لماذا لم تعترف سلطات المضيق بجمعية ضاية بوزغلال؟!!

في سابقة خطيرة و هي الأولى من نوعها، رفضت السلطات المحلية في المضيق الاعتراف "بجمعية ضاية بوزغلال" و الترخيص لها رسميا رغم اكتمال و جاهزية الملف وفق الشروط القانونية المسطرة في قانون الجمعيات ، و جاء في رسالة بعثها أعضاء مكتب الجمعية إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أنه ومنذ أن قرر مجموعة من مالكي أراضي بقع أرضية بحي بوزغلال تأسيس جمعية للتضامن بينهم و الدفاع عن أراضيهم، بدؤوا يتعرضون إلى ضغوطات و مضايقات كبيرة قصد ثنيهم عن تأسيسها ، و بعد أن نجحوا في عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية في 24 أكتوبر 2010 وانتخاب مكتب الجمعية و توزيع المهام بين أعضائها، و تم استيفاء جميع شروط تأسيس الجمعية، كل هذا لم يشفع لهم حتى تعترف السلطات بهذه الجمعية و هو خرق واضح للقانون حسب نفس الرسالة.
كل هذه العراقيل دفعت أعضاء الجمعية اللجوء إلى القضاء ، و جاء في محضر إخباري مؤرخ في 05/11/2010 أنه بمقتضى الأمر عدد 3694 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتوان بتاريخ 29/10/2010 ، توجه المفوض القضائي المحلف يوسف بولعيش إلى بشاوية المضيق قصد إيداع تصريح بتأسيس جمعية، لكن باشا مدينة المضيق لم يستقبله نظرا لأسباب غير واضحة حسب نص المحضر.بعد ذلك وجه المحامي هشام الزياني رسالة تظلم إلى عامل عمالة المضيق الفنديق ضد باشا مدينة المضيق، و جاء في رسالة التظلم أن باشا المضيق يتهرب مرارا من استقبال و تسلم الملف التأسيسي للجمعية كما هو ثابث في محضر المفوض القضائي ، و طالبت الرسالة العامل التدخل و تفعيل صلاحياته لرفع الحيف الذي لحق جمعية ضاية بوزغلال قصد مباشرة عملها كما يضمنه القانون.
هذه العراقيل و المضايقات أدت إلى زيادة الشكوك لدى أصحاب البقع الأرضية ، التي خرج مشروع مرسوم بنزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة المتمثلة في تهيئة و إعداد قطب حضري مكان هذه البقع الأرضية الواقعة في حي بوزغلال و القريبة من القصر الملكي بالمضيق.
هذا و قد راسل مجموعة من مالكي الأراضي في حي بوزغلال كل من القصر الملكي و الديوان الملكي و الوزير الأول و وزير الداخلية و والي تطوان و عامل المضيق الفنديق من أجل رفع التظلم عنهم و حفظ حقوقهم المهددة بالضياع، و جاء في رسالة تظلم إلى وزير الداخلية بتاريخ 31/05/2010 أن هناك التباس حقيقي في هذه القضية و أن المضايقات و العراقيل التي تعرض لها أصحاب البقع الأرضية زادت من شكوكهم، إضافة إلى وجود مؤشرات تدل على أنه ليست هناك منفعة عامة تقتضي نزع ملكية أراضيهم، هذا ظهر جليا حسب الرسالة الموجهة إلى وزير الداخلية عندما فتحت الشركة العامة للإستثمار مكاتب لها في المضيق و الفنيدق لتلقي طلبات شراء منازل و فيلات فاخرة في نفس البقع الأرضية، كما قامت نفس الشركة بوضع "مشروعها " للدراسة القبلية لدى الوكالة الحضرية بتطوان ، كما قامت بتنصيب لوحة اشهارية ضخمة أمام الملعب البلدي للمضيق تسوق فيها عروضها، لكن بعد احتجاج أصحاب الأراضي لدى السلطات المحلية في وقت تزامن مع زيارة الملك محمد السادس للمضيق السنة الماضية قامت نفس الشركة بنزعها.!!!!
هذا وتشكل قضية الأراضي أهم التحديات أمام عامل عمالة المضيق الفنيدق السيد عبد المجيد الحنكاري، نظرا لصعوبة هذا الملف و تشعبه و دخول أطراف وازنة فيه، إذ يذكر انه هناك تظلمات و رسائل وجهها أصحاب الأراضي السلالية في مداشر الحوز، بلوازن، البين، واد جرجون..الى وزارة الداخلية قصد حمايتهم أراضيهم التي تسيل لعاب مافيا و لوبيات العقار.
يحيى التوكي البياري/المضيق