مرتيل والخروقات العقارية

مرتيل..مرصد الشمال ينتقد "ازدواجية" السلطات المحلية في التعامل مع "خروقات" البناء
عبَّر مرصد الشمال لحقوق الانسان عن استيائه من "ازدواجية" المعايير التي تتعامل بها عمالة المضيق الفنيدق فيما يخص الخروقات والتجاوزات التي تتم بمدينة مرتيل، لا سيما على مستوى قطاعي البناء والتعمير.
واعتبر المرصد في شكاية وجهها إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق توصلت "بريس تطوان" بنسخة منها أنه في الوقت الذي لا تترد العمالة في التطبيق الكامل والحرفي للقانون على سكان حي الديزة، بتجنيدها للمئات من أفراد القوات المساعدة والأمن والوطني وأعوان السلطة وعشرات الجرافات، تقف عاجزة "كل العجز أمام الخروقات التي يقوم بها لوبي العقار"، لاسيما أن المشرع يخول للعامل سلطة الحلول محل رئيس الجماعة الحضرية في تطبيق القانون في حال تعذر عليه ذلك لسبب من الأسباب.
و أوضح المرصد أن سكان حي الواد المالح قرب مسجد النصر سبق و أن راسلوا العمالة بخصوص المنطقة التي يسكنونها و المخصصة لبناء الفيلات وفق تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، إلا أنه بتاريخ 14 شتنبر 2015 قام حسن اعلالي رئيس المجلس البلدي لمرتيل السابق والذي انتهت ولايته في 4 شتنبر 2015 بمنح رخصة البناء خارج مدة انتدابه كرئيس ( نسخة منها مرفقة )، مع تسجيلها بالسجل الخاص واستخلاص رسومها من طرف وكالة المداخيل رغم عدم قانونية ذلك، لفائدة شركة Bel Construction Immo s.a.r.l تعود لأحد النافذين في المدينة وتربطه علاقة قوية بالرئيس الحالي للمجلس البلدي من أجل بناء عمارة مكونة من طابق أرضي وثلاث طوابق دون الاستناد إلى محضر اللجنة التقنية التابعة للجماعة ودون إحالة الملف على الوكالة الحضرية التي يعتبر رأيها ملزما كما هو منصوص عليه بالمادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
و أضافت الشكاية أنه "ونظرا أن الخروقات التي تعرفها مدينة مرتيل من طرف لوبي العقار وشركاته المتعددة إضافة إلى منح رخص البناء من طرف جماعة مرتيل وشواهد التقسيم والبناء والتجزيء والإعفاء أصبحت أمرا عاديا ومألوفا فيما لا تذخرون جهدا في تطبيق القانون على سكان حي الديزة مثلا".