باشا وادي لو يكرس المفهوم الفاسد للسلطة

استنكرت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد بشدة وأدانت بقوة التصرفات اللاأخلاقية والممارسات المشينة المناوئة لمغرب الإصلاح وتوجيهات ملك البلاد حول المفهوم الجديد للسلطة والتي مافتئ باشا مدينة وادي لو عمر الحقوني يمارسها في حق الفعاليات المدنية والساكنة المحلية تحت أنظار والي تطوان الذي بدا صامتا متفرجا لا يحرك ساكنا في الموضوع، حيث كانت أهمها رفضه تسلم الملف التأسيسي لفرع الجمعية بالمدينة تحت ذرائع سخيفة كادعائه أن وادي لو خالية من أي فساد يذكر ولا داعي لتأسيس أي جمعية حقوقية!!
رغم ما ترزح تحت وطأته هذه المدينة الساحلية من شتى أشكال الفساد المتفشي بجل إداراتها.
هذا الرفض التعسفي انجلت حيثياته المشبوهة مباشرة بعد إشهار الجمعية لتأسيس الفرع وتنظيمها للوقفة الاحتجاجية الناجحة باحتضان الساكنة المحلية لها ضد الباشا المذكور، حيث بادر العديد من المواطنين إلى الاتصال بالجمعية وسرد تظلماتهم ومعاناتهم مع مسؤولي المدينة، والتي همت مختلف المجالات كالقطاع الصحي حيث انتقائية المستفيدين منه حسب الانتماءات السياسية في خرق صارخ لمبدأ سواسية المواطنين ومجانية التطبيب، وكذا قطاع النقل وما تم فرضه على أصحاب الطاكسيات من تمبر 20 درهما لاستخراج شواهد إدارية عادية دون موجب حق، وتبقى إشكالية التعمير أشد معيق لساكنة المدينة، حيث توصلت الجمعية بعريضة موقعة من ساكنة وادي لو تشتكي الشطط الذي طالهم في أشغال كورنيش المدينة حيث لم تحترم المساطير التي يجب المرور بها لنزع الملكية وقبلها لم يتم إشهار تصميم التهيئة للعموم.
إن هذه الممارسات التي اعتبرها السكان اعتداءا على ملك الغير تطرح أكثر من علامة استفهام حول ذاك التصميم المجهول ومدى سواسيته لأراضي الفقراء كما هي أراضي الإقطاعيين والأثرياء والأعيان في شق الطرق وبناء التجهيزات، كما أن هذه الممارسات المهددة للسلم الاجتماعي بوادي لو ما هي إلا غيض من فيض في صفقات ليالي السمر والمجون حسب ما تتداوله الساكنة وما تلوكه ألسن شبابها الذين سبق لهم أن بعثوا برسالة تظلم واستعطاف لجلالة الملك حفظه الله. لذا، فإن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد وهي تفضح الفساد والمفسدين تسجل استغرابها الشديد للصمت المريب لسلطات ولاية تطوان خاصة الوالي محمد اليعقوبي الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته الكاملة فيما نصب من أجله وحظي بخصوصه بالثقة المولوية الغالية كوال لجلالته على ولاية تطوان وعامل إقليم تطوان، كما تطالب بإيفاد لجنة تحقيق وتقصي إلى عين المكان للوقوف على ما يدور داخل أروقة ودواليب إدارات المدينة من ممارسات غير مسؤولة ومزاجية بعيدة كل البعد عن ضوابط القانون ومهددة للسلم والاستقرار الاجتماعيين بالمدينة التي وصلت درجة احتقانها حسب مقياس الظلم الاجتماعي درجة الانفجار، كما تؤكد تعهدها الوثيق بالمضي قدما في فضح المزيد من الممارسات الشاذة لمسؤولي المدينة خاصة سلطاتها الوصية التي يتزعمها الباشا عمر الحقوني وأذنابه وحملتهم المغرضة الكاذبة والدنيئة ضد الجمعية.