حاملو التوصيات الملكية بتطوان بين مطرقة البطالة وسندان القمع

بعد أزيد من 16 شهرا من المراوغات والتسويفات التي وجهوا بها من طرف ولاية تطوان، فقد أبى والي ولاية تطوان محمد اليعقوبي إلا أن ينتهج أسلوب القمع وسد الأبواب في وجه حاملي التوصيات الملكية بالتشغيل بعد أن قدم لهم وعدا قاطعا بحل مشكلهم مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور ليتفاجؤوا بإعطاء أوامره للقوات المخزنية بالتدخل بشكل وحشي في حقهم ومنعهم من تنظيم أية وقفة أمام باب الولاية سالبين منهم اللافتات ومكبر الصوت وصور الملك، بل بلغت به عنجهيته ووقاحته حد منعهم حتى من دخول مقر الولاية لقضاء أغراضهم دون أي موجب حق.
قصة هؤلاء الشباب الذين يتكونون من 38 فردا جلهم من حاملي الإجازة والماستر في القانون، ابتدأت في فبراير 2010 حين قاموا بتسليم طلبات الشغل للملك شخصيا خلال زيارته لتطوان ليقوم ببعث رسالة إلى الولاية يوصي فيها بضرورة توفير مناصب لهم، وبعد زياراتهم المتتالية للولاية واستفسارهم عن ملفهم كانوا يواجهون في كل مرة بذريعة تواجد الملف لدى وزارة الداخلية بالرباط رغم أن الوزارة لا علاقة لها بالموضوع إطلاقا، ليتم خلال شهر شتنبر 2010 توظيف 5 منهم وإقصاء الآخرين في تناقض صارخ للتوصيات الملكية، وبعد تعيين الوالي اليعقوبي على رأس الولاية، وعوض قيامه بحل المشكل وتوفير مناصب شغل لهم تناسب كفاءاتهم في المجال، قام باستقدام العشرات من الأشخاص ومنحهم وظائف داخل الولاية فيما تم إقصاء حاملي التوصيات الملكية من حقهم المشروع في التوظيف المباشر، رغم أن جل المصالح والإدارات العمومية بتطوان تعج بالموظفين الأشباح الذين يتقاضون راتبا شهريا محترما دون أن تطأ أقدامهم مقرات عملهم.
ورغم طلباتهم المتعددة بمقابلة الوالي إلا أنه ظل يرفض استقبالهم بشكل قاطع، وبعد تنفيذهم لعدة وقفات احتجاجية أمام باب الولاية وافق الوالي على استقبالهم قبل موعد الاستفتاء بأسبوع واحد واعدا إياهم بتوظيفهم جميعا مباشرة بعد الاستفتاء ومطالبا إياهم بالكف عن الاحتجاج، إلا أنه بعد ذلك واجههم بأسلوب قمعي ترهيبي رافضا فتحه لأي حوار معهم في الموضوع، الأمر الذي دفع بهم إلى نهج أساليب تصعيدية والتي كما جاء على لسانهم أنها ستكون أكثر خطورة في الأيام المقبلة مدعمة بجمعيات ومنظمات حقوقية وطنية إذا استمر الوالي في سياسته القمعية ضدهم ولم يقم بإيجاد حل جذري وعاجل لملفهم الذي طال أمده.
والتساؤل المطروح هنا: إلى متى سيستمر هذا الوالي في سياسته العوجاء المقرونة بالقمع والاستبداد في حق المواطنين الذين من أجلهم عين في ذلك المنصب؟؟ وهل بمثل هذه التصرفات اللامسؤولة للوالي يتحقق المفهوم الجديد للسلطة والمبني على سياسة القرب وتكريس مفهوم دولة الحق والقانون؟؟