جدد حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، بعمالة المضيقالفنيدق، تأكيد استمرار تحالفهما في رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل ومجلس عمالة المضيقالفنيدق، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية، أول أمس الجمعة، عزل كل من رئيس الجماعة علي أمنيول، للمرة الثانية، ورئيس مجلس العمالة عبد الخالق بنعبود، المنتميان لحزب الكتاب. وعقد الحزبان لقاءً تواصليا، أمس السبت بمرتيل، لتأكيد استمرار التحالف على مستوى جماعة مرتيل ومجلس العمالة، حضره كل من الكاتبين الإقليمي والمحلي لحزب المصباح عبد الرحيم الناو وعمر بوسفاين، والبرلماني عن الحزب محمد قروق، إضافة وكيل لائحة الحزب بمرتيل عبد الإله خيوش، فيما مثل حزب التقدم والاشتراكية كل من البرلماني علي أمنيول المعزول من رئاسة جماعة مرتيل، ونائبه عبد الخالق بنعبود. عبد الرحيم الناو، الكاتب الإقليمي للبيجيدي بالمضيقالفنيدق، أوضح في اتصال لجريدة "العمق"، أن اللقاء كان تواصليا للتعبير عن التضامن مع العضوين المعزولين، مشيرا إلى أن قرار عزلهما "مؤسف" نظرا لكونهما مشهود لهما بالنزاهة، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث أن التحالف بين الحزبين على رأس الجماعة سيستمر، واصفا إياه بأنه "تحالف استراتيجي مبني على الوفاء والتعاون الدائم لما فيه مصلحة الوطن، ولا يتأثر ذلك بأي حدث مادام أساسه سليم وهدفه نبيل"، حسب قوله، لافتا إلى أن هيئات الحزبين ستجتمع لمناقشة هيكلة الجماعة بعد قرار العزل. من جانبه، أوضح هشام بوعنان، النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل المعزول، أن العزل لن يؤثر على تحالف الحزبين وترأسهما لجماعة مرتيل ومجلس عمالة المضيقالفنيدق، مشيرا إلى أن مكتب المجلسين سينتخب رئيسين جديدين خلفا لأمنيول وبنعبود في جلسة تصويت علنية، وفقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، معتبرا أن الأمر محسوم بخصوص استمرار الأغلبية الحالية. وقال المستشار المحلي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكي، في اتصال لجريدة "العمق"، إن الأمين العام للحزب نبيل بنعد الله، ناقش مع أعضائه بالمنطقة تفاصيل العزل ومستقبل التحالف مع البيجيدي، لافتا إلى أن زعيم الحزب يدعم بقوة استمرار الأغلبية في تسيير جماعة مرتيل ومجلس العمالة. وتابع قوله: "هناك من يستغل قرار العزل لنشر الإشاعات وتغليط الرأي العام بالمنطقة، رغم أن قرار وزارة الداخلية لم يطرح أي إشكال بخصوص الأغلبية"، متهما المعارضة ب"التشويش في الموضوع لتحقيق أطماع شخصية"، على حد قوله. وقرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عزل كل من رئيس الجماعة الحضري لمرتيل، علي امنويل، للمرة الثانية، ورئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق، عبد الخالق بنعبود، من مهامهما، معتبرا في نص القرار الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المنتخبان المذكوران أصبحا "فاقدان للأهلية الانتخابية"، حيث طالبت الداخلية من عامل عمالة المضيقالفنيدق تنفيذ هذا القرار. وكانت الداخلية قد عزلت في 2015 كل من رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، علي أمنيول، ونائبه عبد الخالق بنعبود الذي كان ينتمي حينها لحزب العدالة والتنمية، حيث قرر المعنيان الطعن في القرار لدى محكمة النقض التي منحتهما الترخيص للترشح في الانتخابات الجماعية 2016، وهي الانتخابات التي ترشح فيها بنعبود باسم حزب الكتاب. غير أن محكمة النقض قررت رفض الطعن الذي قدماه المعنيان بالأمر ضد قرار عزلهما من طرف وزارة الداخلية، وهو ما جعل الداخلية تلغي انتخاب امنيول وبنعبود، بعدما حاز امنيول رئاسة الجماعة وتولى بنعبود رئاسة مجلس العمالة، حيث تضم أغلبية مجلس جماعة مرتيل 21 مقعدا، 18 لحزب الكتاب و3 للمصباح، مقابل 14 مقعدا للمعارضة التي يمثلها حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي. وفي سياق متصل، كشف مصدر محلي لجريدة "العمق"، أن عملية انتخاب رئيس جديد لجماعة مرتيل، "ستعرف مفاوضات بين حزبي الأغلبية، خاصة البيجيدي الذي يسعى لتحسين موقعه في المجلس، من خلال حصد مواقع أكثر أهمية، وهو ما قد يثير بعض المشاكل بين الحزبين"، حسب قوله. وكان رئيس مجلس عمالة المضيقالفنيدق المعزول، عبد الخالق بنعبود، قد أكد توصله بقرار الاستقالة من قبل وزير الداخلية من أجل إعادة تنفيذ قرار العزل الذي سبق وأن نفذه في حقه في يناير 2015، بدعو ارتكاب أخطاء جسيمة ما بين يوليوز 2009 ومارس 2010، حسب ماورد في نص القرار بالجريدة الرسمية 01/01/ 2015. وأضاف أن عزله من طرف لفتيت جاء "بدون مناقشات حيثيات أو ظروف اتخاذ وتنفيذ هذا القرار، أو إعادة تنفيذه، لأنني مازلت أؤكد أنها ليست أخطاء جسيمة بقدر ماهي أخطاء متداولة – ولحدود هذه الساعة – من قبل أغلب الرؤساء وأحيانا بطلب أو تشجيع من سلطات الوصاية والمراقبة".
