في تطورات ملف الرماش:محكمة العدل الخاصة تواصل استجواب باقي المتهمين

واصلت محكمة العدل الخاصة بالرباط صباح أمس الاستماع إلى باقي المتهمين في قضية منير الرماش بعدما كانت استجوبت الأسبوع الماضي المتهم الرئيس في القضية (منير الرماش)، ووالي أمن سابق (م.س)؛ ففي جلسة أمس استمعت إلى المتهم الثالث (ي.اج)، وهو عميد شرطة ممتاز، الذي نفى كل التصريحات التي أدلى بها الرماش ضده في محاضر الشرطة أو التحقيق الإعدادي، لكنه أكد بعض الوقائع مثل استقبال رئيسه ووالي أمن تطوان السابق (م.س) للرماش في مكتبه، وأمره بإيقاف مذكرة بحث كانت صادرة في حق هذا الأخير، وإنجاز مسطرة دون تقديم المبحوث عنه إلى العدالة. واستنتج (ي.اج) أن هناك علاقة مشبوهة كانت بين الرماش ووالي أمن تطوان السابق، وواجه القاضي بينهما، كما واجه بينه وبين الرماش، هذا الأخير صرح للمحكمة أنه لا يعرف والي أمن تطوان، وإنما يعرف فقط عميد الشرطة الممتاز (ي.اج)، وأحجم المتهم الرئيس عن تحديد نوع هذه العلاقة، رغم أن القاضي ألمح له أنها كانت علاقة تبادل للمصالح، واستجوبت المحكمة المتهم الرابع المسمى (م.ش.د)، وهو أيضا رئيس أمن سابق، الذي أنكر كل ما نسب إليه في محاضر الشرطة، وأضاف أن ضباط هذه الأخيرة عاملوه معاملة سيئة ندم
على إثرها على خدمته مدة 25 سنة في مصالح الأمن، بالإضافة إلى تصريحه بألا علم له بإتجار الرماش في المخدرات، وأن ما عرض على شاشة التلفزة من وجود أسلحة محجوزة لا أساس له من الصحة، إنما ضبطت بندقيتان للصيد مرخص باستعمالهما، وأنه لم يتم ضبط أي مخدرات في الملف.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتابع في هذه النازلة مسؤولون سامون بالأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك وقضاة وكتاب ضبط ورئيس جماعة محلية ورجال أعمال بتهم استغلال النفوذ والإرشاء والإرتشاء والمشاركة واختلاس أموال عمومية والتستر على مجرم وإفشاء السر المهني والإتجار في المخدرات.
عمر العمري