غرامة 3 مليارات لمنير الرماش وإدانة القضاة والدرك والأمن تنقلب إلى براءة

20 سنة للرماش وغرامة 3 مليارات وإدانة القضاة والدرك والأمن تنقلب إلى براءة
بعد المداولة التي استغرقت سبع عشرة ساعة ساد فيها صمت رهيب، نطقت محكمة العدل الخاصة بالرباط بالأحكام، وسط ترقب أسر المتابعين في الملف وهيئة الدفاع، حيث حكمت مسؤولين بالأمن والدرك والجمارك، وكذا مجموعة من القضاة اتهموا باستغلال النفوذ وتلقي الرشاوى، بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين سنة وسنتين.
المحكمة تعاملت أيضا بسخاء كبير مع منير الرماش بعد أن أصدرت في حقه عقوبة بثلاث سنوات حبسا نافذا، أضيفت إلى عقوبة 20 سنة سجنا التي قضت بها محكمة الجنايات بتهم الاتجار الدولي في المخدرات، واحتجاز شخص ضدا على القانون واستعمال ناقلة ذات محرك.
كما أن العقوبات الصادرة في حق بارون المخدرات الرماش لم تقتصر على قضائه عقدين من الزمن داخل أسوار السجن، إذ أمرت المحكمة أيضا بغرامة ثقيلة لفائدة الجمارك قدرها 3 مليارات و350 مليون سنتيم.
غريم الرماش، الذي كانت عصابته الطرف الثاني في المواجهة بالأسلحة النارية التي فجرت هذه القضية، كان حظه أسوأ، حيث قضت محكمة الجنايات في حقه بالمؤبد، وهي نفس العقوبة التي طاردت عنصرا آخر ضمن نفس العصابة ظل في حال فرار، بعد مؤاخذتهما بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال السلاح، والاتجار في المخدرات، والتزوير في محرر إداري، وحيازة سلاح ناري، في حين صدرت في حق باقي العناصر عقوبات سجنية وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا.
ورغم أن العقوبات التي صدرت في حق الرماش ومن معه، تم استيعابها بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، فإن الأحكام في حق عدد من المسؤولين والقضاة أثارت ضجة لاحقت القضية في مرحلتها الاستئنافية بعد أن وجه حوالي 120 قاضيا رسالة إلى وزير العدل يستنكرون فيها متابعة زملائهم رغم عدم وجود أدلة، فشهد ملفهم تحولا لافتا مع صدور قرار عن المجلس الأعلى قضى بنقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة العدل الخاصة بالرباط سنة 2004 بإدانة سبعة متهمين،مع إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف بطنجة.
نقض الحكم اعتبر منعطفا في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلا سياسيا وقانونيا، وهو ما تأكد بعد أن حسمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة في الأمر، وقضت ببراءة ضباط الأمن والدرك وأيضا القضاة المتابعين في إطار قضية «منير الرماش ومن معه» من التهم المنسوبة إليهم.
صدور الأحكام في الملف لم يشكل، حسب عدد من المتتبعين، النهاية الحقيقية للقضية بعد أن رصدت عدة ثقوب تسللت منها أسئلة حارقة وعلامات استفهام كبيرة حول هوية الرأس المدبر والعراب الكبير الذي يدور في فلكه باقي بارونات المخدرات، وهي الأسئلة التي سربت لأجلها بعض الأجوبة المنقوصة لقطع الطريق على محاولات النبش في خبايا عالم المخدرات بالشمال، من خلال رمي المزيد من بارونات المخدرات في طرق العدالة وسحقهم بعقوبات ثقيلة.
ورغم إيداع الرماش بالسجن لقضاء عقوبته، فإن اسمه سيعود إلى الواجهة بعد أن وجد نفسه في قلب قضية كبيرة مرتبطة أيضا بالاتجار الدولي للمخدرات، لكن حضوره هذه المرة سيكون باعتباره شاهدا.
أما المتهم فكان بارونا للمخدرات من العيار الثقيل، يعرف ب»الشريف بين الويدان»، الذي تطلب اعتقاله تسخير أزيد من 30 عنصرا لمحاصرته بإحدى مقاهي مدينة طنجة، قبل اقتياده للتحقيق لتنكشف فصول قضية أخرى أسقطت بدورها مسؤولين كبارا قدموا للمحاكمة، من بينهم عبد العزيز إيزو، مدير أمن القصور الملكية السابق.