتبارهم خارجين عن بيت الطاعة.
اعتبر نائب الرئيس المعزول من مهامه بحضرية مرتيل بعد القرار الأخير لوزارة الداخلية عزل مجموعة من رؤساء ونواب مجالس الجماعات، " أن فصول القانون تطبق فقط على الذين يتم اعتبارهم خارجين عن بيت الطاعة ". وفي إشارة منه لما سجلته تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بمرتيل من خروقات حول التعمير، ذكر عبد الخالق بنعبود، خلال الندوة التي عقدت بمرتيل مساء أمس الجمعة حول "عزل رئيس جماعة مرتيل ونائبه، التداعيات القانونية والتسييرية "، أنه يتحدى من أن يكون رئيس جماعة واحد في المغرب لم يمنح رخصة بناء بشكل انفرادي،أمام مشهد غياب وثائق التعمير من طرف الوكالات الحضرية، الأمر الذي تكون معه، يضيف المتحدث نفسه، الحاجة ملحة لمعالجة ملفات المواطنين الذين يسعون للبناء بطرق مشروعة وهو حق دستوري .
أحد مؤطري الندوة، الإعلامي محمد مرابط، خلص من جهته، كون الميثاق الجماعي لم يعد يتوافق ودستور فاتح يوليوز الذي ينص على اقتران المسؤولية بالمحاسبة، الأخيرة التي يجب أن تكون وفق محاكمة عادلة، حيث مؤسسة القضاء هي المختصة بذلك، الأمر الذي لا يتيحه الميثاق الجماعي وهو يعطي صلاحية عزل رئيس منتخب من قبل وزير معين، مضيفا المرابط في الصدد، أن قرارات وزارة الداخلية في الشأن طبعتها الانتقائية، خاصة وأن هناك من خصص له المجلس الأعلى للحسابات صفحات من الخروقات، ولم يتخذ في حقه شيء يذكر..
تناول الميثاق الجماعي خاصة فصوله المتعلقة بمراحل التقرير في حق المنتخبين كالعزل والتوقيف عن المهام كان المحور الرئيسي الذي تطرق له الأستاذ في القانون الدستوري بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان أحمد درداري، مسترسلا بالقول بذات الندوة التي نظمها – نادي مرتيل للإعلام والتواصل - أن المغرب ولبلورة طموح الشعب الذي قد تعيقه الآليات القانونية الموجودة حاليا، ينكب على تحيين القوانين حتى تتلاءم ودستور المملكة، باعتباره التمثيلية الحقيقية والمباشرة للأمة..
وكانت وزارة حصاد قد عزلت مؤخرا مجموعة من رؤساء ونواب مجالس الجماعات، وفق ما نشر بالجريدة الرسمية لفاتح يناير الجاري، وفي رد ملحوظ على قرار عزله، تعهد أحمد القادري المعزول من رئاسة مقاطعة المعاريف بالطعن لدى المحكمة ضد قرار وزير الداخلية، مصرحا الرئيس المعزول حول الموضوع، أن هذا الوضع يتعارض تماما مع الدستور الذي يمنح حق المحاكمة العادلة عوض بعث لجنة تفتيش يتقرر على إثرها عزل المنتخبين .