معطلو تطوان «يقطعون الطريق» المؤدية إلى وسط المدينة ويعتصمون داخل الجماعة الحضرية

طالبوا بالتوظيف المباشر للجميع ورفضوا ما أسموه «الوعود الكاذبة»

أقدم معطلو تطوان، أول أمس، على قطع الطريق المؤدية إلى وسط مدينة تطوان، في مبادرة احتجاجية ضد المسؤولين عن ولاية تطوان بسبب تجاهل تحقيق مطالبهم في التشغيل المباشر،
كما استمروا في خوض اعتصامهم المفتوح داخل مقر الجماعة الحضرية، والذي دخل يومه الرابع إلى حد الآن.
وقد نظم المعطلون ال180، المنضوون تحت لواء جمعية «تمودة للمجازين المعطلين بتطوان»، مسيرة احتجاجية جابت وسط شوارع تطوان، إلى غاية ساحة مولاي المهدي، قبل أن يقرروا بعدها في خطوة تصعيدية غير متوقعة، «قطع الطريق»، ما أثار استنفار السلطات العمومية، خصوصا أن أخبارا أفادت حينها بوصول الخفر الملكي الذي يسبق وصول الملك، إلى مدينة تطوان. وأفاد أعضاء من الجمعية، في لقائهم ب«المساء»، أنهم قرروا تصعيد أشكال احتجاجاتهم نظرا إلى تجاهل مطالبهم من طرف ولاية تطوان، حيث عقدوا مع والي المدينة، محمد اليعقوبي، ثلاثة اجتماعات لم تفض إلى نتيجة ترضي الطرفين. وأضاف المتحدثون أن والي تطوان عرض عليهم 20 منصبَ شغل في الجماعة الحضرية لتطوان، وهو ما رفضه المعطلون، مؤكدين تشبثهم بمطالبهم في توفير الشغل للجميع بطريقة مباشرة، وليس عبر نظام التعاقد أو اجتياز المباراة لتشغيلهم.
ويخوض المعطلون، في نفس الوقت، اعتصاما ومبيتا ليليا مفتوحا داخل الجماعة الحضرية دام، إلى حد الآن، أربعة أيام، سبقه اعتصام آخر لمدة 11 يوما، تم رفعه بعد توصلهم بوعود بتحقيق مطالبهم التي يعتبرونها «عادلة ومشروعة». وقال أحد المعطلين للجريدة إن «ولاية تطوان تحاول قدْر المستطاع إقناع المعطلين بالاستجابة المزعومة لمطالبهم» في هذه الفترة المتزامنة مع الزيارات التي يقوم بها الملك إلى تطوان، لحجب مختلف أشكال الاحتجاجات في المدينة أو في مدخل مقر ولاية تطوان، حيث يخوض 38 شابا من حاملي التوصيات الملكية بالتشغيل، وجلهم من حاملي الشهادات، وقفات احتجاجية ضد مال يصفونه ب»نفاد صبرهم بعد مرور أزيد من 16 شهرا من المراوغات والتسويفات» التي يواجَهون بها من طرف ولاية تطوان. ويقول هؤلاء إنهم تمكنوا، سنة 2010، من تسليم طلبات الشغل للملك شخصيا، خلال زيارته لتطوان، حيث قام بتوجيه رسالة للولاية يوصي فيها بضرورة توفير مناصب لهم، لكنْ بعد زياراتهم المتتالية للولاية واستفسارهم عن ملفهم، كان يصطدمون بمبررات واهية، حسب قولهم، تفيد تواجد ملفهم لدى وزارة الداخلية في الرباط، «رغم أن الوزارة لا علاقة لها بالموضوع إطلاقا»، يقول محدثنا.