بيان ضد سلطات كلميم المحلية والمنتخبة والقضائية والأمنية وعلى رأسها والي أمن مدينة العيون

نسخة من البيان الاصلي
جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تطوان في 03/05/2015
منظمة غير حكومية
5 شارع علال بن عبد الله الطابق 3
رقم 10 تطوان.
الهاتف: 0661290359

بيان ضد سلطات كلميم المحلية والمنتخبة والقضائية والأمنية
وعلى رأسها والي أمن مدينة العيون
1) نظرا للمعركة الحقوقية التي تقودها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كلميم إلى جانب الهيئات الحقوقية بالمنطقة ، ضد رئيس الجماعة الحضرية لكلميم المدعو "بلفقيه" بصفته من أكبر ناهبي المال العام بالمغرب ومهرب للبنزين ، وهو تلاعب خطير بمصير الساكنة والوطن ، ونظرا كذلك للتحركات الحقوقية الفاضحة للمتحالفين معه ، خاصة والي أمن مدينة العيون الذي تمتد ولايته إلى حدود كلميم والتي يقوم بها فرع الجمعية بالعيون ، والتي فضحت سلوكاته المعادية لحقوق الإنسان إلى درجة أن أدخلته في هستيريا محاربة فرع الجمعية بالعيون باستهداف رئيسها في حياته الشخصية والعملية ، واستهداف قوت يومه ، وتجنيد الشرطة لذلك ، وحرمانه من الوثائق ، والانتقام من زوجته، إلى غير ذلك من الخروقات التي يطول تفصيلها ، آخرها اعتقاله تعسفيا داخل مركز الشرطة على إثر تعليقه للافتة على باب مقر الجمعية بالعيون ، تطالب برحيل والي أمن العيون لعدم كفاءته وسلوكاته غير الحقوقية بعد حجزها ومصادرتها.
هذا العداء الذي يكنه تحالف الفساد في المنطقة ما بين العيون وكلميم يجعل المغرب في كف عفريت ، ويهدم كل مشاريعه التنموية في المنطقة التي تعضد مواقفه السياسية دوليا في المنطقة.
وقد أنتج هذا التحالف الفاسد ، تحالفا ضد جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها المركزي بمدينة تطوان، حيث تم استهداف فرعين ومحاربة تأسيس فروع أخرى.
2) لقد عقد فرع الجمعية بكلميم جمعا عاما بتاريخ 10 أكتوبر 2014 وتم إيداع الملف القانوني لدى باشا المدينة الذي سلم وصلا أوليا لرئيس الفرع ، حيث الآن قد مرت أزيد من 60 يوما مما يجعل الفرع مؤسس بقوة القانون وفق المادة 5 من قانون تأسيس الجمعيات ، وأثناء البحث المجرى يعطي والي الأمن تعليماته من أجل انجاز تقارير مزورة تفيد أن أعضاء مكتب الجمعية بكلميم لهم صلات بالبوليساريو أو منتمون للبوليساريو مما يشكلون معه تهديدا على النظام العام ، هذا التقرير المزور سينطلي على السيد وكيل الملك الذي أعطى مشورته للباشا التي تفيد عدم تسليم الوصل النهائي لفرع الجمعية بكلميم.
3) هذه المعلومات تم استقاؤها من مصادر عليمة ، ثم أن الوثائق تفيد ذلك ، ومن شأن أي بحث نزيه أن يكشف التلاعب الذي تمارسه هذه الجهات ضد فرع الجمعية بكلميم.
4) إن هذا التقرير على علته لا يمنع حقوقيا تسليم الفرع وصلا نهائيا ، حيث لا يوجد في القانون ما يفيد ذلك ، وحيث أن السلطات بكلميم ترتكب جرما جنائيا يتمثل في التمييز بسبب الآراء السياسية حسب الفصل منطوق الفصل 431-1 و 431–2 من القانون الجنائي المغربي ، فضلا عن كونه خرقا حقوقيا سافرا يضع المغرب في الحرج دوليا لارتباطاته الدولية الحقوقية على مستوى الأجهزة الأممية والنصوص الحقوقية.
5) إن والي أمن العيون ورئيس الجماعة الحضرية لكلميم يعتبران ثنائيا أساسيا في صنع هذا الخرق ، واتحادهما في هذا الملف وباقي الملفات والعلاقات ، يجعلهما رأس حربة الفساد والخروقات ، يجب مساءلتهما وطردهما من المهمات التي يوجدان على رأسها.
لذا فإن الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تعلن ما يلي :
1) إدانتها الواضحة لهذين المسؤولين الذين عاثا فسادا دون حسيب ولا رقيب في منطقة حساسة وهما : (والي أمن العيون الحالي ، ورئيس الجماعة الحضرية لكلميم الحالي).
2) إدانتها للوصف الذي وصفته التقارير الأمنية والاستنتاجات البئيسة والمتخلفة في حق أعضاء الجمعية بوصفهم خطرا على النظام العام.
3) اعتبارها أن المشاركين في هذا الخرق هم الخطيرون على النظام العام والأمن والاستقرار وتشجيعهم الشباب على التعاطف مع البوليساريو بسد الأبواب على التعبير.
4) مطالبتها الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية تسجيل هذا الخرق السافر الذي مس العمل الحقوقي ، حيث استهداف النشاط الحقوقي ، مما يجعل منظمات الدفاع عن الحقوقيين معنية بهذا الملف ، وكذا كل المؤسسات الحقوقية الدولية والوطنية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
5) اعتبارها هذا البيان موجه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبحث فيه والعمل على تمكين الفرع بكلميم من الوصل النهائي لتسهيل ممارسة أنشطته.
6) اعتبار هذا البيان موجه كذلك إلى وزير العدل والحريات بوصفه شكاية ضد المعنيين في هذا الخرق والجريمة ، لمتابعتهم بفصول القانون الجنائي أعلاه ، والعمل بصفته وزير للحريات على تمكين فرع الجمعية من ممارسة حريته في التنظيم والعمل الحقوقي.
7) أن الجمعية ستواصل فضح هذه الخروقات بكل الوسائل والأشكال إلى حين تحقيق الحقوق ومعاقبة المسؤولين عن الخرق.
التوقيع : لحبيب حاجي رئيس الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان