قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عزل رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق، ونائب رئيس جماعة مرتيل من مهامه، عبد الخالق بنعبود، مشيرا إلى أن المعني بالأمر "أصبح فاقدا للأهلية الانتخابية"، مطالبا عامل عمالة المضيقالفنيدق بتنفيذ هذا القرار. وأوضح نص قرار وزير الداخلية، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن هذه الخطوة جاءت "بناء على القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) ولاسيما المادتين 6 و 124 منه، و على قرار محكمة النقض رقم 780 بتاريخ 08/05/2017 القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به عبد الخالق بنعبود في المرسوم رقم 2.14.961 بتاريخ 30/12/2014 القاضي بعزله عضوية و مهام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة مارتيل". وكانت الداخلية قد عزلت في 2015 كل من رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، علي أمنيول المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ونائبه عبد الخالق بنعبود الذي كان ينتمي حينها لحزب العدالة والتنمية، حيث قرر المعنيان الطعن في القرار لدى محكمة النقض التي منحتهما الترخيص للترشح في الانتخابات الجماعية 2016، وهي الانتخابات التي ترشح فيها بنعبود باسم حزب الكتاب. غير أن محكمة النقض قررت رفض الطعن الذي قدماه المعنيان بالأمر ضد قرار عزلهما من طرف وزارة الداخلية، وهو ما جعلها تلغي انتخاب بنعبود، في انتظار إصدار قرار مماثل في حق علي أمنيول الذي يرأس حاليا جماعة مرتيل. رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق المعزول، عبد الخالق بنعبود، أكد توصله بقرار الاستقالة من قبل وزير الداخلية من أجل إعادة تنفيذ قرار العزل الذي سبق وأن نفذه في حقه في يناير 2015، بدعو ارتكاب أخطاء جسيمة ما بين يوليوز 2009 ومارس 2010، حسب ماورد في نص القرار بالجريدة الرسمية 01/01/ 2015. وأضاف أن عزله من طرف لفتيت جاء "بدون مناقشات حيثيات أو ظروف اتخاذ وتنفيذ هذا القرار، أو إعادة تنفيذه، لأنني مازلت أؤكد أنها ليست أخطاء جسيمة بقدر ماهي أخطاء متداولة – ولحدود هذه الساعة – من قبل أغلب الرؤساء وأحيانا بطلب أو تشجيع من سلطات الوصاية والمراقبة". وتابع قوله: "هذا ما يدفعني بالاعتقاد الجازم أن تنفيذ هذا القرار تم بطريقة انتقائية كان من ورائه أهداف أخرى يمكن الرجوع إليها فيما بعد"، معلنا تقديمه بهذه المناسبة، "الشكر الجزيل لكل من تشرفت بالاشتغال معهم خلال هذه الفترة من رؤساء جماعات ومنتخبين وموضفين وسلطات ومصالح خارجية وجمعيات وفاعلين"، معتذرا "عن كل تقصير أو تهاون أو خطأ تجاه أي مؤسسة أو أي مواطن". يُشار إلى أن عبد الخالق بنعبود كان عضوا في حزب العدالة والتنمية، قبل أن يغير لونه إلى السياسي إلى حزب التقدم والاشتراكية بعد عزله من مسؤوليته في الجماعة الحضرية لمرتيل في 2015 من طرف وزارة الداخلية، رفقة علي أمنيول رئيس الجماعة.
